ندَّدت السعودية بأقوى وأشد العبارات بقرار إسرائيل احتلال قطاع غزة، وأدانت بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، الجمعة، إن «الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلية دون رادع تؤكد مجدداً أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حقٍّ فيها، استناداً للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية».
وحذَّرت السعودية من أن استمرار عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية فوراً يقوض أسس النظام الدولي والشرعية الدولية، ويهدد الأمن والسلم إقليمياً وعالمياً، وينذر بعواقب وخيمة تشجع ممارسات الإبادة الجماعية والتهجير القسري.
وأكد البيان أن هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة تحتم على المجتمع الدولي اليوم اتخاذ مواقف فعلية، حازمة ورادعة، تنهي الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتمكّن من تحقيق الحل الذي تجمع عليه الدول المحبة للسلام بتنفيذ حل الدولتين، وقيام دولةٍ فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً للقرارات الأممية ذات الصلة.
من جانبه، ندَّد الدكتور محمد العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، بهذا القرار الخطِر الذي يُقوِّض كل فرص إنهاء الحرب وإحلال السلام، ويُعدُّ امتداداً لسياسات حكومة الاحتلال في الاستهانة بحياة الشعب الفلسطيني وكرامته، واستمرارها في انتهاك القيم الإنسانية والقوانين والأعراف الدولية في الأراضي المحتلة.
وحذَّر العيسى من التداعيات الكارثيّة لهذا القرار، في ظل ما يتعرّض له سُكان القطاع من حصارٍ وتجويعٍ وتهجير، مجدداً دعوة الرابطة الملحّة للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والوقوف وقفةً جادّةً وصادقة لوقف آلة الحرب التي تقودها حكومة الاحتلال، وإنهاء واحدةٍ من أشد المآسي الإنسانية في عالمنا المعاصر.
من ناحيتها، أدانت «منظمة التعاون الإسلامي»، بأشد العبارات، قرار إسرائيل التهجير القسري لنحو مليون فلسطيني من مدينة غزة وشمال القطاع نحو الجنوب، عادَّة ذلك تصعيداً في مسلسل جرائم الإبادة الجماعية، والتدمير، والتجويع، والتهجير والحصار الإسرائيلي على القطاع.
وأكدت المنظمة أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتحدياً سافراً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، بما في ذلك التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، مُحمِّلةً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجرائم التي تفاقم المعاناة الإنسانية غير المسبوقة في غزة.
وأدانت بشدة التصعيد الخطير في جرائم مجموعات المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال بالضفة الغربية، عبر مواصلة الاستيطان الاستعماري، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والاستمرار في حجز عائدات الضرائب الفلسطينية، عادَّة هذه الإجراءات انتهاكات فاضحة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى التحرك الفوري والحاسم لتحمل مسؤولياته تجاه فرض وقف إطلاق نار شامل ودائم، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية بكميات كافية ودون عوائق لجميع أنحاء قطاع غزة، وتوفير حماية دولية فاعلة للشعب الفلسطيني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد سيادة دولته المستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
بدوره، أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة، يُمثِّل تحدياً صارخاً لإرادة المجتمع الدولي، وانتهاكاً فاضحاً للقرارات الأممية والقوانين الدولية، مشدداً على أن هذا التصعيد الخطير يقوض كل الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والشامل.
ونوَّه البديوي بأن هذا النهج العدواني الذي تنتهجه قوات الاحتلال الإسرائيلية يؤكد مضيها قدماً في تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، وزيادة حدة التوتر والعنف، داعياً المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده واتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة للضغط عليها لوقف انتهاكاتها الخطيرة والممنهجة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وجدَّد الأمين العام الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم القضية الفلسطينية، ووقوفه الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لاستعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
