ما الأهداف الخفية لقرار نتنياهو احتلال غزة؟

مركبة تابعة للجيش الإسرائيلي تتحرك في موقع على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
مركبة تابعة للجيش الإسرائيلي تتحرك في موقع على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

ما الأهداف الخفية لقرار نتنياهو احتلال غزة؟

مركبة تابعة للجيش الإسرائيلي تتحرك في موقع على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
مركبة تابعة للجيش الإسرائيلي تتحرك في موقع على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

من الصعب أن يصدق المرء أن رئيس حكومة مثل بنيامين نتنياهو يستطيع اتخاذ قرار بالحرب واحتلال مناطق جديدة بعكس توصيات الجيش. فرئيس الأركان إيال زامير، الذي يعد صاحب فكرة احتلال غزة، وهو الذي صدّق على أدق التفاصيل فيها وهو الذي جلبها جاهزة لنتنياهو، يقول له إنه بعد مراجعة الخطة ودراسة التفاصيل وفحص المخاطر، يجد أن هذه الخطة يجب أن تُستبدل ويحل محلها شيء آخر. وحذره من أن هذا الاحتلال يمكنه أن يهدد حياة المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» وأن يؤدي إلى مقتل جنود إسرائيليين كثيرين. لكن نتنياهو أصر على إدخال كلمة احتلال (في آخر لحظة استبدل بها كلمة سيطرة) على الخطة.

صورة أرشيفية لجنود إسرائيليين في قطاع غزة (رويترز)

بالطبع هناك مغالطات عديدة وتضليل وبعض الخدع في القرار. فالكابنيت الإسرائيلي منح الجيش شهرين كاملين حتى يستعد للاحتلال، خلالها منحه فرصة لتجربة خطة «الحصار والقتال والتهجير» من دون احتلال، وهو الأمر الذي جعل الوزير المتطرف بتسلئيل سموترتش يقول إن شيئاً لم يتغير في سياسة رئيس الحكومة وما زال يناور في نطاق السياسة التقليدية، التي لا تحسم المعركة ضد «حماس» وتفتح الباب أمام المفاوضات.

وهناك مَن لا يستبعد أن يكون هذا الجدول الزمني مخادعاً، فإسرائيل ما زالت تؤمن بالخدع الحربية أساساً لسياستها، كما لاحظنا في إدارتها الحرب منذ بدايتها؛ خصوصاً مع «حزب الله» ومع إيران ومع سوريا. ولا يستبعد أن يكون نتنياهو مستمراً في أسلوب جر «حماس» إلى المطبات.

لكن القرار في جوهره يخدم أهداف نتنياهو السياسية، الحزبية والشخصية. فهو يحتاج إلى لهيب حربي حتى يبقي على حكومته، لأنه يعرف أن وقف الحرب سيفتح ضده الحرب الأساسية التي يخشاها، وهي الحرب الداخلية لإسقاط حكومته.

هكذا تصرف منذ أن عرف بخطة احتلال غزة. فكما كشف العميد إيرز فاينر، الذي وضع خطة احتلال غزة عندما كان رئيساً لقسم العمليات في اللواء الجنوبي للجيش. لقد وضع الخطة قبل سنة، عندما كان رئيس الأركان هيرتسي هليفي. تحمّس لها نتنياهو ورأى فيها أداة لتحقيق أهدافه. وتمسك بها، بل تشبث بها، وطلب إقرارها وتنفيذها. لكن هليفي رفض ذلك، لأنه وجد فيها ورطة للجيش وتهديداً للمحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس». وكان هذا الرفض من أهم أسباب دفع هليفي إلى الاستقالة ومن أهم الأسباب لاختيار إيال زامير رئيساً للأركان مكانه.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زامير (الثاني من اليسار) (أرشيفية - إ.ب.أ)

وبحسب فاينر، درس زامير هذه الخطة بعمق وتدخل في تفاصيلها وأقرها بالتنسيق والتفاهم مع نتنياهو. لكن زامير اصطدم بواقع مختلف على الأرض. وبدأ يلتقي الضباط الميدانيين، الذين أكدوا له أخطارها واستشعر أوضاع الجنود وإحباطهم من هذه الحرب التي لا تبدو ذات هدف استراتيجي حقيقي، بل تبدو بلا نهاية. ثم استمع إلى تحذيرات حول الثمن الباهظ الذي يحمله هذا الاحتلال؛ الثمن الاقتصادي والخسائر بالأرواح ورد الفعل الجماهيري ورد الفعل الدولي والإقليمي. فتراجع زامير ووضع خطة بديلة يتم فيها فرض حصار على الفلسطينيين في 3 مناطق ودفعهم إلى الجنوب لتشجيع الترحيل والقيام بضربات محدودة لقوات «حماس»، بقضم مناطق سيطرتها ولكن من دون الاحتلال الشامل.

