إليكم أبرز عناصر الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

عَلما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة» (رويترز)
عَلما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة» (رويترز)
TT

إليكم أبرز عناصر الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

عَلما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة» (رويترز)
عَلما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعبارة «رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة» (رويترز)

توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري إطاري، يوم الأحد، مما يُنهي أشهراً من عدم اليقين بالنسبة للصناعة والمستهلكين على جانبي المحيط الأطلسي.

فيما يلي العناصر الرئيسية للاتفاقية:

  • رسوم جمركية موحدة على السلع الأوروبية: ستخضع جميع السلع الأوروبية تقريباً التي تدخل الولايات المتحدة لرسوم جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة، بما في ذلك السيارات، التي تواجه، الآن، رسوماً بنسبة 27.5 في المائة، بالإضافة إلى أشباه الموصلات والمستحضرات الصيدلانية. الرسوم الجمركية البالغة 15في المائة هي الحد الأقصى للتعريفة، ولا تضاف إلى أي أسعار قائمة.
  • قرارات منفصلة بشأن الرقائق والأدوية: ومع ذلك، ستعلن الولايات المتحدة نتيجة تحقيقاتها التجارية، بموجب المادة 232، في غضون أسبوعين، وستقرر بشكل منفصل بشأن معدلات الرسوم الجمركية للرقائق والمستحضرات الصيدلانية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أي قرارات أميركية لاحقة بشأن هذه القطاعات ستكون «على ورقة مختلفة».
  • رسوم جمركية صفرية على منتجات مختارة: ستفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية صفرية على جميع الطائرات ومكوناتها، وبعض المواد الكيميائية، وبعض الأدوية الجنسية، ومُعدات أشباه الموصلات، وبعض المنتجات الزراعية، والموارد الطبيعية والمواد الخام الحيوية. سيضاف مزيد من المنتجات لاحقاً. لا يزال الوضع فيما يخص المشروبات الروحية قيد التحديد.
  • رسوم الصلب والألمنيوم: ستبقى الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الأوروبيين عند 50 في المائة، لكن فون دير لاين قالت إنه سيجري تخفيضها لاحقاً واستبدال نظام حصص بها.
  • مشتريات استراتيجية من الاتحاد الأوروبي: تعهّد الاتحاد الأوروبي بإنفاق 750 مليار دولار على المشتريات الاستراتيجية، والتي تغطي النفط والغاز والطاقة النووية والوقود والرقائق، خلال فترة ولاية ترمب.
  • استثمارات وشراء مُعدات عسكرية: بموجب الاتفاق، تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء مُعدات عسكرية أميركية، وستستثمر الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، خلال فترة ولاية ترمب الثانية.

مقالات ذات صلة

القضاء يرفض الطعن ضد رسم ترمب 100 ألف دولار على تأشيرات «إتش- 1 بي»

الاقتصاد علم الولايات المتحدة، ونموذج طلب تأشيرة "إتش - 1بي"، وشعارات شركات معروضة في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

القضاء يرفض الطعن ضد رسم ترمب 100 ألف دولار على تأشيرات «إتش- 1 بي»

رفضت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، بيريل هاول، في واشنطن العاصمة، حجج غرفة التجارة الأميركية التي قالت إن الرسم يتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سفينة شحن في ميناء كيلونغ بتايوان (رويترز)

بفضل «الذكاء الاصطناعي».. صادرات تايوان تسجل أسرع نمو في 5 سنوات

شهدت طلبات التصدير التايوانية في نوفمبر (تشرين الثاني) أسرع وتيرة نمو منذ نحو خمس سنوات، مدفوعة بالطلب المتزايد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الاقتصاد تسير شاحنة بجانب أكوام الحاويات في ميناء تانجونغ بريوك بمدينة جاكرتا (رويترز)

إندونيسيا وأميركا تتجهان نحو اتفاقية جمركية ولقاء رئاسي نهاية يناير

تتطلّع إندونيسيا إلى توقيع اتفاقية رسوم جمركية مع الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني)، بعد أن توصلت الدولتان إلى تسوية جميع القضايا الجوهرية.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد لافتة شارع «وول ستريت» أمام «بورصة نيويورك» (رويترز)

بنوك «وول ستريت» تحافظ على هيمنتها في السوق الأوروبية رغم «الرسوم»

عززت بنوك «وول ستريت» ريادتها في سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية الأوروبية خلال عام 2025، حيث حافظ العملاء على ولائهم رغم اضطرابات السوق العالمية والرسوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد دونالد ترمب يغادر المنصة بعد إلقاء كلمته في مركز فعاليات روكي ماونت بمدينة روكي ماونت في كارولاينا الشمالية 19 ديسمبر 2025 (أ.ب)

