قرر «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، خفض أسعار الفائدة إلى 4 في المائة، بعد تصويت متقارب بين أعضاء «لجنة السياسة النقدية»، إذ أيّد 4 من أصل 9 أعضاء الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير؛ بسبب القلق المستمر بشأن ارتفاع التضخم.
وقد شهدت «اللجنة» لأول مرة في تاريخها تصويتين منفصلين على القرار؛ نتيجة صعوبة التوصل إلى إجماع بشأن السياسة النقدية، وفق «رويترز».
وفي ظل الانقسام الواضح بين أعضاء «اللجنة» بشأن كيفية التعامل مع تضخم يُتوقع أن يبلغ ضعف هدف «البنك» البالغ اثنين في المائة، ازدادت المخاوف بشأن فقدان الوظائف؛ مما دفع بالمحافظ، آندرو بيلي، و4 أعضاء آخرين إلى التصويت لمصلحة خفض سعر الفائدة من 4.25 إلى 4 في المائة.
لكن القرار لم يُتخذ إلا بعد تصويت أولي أسفر عن انقسام نادر (4 - 4 - 1)، حيث دعا العضو الخارجي ألان تايلور إلى خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية.
ومن بين الأعضاء الذين صوتوا ضد خفض الفائدة نائبة المحافظ لشؤون السياسة النقدية، كلير لومبارديلي، التي خالفت الأغلبية لأول مرة، إلى جانب كبير الاقتصاديين هيو بيل، اللذين أيّدا تثبيت الفائدة عند 4.25 في المائة.
وأكد «بنك إنجلترا» تمسكه بنهجه «الحذر والتدريجي» في خفض تكاليف الاقتراض، لكنه أضاف إشارة جديدة إلى بيانه تُلمّح إلى أن سلسلة خفض أسعار الفائدة ربما شارفت على الانتهاء.
وقال «البنك»: «لقد تراجعت القيود النقدية مع خفض سعر الفائدة البنكية»، دون أن يؤكد صراحة ما إذا كانت السياسة النقدية لا تزال تقييدية أم لا، مشدداً في الوقت ذاته على عدم وجود مسار محدد مسبقاً لتوجهات الفائدة.
وقد يُشكل توقف دورة الخفض ضربة سياسية لوزيرة المالية راشيل ريفز، ورئيس الوزراء كير ستارمر، اللذين يواجهان صعوبة في تنفيذ وعدهما بتحفيز الاقتصاد البريطاني المتباطئ.
ووصف المحافظ بيلي قرار خفض الفائدة لخامس مرة منذ أغسطس (آب) الماضي بأنه «متوازن بعناية»، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة لا تزال في مسار هبوطي، لكنه شدد على ضرورة أن تكون أي تخفيضات مستقبلية «تدريجية وحذرة».
تضارب المخاطر
ويتحرك «بنك إنجلترا» وسط بيئة اقتصادية متقلبة؛ مما أدى إلى انقسام بين المحللين وصناع السياسة بشأن الخطوات التالية المحتملة.
وتعاني سوق العمل في بريطانيا من الضعف مؤخراً، مدفوعة بزيادة الضرائب المفروضة على أرباب العمل من قبل ريفز، إلى جانب تداعيات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وفي المقابل، يتصاعد التضخم. وقد رفع «البنك» توقعاته لذروة التضخم من 3.7 إلى 4 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، مؤكداً استعداده لمواجهة أي مخاطر ناتجة عن زيادات أسعار المواد الغذائية وتأثيرها على الأجور وضغوط الأسعار على المدى الطويل.
وجاء في محضر الاجتماع: «بشكل عام، ترى (لجنة السياسة النقدية) أن مخاطر تصاعد الضغوط التضخمية على المدى المتوسط قد ارتفعت قليلاً منذ مايو (أيار)».
ويتوقع «بنك إنجلترا» أن يعود التضخم إلى هدفه البالغ اثنين في المائة بحلول الربع الثاني من عام 2027، أي بعد 3 أشهر من التقدير السابق.
وفي المقابل، يتوقع «البنك المركزي الأوروبي» أن يظل التضخم في منطقة اليورو دون اثنين في المائة، بعدما خفّض أسعار الفائدة 8 مرات منذ يونيو (حزيران)، أي أكثر بـ3 مرات من وتيرة خفض «بنك إنجلترا».
يُذكر أن التضخم في بريطانيا ظل فوق هدف «البنك» منذ مايو 2021.
وتوقع «البنك» نمو الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الثالث من العام، مقارنة بـ0.1 في المائة خلال الربع الثاني. ولم تتغير توقعات النمو طويلة الأجل كثيراً، مع استمرار التقدير بنمو سنوي يزيد قليلاً على واحد في المائة خلال السنوات المقبلة.
وقبل صدور قرار الخميس، توقّع المستثمرون خفضاً إضافياً للفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يليه خفض واحد أو اثنان فقط في عام 2026.