هنا جاءت انتفاضة نتنياهو. فاختار الإصرار على الاحتلال، ولو دعائياً، عبر التصريحات القتالية والقرار الرسمي. وبهذه الطريقة يظهر «شخصية القائد القوي الصارم». وبالخلاف العلني مع قيادة الجيش يرضي غرائز اليمين المتطرف، الذي يريد أن يظهر أن القيادة السياسية هي القيادة الحقيقية التي يأتمر الجيش بأوامرها. وهو بذلك يتقدم في خطته للانقلاب على منظومة الحكم والجهاز القضائي، إذ يحاصر ويقيد الدولة العميقة الليبرالية. وعلاوة على ذلك يحقق مأربه في الاستمرار في الحكم. فبحسب الجدول الزمني الذي وضعه الكابنيت لاحتلال غزة (شهران تحضير وثلاثة أشهر عمليات حربية على الأرض وسنتان لإحكام السيطرة)، يمكنه ليس فقط أن يستمر في الحكم بل يمكنه العمل على تأجيل الانتخابات المقررة لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2026.

بنيامين نتنياهو يحتاج إلى لهيب حربي حتى يبقي على حكومته (د.ب.أ)

هذه هي الأهداف الخفية وراء قرار احتلال غزة. ولكن تحقيقها مسألة أخرى، تتوقف على ردود الفعل في الشارع الإسرائيلي والأميركي والعالمي. فإذا أثرت هذه الردود على البيت الأبيض، تتغير المعادلة. ففي الوقت الحاضر، حصل نتنياهو على ضوء أخضر من واشنطن، إذ إن الرئيس دونالد ترمب الغاضب على «حماس» قال له بوضوح: «افعل ما تشاء لضربها (حماس)، لكن احرص على منع وقوع الغزيين في مجاعة». لكن الضوء الأخضر يمكن أن يتحول إلى أصفر وربما أحمر في حال نجحت الضغوط الإسرائيلية والعربية والعالمية. وليس صدفة أن عائلات المحتجزين وجهت مظاهراتها، الجمعة، إلى مقر السفارة الأميركية في تل أبيب.


مقالات ذات صلة

مساعٍ دبلوماسية لدفع «اتفاق غزة»... وإسرائيل تحتل أراضي جديدة

المشرق العربي أنقاض مبانٍ سكنية دمرتها إسرائيل بمدينة غزة في صورة التُقطت الاثنين (رويترز)

مساعٍ دبلوماسية لدفع «اتفاق غزة»... وإسرائيل تحتل أراضي جديدة

تتواصل المساعي والجهود الدبلوماسية في القاهرة لدفع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في حين وسّع الجيش الإسرائيلي الأراضي التي يحتلها في القطاع وسط قصف متواصل.

«الشرق الأوسط» (غزة)
أوروبا امرأة تتفاعل بينما يستمع الناس إلى إجراءات المحكمة خارج المحاكم الملكية في وسط لندن (أ.ف.ب)

الحكومة البريطانية تفوز باستئناف يتعلق بقرار حظر «فلسطين أكشن»

فازت الحكومة البريطانية اليوم (الاثنين) في استئنافها على حكم قضائي بعدم قانونية حظرها لحركة «فلسطين أكشن».

«الشرق الأوسط» (لندن )
المشرق العربي عناصر إنقاذ فلسطينية في موقع غارة إسرائيلية استهدفت خان يونس جنوب غزة يوم الأحد (أ.ف.ب) p-circle

«حماس» تعلن تسليم رد الفصائل على «خريطة الطريق» لغزة

أعلنت حركة «حماس» أنها سلمت، السبت، رد الفصائل الفلسطينية على خطة «خريطة الطريق» التي كانت قد تسلمتها من ممثل «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف في أبريل الماضي.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مسلحون من الفصائل الفلسطينية يسيّرون قوافل مساعدات في غزة يوم 17 يناير 2024 (رويترز)

«حماس» تسلّم رد الفصائل على «خريطة طريق» للمرحلة الثانية من خطة ترمب

أعلنت حركة «حماس»، اليوم (الأحد)، أن الفصائل الفلسطينية سلمت ردها الموحد على خريطة الطريق الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي نازحون فلسطينيون يزيلون الرمال والحطام عقب غارة عسكرية إسرائيلية استهدفت خيامهم (أ.ف.ب)

«صحة غزة» تحذر من أزمة متفاقمة في بنوك الدم

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم (الأحد)، من التحديات المتزايدة التي تواجه بنوك الدم والمختبرات الطبية.

