في ظل الأداء الإيجابي لجميع الأنشطة الاقتصادية السعودية، وفي مقدمتها الأنشطة غير النفطية، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من عام 2025 نمواً بنسبة 3.9 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً للتقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وسجّلت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 4.7 في المائة، في حين ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 3.8 في المائة، كما حققت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي.
أما على أساس ربعي، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 2.1 في المائة، مقارنةً بالربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بأكبر زيادة في الأنشطة النفطية منذ الربع الثالث من عام 2021، التي ارتفعت بنسبة 5.6 في المائة، إضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 1.6 في المائة، في حين تراجعت الأنشطة الحكومية بنسبة 0.8 في المائة.
وقال المستشار المالي والاقتصادي، الدكتور حسين العطاس، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي يعكس أداءً اقتصادياً مرناً ومتيناً في مواجهة التحديات العالمية، مشيراً إلى عدد من العوامل الرئيسية التي أسهمت في تحقيق هذا النمو.
عوامل النمو
وأوضح العطاس أن الأنشطة غير النفطية كانت المحرك الأهم للنمو، لا سيما قطاع الخدمات، مثل الضيافة والنقل، الذي استفاد من موسم حج ناجح شهد ارتفاعاً كبيراً في أعداد الحجاج والمعتمرين. كما واصل القطاع المالي والتأمين النمو بدعم من توسع المنتجات المصرفية وتحسن الائتمان الممنوح للأفراد والشركات، إضافة إلى الأنشطة العقارية والإنشائية، التي استفادت من مشروعات الإسكان والبنية التحتية المرتبطة بـ«رؤية 2030»، مثل مشروعي «نيوم» و«الرياض الخضراء».
وأضاف أن الإنفاق الحكومي الرأسمالي سجّل مستويات مرتفعة خلال النصف الأول من العام، وتركز على مشروعات التحول الوطني، ما عزّز الطلب المحلي، ووجّه الموارد نحو القطاعات الواعدة.
كما أشار إلى أن التوسع في مشاركة المرأة بسوق العمل، وتحسن مؤشرات سوق العمل بشكل عام، ساهما في رفع القوة الشرائية ودفع الاستهلاك الخاص، وهو أحد مكونات الناتج المحلي.
وشدد العطاس على دور «صندوق الاستثمارات العامة» بوصفه محفزاً اقتصادياً غير تقليدي، من خلال استثماراته المباشرة في قطاعات البنية التحتية والتقنية والصناعة.
توقعات إيجابية
وتوقع العطاس استمرار وتيرة النمو الإيجابية خلال الربعين الثالث والرابع، وإن كانت بمعدلات متوسطة تتراوح بين 3.5 و4.2 في المائة، مستنداً في ذلك إلى مؤشرات عدة، منها الزخم الموسمي خلال الربع الثالث نتيجة عودة الأنشطة التعليمية، واستمرار موسم العمرة، والفعاليات السياحية والترفيهية تحت مظلة «الهيئة العامة للترفيه».
كما رجّح تحسناً في الطلب العالمي على النفط خلال فصل الشتاء، ما قد يُعيد التوازن التدريجي بين الأنشطة النفطية وغير النفطية. ولفت إلى أن الإصلاحات التنظيمية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والدوليين، من شأنها تعزيز بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات الخاصة.
وأوضح أن السياسات المالية والنقدية المتوازنة التي تنتهجها المملكة، تتيح الاستمرار في الإنفاق التنموي دون خلق ضغوط تضخمية أو مالية، إلا أنه نبّه في الوقت ذاته من بعض المخاطر المحتملة، مثل استمرار التباطؤ في بعض الاقتصادات الكبرى، وتقلبات أسعار النفط العالمية.
تقديرات دولية
وكان صندوق النقد الدولي، قد رفع، الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عامي 2025 و2026، استناداً إلى زيادة متوقعة في العائدات النفطية وتسارع نمو الأنشطة غير النفطية.
وتوقع الصندوق نمواً بنسبة 3.6 في المائة عام 2025، بزيادة 0.6 نقطة مئوية على تقديراته السابقة الصادرة في أبريل (نيسان) الماضي، كما رفع توقعاته لعام 2026 إلى 3.9 في المائة، مقارنة بـ3.7 في المائة سابقاً.
من جانبها، قالت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الأربعاء، إن تصنيف السعودية الائتماني (إيه+/مستقر/إيه1) قد يشهد رفعاً في حال أسهم النمو القوي في الأنشطة غير النفطية بزيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد، إلى جانب تعزيز تدفقات الاستثمارات الخاصة والأجنبية.
وفي تقريرها، توقّعت الوكالة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بنسبة 3.5 في المائة خلال الفترة من 2025 إلى 2028، مع متوسط عجز مالي يبلغ 4.4 في المائة من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها، مدفوعاً بالإنفاق المرتبط بمشروعات «رؤية 2030».