ترمب يعيد تشكيل خريطة التجارة العالمية... والرسوم تتصدّر المشهد في 2026

أدت عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في 2025 إلى سنة صاخبة للتجارة العالمية، مع موجات من الرسوم الجمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الملياردير الروسي بوتانين يستحوذ على حصة أقلية في شركة «سيليكتل» للخدمات السحابية

الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين (إكس)
الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين (إكس)
TT

الملياردير الروسي بوتانين يستحوذ على حصة أقلية في شركة «سيليكتل» للخدمات السحابية

الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين (إكس)
الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين (إكس)

قالت شركة «تي. تكنولوجيز»، الشريكة في مشروع مع شركة يملكها الملياردير الروسي فلاديمير بوتانين، ​يوم الاثنين، إن المشروع استحوذ على حصة قدرها 25 في المائة في شركة «سيليكتل» المعنية بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك في وقت تسعى فيه موسكو إلى دعم جهود تطوير نماذج ذكاء اصطناعي محلية.

وأضافت «تي. تكنولوجيز»، في بيان، أن شركة «كاتاليتيك بيبول»، وهي المشروع ‌المشترك الذي ‌تسهم فيه مع مجموعة «إنتروس» ⁠القابضة ​المملوكة لبوتانين، ‌اشترت حصة قدرها 25 في المائة في شركة «سيليكتل» بقيمة 16 مليار روبل (206 ملايين دولار).

وشركة «تي. تكنولوجيز» هي المالكة لمصرف «تي. بنك» الذي يقدم خدماته عبر الإنترنت. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل إن نماذج الذكاء الاصطناعي ⁠المحلية ضرورية للحفاظ على السيادة الروسية، وحث شركات التكنولوجيا، مثل «‌سبيربنك» و«ياندكس»، على تسريع ‍جهودها للحاق بركب شركات أميركية وصينية بارزة في هذا المجال.

وقال بوتانين، ‍في مقابلة تلفزيونية بُثت الأسبوع الماضي: «أعتقد أنه في المستقبل القريب في شركة نورنيكل وكذلك في العديد من الشركات الروسية الأخرى، سيكون هناك تقدم ​في هذا المجال»، في إشارة إلى الذكاء الاصطناعي. وبوتانين الرئيس التنفيذي لشركة «نورنيكل» الروسية ⁠للمعادن.

وشركة «إنتروس» القابضة التي يمتلكها بوتانين هي أكبر مساهم في «تي. تكنولوجيز» أيضاً بحصة تبلغ 41 في المائة.

وقال رئيس شركة «تي. تكنولوجيز» إن الصفقة الأحدث ستسمح للشركة بالاستفادة من البنية التحتية السحابية الضخمة لشركة سيليكتل في سعيها لتطوير منتجات ذكاء اصطناعي.

وذكرت شركة «تي. تكنولوجيز» أن إيرادات «سيليكتل» للأشهر التسعة الأولى من 2025 نمت بنسبة 42 في المائة على أساس ‌سنوي إلى 13.5 مليار روبل.


وزير البترول المصري: سنقدم إلى لبنان كل الدعم في مجال الغاز

رئيس الوزراء اللبناني يشهد اتفاقية مع مصر في مجال الغاز (وزارة البترول المصرية)
رئيس الوزراء اللبناني يشهد اتفاقية مع مصر في مجال الغاز (وزارة البترول المصرية)
TT

وزير البترول المصري: سنقدم إلى لبنان كل الدعم في مجال الغاز

رئيس الوزراء اللبناني يشهد اتفاقية مع مصر في مجال الغاز (وزارة البترول المصرية)
رئيس الوزراء اللبناني يشهد اتفاقية مع مصر في مجال الغاز (وزارة البترول المصرية)

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس كريم بدوي، يوم الاثنين، أن بلاده سوف تقدم كل الدعم للبنان في مجال الغاز من خلال الخبرات والإمكانات المصرية.

وقال بدوي، خلال لقائه والوفد المرافق له مع الرئيس اللبناني جوزف عون في بيروت، الاثنين: «إن التعاون اللبناني - المصري في مجال الغاز سيكون من ثمار العلاقات اللبنانية - المصرية المتينة، لا سيما أن مصر سوف تقدم كل الدعم للبنان في هذا المجال من خلال الخبرات والإمكانات المصرية في مجالات عدة منها استكشاف حقول الغاز واستخراجه ونقله وتوزيعه على القطاعات الصناعية والمنازل ومحطات توليد الطاقة الكهربائية».

ولفت إلى «إنشاء مجموعات عمل بين وزارتي البترول والطاقة في البلدين من أجل تنسيق العمل، وإفادة لبنان من الخبرات المصرية في مجال القطاع النفطي والغازي»، مشيراً إلى أن «مصر معنية أيضاً بتوفير البنى التحتية الضرورية».

وأبدى الوزير بدوي للرئيس عون خلال اللقاء: «اهتمام بلاده بملف الطاقة في لبنان كترجمة عملية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وكنتيجة سريعة لزيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قبل أيام إلى بيروت».

وأعرب الرئيس عون «عن امتنان لبنان رئيساً وشعباً للدعم الذي تقدمه مصر العربية للشعب اللبناني»، معتبراً أن «توقيع لبنان ومصر مذكرة التفاهم لتلبية حاجات لبنان من الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية من الجانب المصري، خطوة عملية وأساسية سوف تؤمن للبنان القدرة على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية للمواطنين اللبنانيين والمقيمين فيه، وتخفف التقنين المتبع».

وأوضح بيان صحافي، أنه «انطلاقاً من دور مصر المحوري بوصفها مركزاً إقليمياً لتداول الغاز، من خلال استقبال الغاز الطبيعي وإعادة توريده إلى الدول الشقيقة، وقّعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ووزارة الطاقة والمياه اللبنانية مذكرة تفاهم لإمداد محطة دير عمار في لبنان بالغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية»، وذلك بمقر رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية.

وأوضح الوزير أن مصر تضطلع بدورها في إمداد لبنان بالغاز الطبيعي، بهدف دعم أمن الطاقة للدول العربية في ظل امتلاك بنية تحتية متطورة وقوية في مجال إنتاج وتداول وتصدير الغاز الطبيعي.


سلطنة عمان والصين تدرسان مقترحاً لإنشاء مجمع صناعي متكامل لسلاسل توريد صناعات الطاقة المتجددة

أعضاء من اللجنة العمانية الصينية المشتركة يستعرضون مقترح إنشاء مجمع صناعي متكامل لسلاسل توريد صناعات الطاقة المتجددة (إكس)
أعضاء من اللجنة العمانية الصينية المشتركة يستعرضون مقترح إنشاء مجمع صناعي متكامل لسلاسل توريد صناعات الطاقة المتجددة (إكس)
TT

سلطنة عمان والصين تدرسان مقترحاً لإنشاء مجمع صناعي متكامل لسلاسل توريد صناعات الطاقة المتجددة

أعضاء من اللجنة العمانية الصينية المشتركة يستعرضون مقترح إنشاء مجمع صناعي متكامل لسلاسل توريد صناعات الطاقة المتجددة (إكس)
أعضاء من اللجنة العمانية الصينية المشتركة يستعرضون مقترح إنشاء مجمع صناعي متكامل لسلاسل توريد صناعات الطاقة المتجددة (إكس)

أعلنت سلطنة عمان أنها تدرس مع الصين مقترحاً لإنشاء مجمع صناعي متكامل لسلاسل توريد صناعات الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال استعراض اللجنة العمانية الصينية المشتركة في اجتماع دورتها العاشرة، الذي عُقد في مدينة بكين الصينية، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري وتعميق التكامل في سلاسل التوريد العالمية.

ووفق وكالة الأنباء العمانية يوم الاثنين، ترأس الجانب العماني في الاجتماع صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، بينما ترأس الجانب الصيني تشانغ لي الوزير المساعد بوزارة التجارة الصينية.

وناقش الاجتماع عدداً من الخطوات العملية لتعزيز الشراكة الثنائية، من بينها تشكيل فريق عمل عماني - صيني لإعداد خريطة طريق تنفيذية لأعمال اللجنة المشتركة، وتشجيع الجانب الحكومي الصيني على توسيع استثماراته الصناعية في سلطنة عمان بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي، إضافة إلى التوافق على توقيع عدد من مذكرات التفاهم لربط سلاسل الإنتاج الصناعي وتعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين.

وتطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لاستكمال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ويعزز انسيابية حركة التبادل التجاري وتكامل الأسواق الإقليمية.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مقترح إنشاء مجمع صناعي متكامل لسلاسل توريد صناعات الطاقة المتجددة، باعتباره مشروعاً نوعياً يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون المستقبلي في القطاعات ذات القيمة المضافة.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجال التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، من خلال إنشاء مستودعات ذكية ومراكز توزيع في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في الدقم وصحار وصلالة، بما يسهم في ترسيخ مكانة سلطنة عمان كبوابة رقمية للصين نحو أسواق المنطقة.

وتناول اللقاء فرص الاستثمار والتصنيع في سلطنة عمان في مجالات المنتجات ذات الطلب الإقليمي والعالمي، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وتطوير سلاسل القيمة المضافة؛ حيث اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك يعنى بالتجارة والاستثمار والتجارة الرقمية.

وأشارت الوكالة إلى أن حجم الاستثمار الصيني المباشر في سلطنة عمان بلغ نحو 854 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثاني من عام 2025، في حين تشير البيانات الإحصائية بنهاية عام 2024 إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين، إذ تجاوزت قيمة الواردات السلعية العمانية من الصين 1.8 مليار ريال عماني، مُشكِّلة نحو 11 في المائة من إجمالي واردات سلطنة عمان.

وبلغت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية العمانية إلى الصين أكثر من 216 مليون ريال عماني.