«الشرق الأوسط» (غزة)

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
TT

لبنان ينتظر الترجمة العملية للاتفاق

علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)
علمان لبناني وإسرائيلي عند الجانب الإسرائيلي من الحدود (أ.ب)

ينتظر لبنان الترجمة العملية لمذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين واشنطن وطهران لإنهاء الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة، بما يشمل لبنان.

وبينما لم تتبلّغ الدولة اللبنانية رسمياً بالبنود المتفق عليها، وآليات التنفيذ، رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالمذكرة، وأثنى على «ما ورد فيها من احترام للخصوصية اللبنانية»، وسط تركيز رسمي على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار قبل الانتقال إلى المرحلة التالية التي تشمل الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار.

ويأتي ذلك في وقت لم تتوقف فيه الغارات والمسيّرات الإسرائيلية عن التحليق في مناطق الجنوب والعاصمة بيروت وضاحيتها.

في المقابل، أعلن «حزب الله» استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين وآلياتهم داخل لبنان، في حين نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول في الحزب قوله إن مقاتليه لم ينفذوا أي ‌عمليات ‌منذ الإعلان ​عن ‌الاتفاق الإيراني - الأميركي، وإن موقف الحزب من وقف إطلاق النار مرتبط بالتزام إسرائيل به أولاً.


عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
TT

عباس يمهّد لانتخابات فلسطينية و«حماس» تنتقد «الاستفراد بالسلطة»

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدلي بصوته خلال انتخابات اللجنة المركزية لحركة «فتح» (أ.ف.ب)

مهّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإجراء أول انتخابات تشريعية منذ 20 عاماً في الأراضي الفلسطينية، عبر تعديلات على قانون الانتخابات العامة، التي تُجرى العام الحالي، بالتزامن مع انتخابات «المجلس الوطني» التابع لـ«منظمة التحرير»، وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي وعد عباس أيضاً بتنظيمها في عام 2027.

ولم تشهد الأراضي الفلسطينية، انتخابات تشريعية منذ عام 2006، حين فازت «حماس» بأغلبيتها، وأعقبتها سنوات من الانقسام والاقتتال الفلسطيني - الفلسطيني.

وقال مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما يجري جزء من تعهدات فلسطينية رسمية للدول العربية والأوروبية وللأميركيين، بتجديد السلطة».

وهاجم متحدث باسم حركة «حماس» إجراءات عباس، قائلاً إنها «استمرار لمنطق الاستفراد» بالسلطة.


«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
TT

«الأزمات الدولية»: المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس

القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة مايو الماضي (أ.ف.ب)

حذّر تقرير أصدرته مجموعة «الأزمات الدولية» من تنامي الضغوط والعقوبات الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً إلى أن المؤسسات المالية الفلسطينية شارفت على الإفلاس بسبب وقف الإيرادات، وفرض القيود على العلاقات المصرفية، وفقدان العمال الفلسطينيين وظائفهم في إسرائيل.

ونبه التقرير الذي أعدته «الأزمات الدولية» بعنوان «مواجهة القبضة الإسرائيلية الخانقة على اقتصاد الضفة»، وأتاحته للنشر، الاثنين، إلى أنه «منذ هجوم (حماس) على إسرائيل أكتوبر (تشرين الأول) 2023، فرضت الحكومة الإسرائيلية عقوبات اقتصادية جديدة على الضفة الغربية»، موضحة أن هذه العقوبات «أدت إلى منع وصول السلطة الفلسطينية إلى المال، وخنقت حرية حركة السكان الفلسطينيين».

وجاء في التقرير أن «اقتصاد الضفة الغربية، الذي حرصت إسرائيل منذ وقت طويل على بقائه مترنحاً، يواجه ضغوطاً تزداد حدة»، ولفتت إلى أن المجتمع الفلسطيني حافظ على بقائه، لكن في حالة من الفقر المدقع؛ وفي حال عدم معالجة ذلك، من المرجح أن يفضي إلى فقدان الأمن وارتفاع مخاطر عدم الاستقرار وازدياد حدة العنف.

عمال فلسطينيون ينتظرون للعبور إلى إسرائيل من الضفة في فبراير 2022 (أ.ب)

كما دعا إلى دعم دولي للضفة الغربية وقطاع غزة «لتجاوز اعتمادهما على إسرائيل واكتساب سيادة حقيقية». لكنه شدد أولاً على أنه «يتعين على الجهات الفاعلة الخارجية الضغط على إسرائيل لاتخاذ خطوات لتيسير الدفعات النقدية إلى الأسر والمؤسسات الفلسطينية، وذلك برفع القيود المفرطة على حرية الحركة وإلغاء الإجراءات المالية العقابية».

إحكام القيود على الضفة

وفق تقرير «الأزمات الدولية» فإنه «على مدى العامين ونصف العام الماضيين، ومع تركُّز أنظار العالم أولاً على غزة والآن على الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، أحكمت إسرائيل القيود التي تفرضها على وصول فلسطينيي الضفة الغربية إلى التمويل وقدرتهم على الحركة، متذرعةً بمبررات أمنية مبالغ بها». واستشهد بقطع وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، جميع مصادر الإيرادات الرئيسية للسلطة الفلسطينية تقريباً. ومن ثم، فقد تقلّص اقتصاد الضفة الغربية، شديد الاعتماد على إسرائيل، إلى حد أنه لم يعد قادراً على توفير الخدمات العامة الأساسية.

جندي إسرائيلي بسوق البلدة القديمة في نابلس شمال الضفة الغربية أثناء مداهمات أبريل الماضي (أ.ف.ب)

وقدّر أنه «من أجل تفادي حدوث انهيار اقتصادي، ينبغي على إسرائيل التحرك على نحو عاجل للسماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى تلك الوظائف، وتحويل الإيرادات المستحقة للسلطة الفلسطينية. ولا بد من القيام بفعل دولي لإجبار إسرائيل على اتخاذ هذه الخطوات وغيرها بحيث يتمكن الاقتصاد الفلسطيني من الشروع بالتعافي، ويتمكن بمرور الوقت من الوقوف على قدميه».

حسب التقرير، فإن الاقتصاد الفلسطيني بات «أكثر اعتماداً على القوة المحتلة القوية اقتصادياً؛ وعلى الشيقل الإسرائيلي الذي لا تتمتع السلطة الفلسطينية بأي تأثير عليه من حيث السياسة النقدية، الذي تعكس قوته الأوضاع الاقتصادية الإسرائيلية لا الفلسطينية، وعلى المصارف المراسلة الإسرائيلية، التي تشكل القناة الوحيدة لربط النظام المالي الفلسطيني بالأسواق الدولية، وعلى التجارة التي تمر من خلال الموانئ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية. من خلال نقاط التفتيش ووسائل أخرى، قسمت إسرائيل الضفة الغربية أيضاً إلى جيوب منفصلة تقريباً، فأوجدت بذلك اقتصادات صغرى تجد صعوبة في التعامل بعضها مع بعض، ناهيك عن التعامل مع العالم. وقد عقَّد ذلك دور السلطة الفلسطينية في إدارة الاقتصاد».

إجبار على الاقتراض

وخلص التقرير إلى أن «الأثر التراكمي للسياسات الاقتصادية التي تبنتها إسرائيل منذ عام 1967، لا سيما خلال السنتين الماضيتين، كان مدمراً على الأُسر، والمؤسسات، والبلديات الفلسطينية، وعلى السلطة الفلسطينية أيضاً»، منبهاً إلى أن السلطة الفلسطينية تُجبر على «الاقتراض بشكل كبير من المصارف، وعلى مراكمة الديون متأخرة السداد لموظفي القطاع العام، والمقاولين والمزودين، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على النظام المالي الذي تعتمد عليه، وفي الوقت نفسه حرمان القطاع الخاص من الاقتراض».

واتهم التقرير القادة الإسرائيليين بأنهم «وضعوا حتى الآن مجموعة من السياسات التي تبدو مصممة لإضعاف الاقتصاد الفلسطيني إلى حد الاعتماد الكامل على إسرائيل»، متسائلاً حول «ما إذا كانت إدارة ترمب ستضغط على إسرائيل، كجزء من خطتها ذات العشرين نقطة لقطاع غزة، أو كجزء من أي خطة أخرى، لتخفيف حدة حملتها على اقتصاد الضفة الغربية».

مبنى سلطة النقد الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية (موقع سلطة النقد)

وأشار تقرير «الأزمات الدولية» إلى من شبه المؤكد أن الضغوط الخارجية ستكون ضرورية لإقناع إسرائيل بالتحرك بشأن الأولوية الاقتصادية القصوى بالنسبة للضفة الغربية التي أُضعفت على نحو قسري، والتي تتمثل بتيسير التدفقات النقدية من جديد إلى الأسر والمجتمعات المحلية.

على الجانب الآخر، دعا التقرير السلطة الفلسطينية إلى ضرورة أن «تُجري إصلاحات، بما فيها تحسين الشفافية في إنفاق موازنتها، والتعاون الكامل مع المراجعات المالية الخارجية المستقلة، وإعادة بناء شرعيتها الداخلية من خلال تحسين حوكمتها».

وجدد التأكيد على أهمية مساعدة الجهات الفاعلة الخارجية الملتزمة بالوصول إلى حصيلة سلمية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني باعتبارها «جوهرية»، خصوصاً وأن «البديل القاتم لا يمكن أن يكون سوى المزيد من العنف مع استمرار الحوكمة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني بالتردي حتى الوصول إلى الانهيار الكامل».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended