مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط»: مصر ستتصدى لأي تحرك يهدد أمنها المائي

بعد إعلان أديس أبابا عزمها بناء سدود أخرى

سد النهضة الإثيوبي على الرافد الرئيسي لنهر النيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
سد النهضة الإثيوبي على الرافد الرئيسي لنهر النيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط»: مصر ستتصدى لأي تحرك يهدد أمنها المائي

سد النهضة الإثيوبي على الرافد الرئيسي لنهر النيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
سد النهضة الإثيوبي على الرافد الرئيسي لنهر النيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

رداً على إعلان جديد من جانب إثيوبيا بأنها لن تكتفي بـ«سد النهضة» الذي تقيمه على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وأنها ستشرع في بناء سدود أخرى، أكد مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أن بلاده «ستتخذ ما يلزم لحماية حقها التاريخي في مياه نهر النيل وفق القوانين الدولية والمعاهدات الدولية التي تنظم هذا الأمر».

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، أن مصر تدرك أن إثيوبيا تخطط لبناء سدود ومشروعات أخرى على نهر النيل والمنابع المؤدية له، «لذلك حرصت منذ البداية وما زالت تحرص على ضرورة التوصل لاتفاق ملزم، ليس بشأن منع أضرار سد النهضة عن دول المصب فقط، لكن أيضاً لتنظيم أي مشروعات مستقبلية على نهر النيل».

ونوَّه إلى أن بلاده «مصرة على الدفاع عن أمنها المائي، وستدافع عنه بكل قوة حال تضرره، لأن نهر النيل بالنسبة للمصريين مسألة حياة»، مضيفاً أنه «ستتم مراقبة ما إذا كانت السدود التي تقصدها إثيوبيا ستقام على نهر النيل أو منابعه أو أنهار أخرى، ووقتها سيكون لكل حادث حديث».

ويوم الأربعاء، قال الرئيس التنفيذي لمكتب تنسيق سد النهضة الإثيوبي، أريجاوي برهي، في حديث أمام وسائل الإعلام الإثيوبية، إن مشروع سد النهضة «خطوة أولى ضمن مسار طويل من التنمية الذاتية التي تقودها البلاد في قطاع المياه والطاقة»، مؤكداً أن إثيوبيا «لا يمكنها الاكتفاء بسد واحد فقط».

وأشار إلى الحاجة إلى إنشاء سدود إضافية تخدم أغراضاً حيوية، على رأسها دعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، معتبراً أن إثيوبيا تأخرت في استغلال مواردها المائية مقارنة بدول أخرى سبقتها.

لقاء بين السيسي وآبي أحمد على هامش «القمة الأفريقية-الروسية» في 2019 (الرئاسة المصرية)

وواصل المسؤول الإثيوبي قائلاً: «لن نتوقف عند سد واحد فقط؛ بل نحتاج إلى سدود تخدم أغراضاً أخرى، بما في ذلك الزراعة». واعتبر أن مشروع سد النهضة «هو بداية تصحيح هذا المسار، وخطوة استراتيجية نحو اللحاق بركب التنمية».

وشدد على أن سد النهضة أُنجز بتمويل داخلي كامل دون الاعتماد على قروض أو مساعدات أجنبية، وذلك رداً على ما ذكره الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن إنشاء السد بتمويل الولايات المتحدة.

«مسألة وجود»

ووصف عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري التصريحات الإثيوبية بـ«الاستفزاية»، وتأتي في وقت تحتدم فيه أزمة سد النهضة دون التوصل لاتفاق بشأنها.

وأضاف: «يبدو أن أديس أبابا تريد فرض الأمر الواقع، وكأن مسألة سد النهضة أصبحت في حكم الماضي وهي الآن تتحدث فيما بعدها».

وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «مصر تعي منذ البداية أن إثيوبيا تسعى لإقامة عشرات السدود الأخرى بخلاف سد النهضة بدعوى التنمية والزراعة، ولكن في حقيقة الأمر أهدافها معروفة، وهي منع المياه عن مصر في إطار مخططات معروفة».

ومضى قائلاً: «مصر لن تقبل تهديد وجودها، لأن منع الماء بالنسبة لمصر مسألة وجود، وعلى إثيوبيا أن تراجع نفسها قبل احتدام الموقف».

وتأتي التصريحات الإثيوبية الجديدة عن خطط بناء سدود أخرى بعد حديث متكرر للرئيس الأميركي ترمب حول سد النهضة وضرره على مصر، وقوله إن بلاده تسعى لحل الأزمة، وهي تصريحات أشاد بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي معولاً على الدور الأميركي للتوصل لاتفاق ينهي أزمة السد الإثيوبي ويحافظ على الاستقرار بالمنطقة.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أعلن في بداية يوليو (تموز) الحالي، عن اكتمال بناء سد النهضة، وحدد شهر سبتمبر (أيلول) المقبل موعداً لتدشينه رسمياً، مؤكداً أنه «لن يضر أحداً»، ووجّه الدعوة لمصر والسودان للمشاركة في حفل التدشين الرسمي.

وردّت مصر على ذلك بالرفض القاطع لما وصفته بـ«استمرار إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل».

طبيعة «لا تصلح للزراعة بالري»

من جانبه، قال الدكتور رأفت محمود، الخبير المصري في الشؤون الأفريقية وموارد المياه، إن «ما تدعيه إثيوبيا بأنها ستقيم سدوداً أخرى بدعوى الزراعة والتنمية غير حقيقي، لأن الطبيعة الجغرافية للأراضي الإثيوبية لا تصلح معها الزراعة بالري العادي، بل بالري عن طريق الأمطار لطبيعتها الوعرة، لأنها عبارة عن هضبة واستصلاحها للري الطبيعي يحتاج أموالاً ضخمة ليست في حوزة إثيوبيا التي عانت ولا تزال من أجل إكمال سد النهضة».

وأضاف: «خطط إثيوبيا لإقامة سدود على نهر النيل أو في منابعه أو على أنهار أخرى قديمة ومعروفة، وهدفها ليس التنمية بل فرض نفسها كقوة أفريقية، وطبيعي أن تضغط على القوة التي تنافسها وهي مصر؛ كما أنها تناور أيضاً للضغط من أجل قبول القاهرة بوصول أديس أبابا للبحر الأحمر وبناء أسطولها البحري الذي تحلم به».

وقال إن الوضع الطبيعي هو أن تنتظر مصر «إلى حين وجود ضرر حقيقي واقعي تجاه المياه التي ترد إليها، وهو لم يتحقق حتى الآن. وحينئذ وفق المشروعية الدولية، سيكون لمصر الحق في التدخل لمنع الضرر الوجودي».

وواصل حديثه قائلاً: «القاهرة تدرك أن الكثير من التصريحات الإثيوبية، سواء عن سد النهضة أو سدود أخرى أو تحقيق تنمية، غرضها دغدغة مشاعر الشعب الإثيوبي بشكل كبير بعيداً عن الواقع».


مقالات ذات صلة

مصر وترمب... تحالف استراتيجي على وقع اضطرابات إقليمية

خاص الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره المصري على هامش اجتماع الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2018 (الرئاسة المصرية)

مصر وترمب... تحالف استراتيجي على وقع اضطرابات إقليمية

بينما شهدت بداية ولاية ترمب حديثاً عن إلغاء الرئيس المصري خططاً لزيارة واشنطن، ينتهي العام بتكهنات عن اقتراب تنفيذ تلك الزيارة، وترحيب دونالد ترمب بها.

فتحیه الدخاخنی (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقائه عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ المصري الخميس (الخارجية المصرية)

تلويح مصري بـ«إجراء قانوني دولي» في مواجهة أضرار محتملة لـ«سد النهضة»

لوحت مصر باتخاذ «إجراء قانوني دولي» حال وقوع أضرار ناتجة عن «سد النهضة» الإثيوبي.

أحمد جمال (القاهرة)
العالم العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (أ.ف.ب)

وزير الخارجية المصري: لا تسامح ولا تساهل مع أي مساس بمياه نهر النيل

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، إن بلاده لن تتساهل أو تتسامح مع أي مساس أو إضرار بمياه نهر النيل «الذي تعتمد عليه مصر اعتماداً كاملاً».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص وزير الخارجية المصري: إسرائيل تتحمل تعثر «اتفاق غزة»... ونعوّل على ترمب لإنفاذه

خاص وزير الخارجية المصري لـ«الشرق الأوسط»: إسرائيل تتحمل تعثر «اتفاق غزة»

حاورت «الشرق الأوسط» وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، حول عدد من الملفات التي تضطلع بها القاهرة.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الري المصري هاني سويلم يتابع إجراءات تحديث مراكز التنبؤ والرصد في اجتماع الأربعاء (وزارة الموارد المائية والري المصرية)

تحديث مصري لنماذج التنبؤ ورصد المياه المقبلة من منابع النيل

تواصل الحكومة المصرية إجراءات متابعة تدفقات مياه نهر النيل بعد أن تعرضت أراضٍ زراعية للغرق خلال الأشهر الماضية.

أحمد جمال (القاهرة)

الجزائر تُفعّل «التسوية المشروطة» بديلاً لملاحقة المتورطين في قضايا فساد

وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة (الوزارة)
وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة (الوزارة)
TT

الجزائر تُفعّل «التسوية المشروطة» بديلاً لملاحقة المتورطين في قضايا فساد

وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة (الوزارة)
وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة (الوزارة)

شرعت الحكومة الجزائرية في اعتماد آلية قانونية تسمح بتأجيل الملاحقة القضائية لبعض الشركات مقابل استرجاع الأموال أو الأصول التي حوَّلتها أو تنازلت عنها خارج البلاد بطرق غير قانونية، فيما يُعرف باسم «مسار استرجاع الأموال المنهوبة»، والذي تم إطلاقه بعد سجن مسؤولين كبار عملوا في مرحلة الحكم السابقة.

وأعلن وزير العدل لطفي بوجمعة عن هذه الآلية خلال مؤتمر «الأمن القانوني كمحرّك للتنمية الاقتصادية» الذي انعقد بالعاصمة الجزائر، السبت، وشارك فيه الوزير الأول سيفي غريب وقضاة ومسؤولو الأجهزة الحكومية المكلفون بمحاربة الفساد.

الوزير الأول سيفي غريب ينتصف الصف الأول وعلى يمينه وزير العدل لطفي بوجمعة خلال مؤتمر الأمن القانوني والتنمية الاقتصادية (وزارة العدل)

وتتيح هذه الآلية، حسب بوجمعة، تسديد القروض البنكية وكل المستحقات والمبالغ التي تم الحصول عليها من ممارسات الفساد، بديلاً عن الملاحقة القضائية «مؤقتاً».

ولفت الوزير إلى أن ذلك لا يعني تخلي الدولة عن ملاحقة المتورطين في الفساد قضائياً، ولا إسقاط التهم عنهم، ولا منحهم عفواً، «بل هو تعليق مؤقت للإجراءات القضائية، ويبقى مشروطاً بالتزام الشركة محل شبهة فساد، بشكل كامل، بتنفيذ ما طُلب منها. وفي حال الإخلال بهذه الالتزامات تُستأنف المتابعة القضائية تلقائياً».

ويُعد هذا الإجراء بديلاً عن المتابعات الجزائية التقليدية، ويُطبق على الأشخاص المعنويين، أي الشركات، وليس بالضرورة على الأشخاص الطبيعيين؛ ويمكن متابعة المسؤولين بصفة فردية إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية في الفساد، حسبما صرَّح بوجمعة.

وأشار وزير العدل إلى أن هذا «لا يشمل كل الجرائم، وإنما يقتصر على جرائم مالية واقتصادية محددة، خصوصاً تلك المتعلقة بتحويل الأموال إلى الخارج أو التصرف غير القانوني في الأصول».

اجتماع برلمانيين جزائريين مع مسؤولين بوزارة الخزانة الأميركية سنة 2023 في إطار مساعي استرداد «الأموال المنهوبة» (البرلمان الجزائري)

وفي مقابل الاستفادة من هذا الإجراء، يتم إلزام الشركة إما بإعادة الأموال المحولة إلى الخارج، وإما استرجاع الأصول محل المخالفة، وإما دفع قيمتها المعادِلة إذا تعذر الإرجاع، إضافة إلى تسديد الغرامات والضرائب وكل الحقوق المالية المترتبة عن أفعال الفساد المنسوبة إليها.

وقال بوجمعة: «في سياق تنفيذ الأحكام الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية، أعطينا توجيهات للنيابة العامة بضرورة التطبيق السليم والموحد لإطار تحريك الدعاوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، والمؤسسات الصناعية والتجارية العمومية».

استعادة الأموال «بسرعة»

إن الهدف من هذا التوجه، حسب قضاة مكلفين بملفات محاربة الفساد تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، هو تمكين الدولة من استرجاع الأموال بسرعة، والحفاظ على النشاط الاقتصادي ومناصب الشغل، وتشجيع الاستثمار، بدلاً من اللجوء إلى مسارات قضائية طويلة تؤدي في أحيان كثيرة إلى توقف المؤسسات وضياع الأموال خارج البلاد.

وقال أحد القضاة، مفضلاً عدم نشر اسمه: «يتمثل التوجه الجديد، حسب التوجيهات التي أسداها وزير العدل، في سعي الدولة إلى تحقيق توازن بين حماية المال العام، ومحاربة المخالفات من جهة، وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي، وعدم تعطيل المؤسسات المنتجة من جهة أخرى، مع التأكيد على أن هذا الإجراء يبقى مشروطاً بالالتزام الكامل، ولا يُعد تهاوناً مع الفساد».

وفي إطار التعاون مع دول غربية استقبلت أموالاً عامة حُوّلت من الجزائر، أفادت صحيفة إسبانية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن فندقاً يقع في مدينة برشلونة كان مملوكاً لرجل الأعمال الجزائري علي حداد، المحكوم عليه في قضايا فساد، أصبح ضمن أملاك الدولة الجزائرية.

فندق «إل بالاس» في برشلونة الذي استعادته الجزائر (صحف جزائرية)

ويتعلق الأمر، حسبها، بفندق «إل بالاس دي برشلونة»، الذي انتقلت ملكيته إلى «الصندوق الوطني للاستثمار» الجزائري خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، وذلك عبر آلية «الدفع مقابل الدين»، وفق ما أوردته الصحيفة.

وكان الفندق مملوكاً لحداد منذ سنة 2011، حيث اشتراه بمبلغ 40 مليون يورو، بحسب تحقيقات الأمن الجزائري. وصدر عليه حكم قضائي في 2020 بعقوبة سجن نافذة مدتها 10 سنوات بتهم تتعلق بـ«تبديد المال العام، وسوء استغلال النفوذ والفساد».

وسبق للقضاء الجزائري أن تقدم بطلب رسمي إلى السلطات القضائية الإسبانية لاسترجاع العقار، على أساس الاشتباه في أنه اقتُني بأموال تم تحويلها إلى الخارج بطرق غير قانونية.

إجراء «طوعي»

لم تنتقل ملكية الفندق عبر مسار قضائي أو تنفيذ حكم بالحجز، وإنما تم ذلك في إطار اتفاق رضائي مع علي حداد، وهو ما تؤكده طريقة التقييد في السجل العقاري بمدينة برشلونة، حيث سُجّل الإجراء على أساس «السداد مقابل الدين» وليس بوصفه تنفيذاً لأمر حجز صادر عن جهة قضائية.

وتعد آلية «السداد مقابل الدين» إجراءً طوعياً لا يتم إلا بموافقة جميع الأطراف المعنية.

وفي العاشر من أكتوبر الماضي، صرّح الرئيس عبد المجيد تبون خلال خطاب ألقاه أمام القيادة العسكرية بأن الجزائر نجحت في استرجاع أصول تُقدَّر قيمتها بنحو 30 مليار دولار، ملمّحاً إلى فندق «إل بالاس» من دون أن يذكره بالاسم، قائلاً: «في إسبانيا، تمكنت السلطات من استعادة فندق 5 نجوم جرى اقتناؤه بطرق غير مشروعة».

وزير الطاق السابق شكيب خليل (الشرق الأوسط)

كما وجّهت الجزائر خلال عام 2022 طلبات إنابة قضائية إلى عشرات الدول بهدف استرجاع ممتلكات تعود لرجال أعمال ووزراء ومسؤولين عسكريين من العهد السابق، من بينهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل المقيم في الولايات المتحدة، ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المقيم في فرنسا، إضافة إلى علي حداد.

وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب (الشرق الأوسط)

وفي هذا السياق، احتُجزت وديعة بقيمة 1.5 مليون يورو في بنك سويسري تعود لبوشوارب الذي يخضع لمذكرة توقيف دولية صدرت عقب إدانته غيابياً بالسجن 20 عاماً في قضايا فساد، غير أن القضاء الفرنسي رفض تسليم الوزير السابق إلى الجزائر، بدعوى «عدم توفر ضمانات كافية لمحاكمته، وفق شروط المحاكمة العادلة».


«الداخلية المصرية» تنفي وفاة محتجز بسبب التعذيب

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)
مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)
TT

«الداخلية المصرية» تنفي وفاة محتجز بسبب التعذيب

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)
مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

نفت وزارة الداخلية المصرية «وفاة محتجز بسبب التعذيب». وأكَّد مصدر أمني، الأحد، «عدم صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة (الإخوان) بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة متهم داخل أحد أقسام الشرطة بالجيزة، بزعم تعرضه للتعذيب لظهور آثار إصابات بجسده».

وتحظر السلطات المصرية جماعة «الإخوان» منذ عام 2014، ويخضع قادة وأنصار الجماعة حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدّد والمؤبّد.

وأكد المصدر الأمني أن «المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة في مصر بتاريخ 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي على ذمة قضيتَي (شروع في قتل زوجته، وحيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص)، وأنه بتواريخ 7 و10 و13 ديسمبر الحالي تم نقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج لمعاناته من تورم بالساقين وقرح بالجسم أدى لفقدان بأنسجة القدمين، وتم تقديم الرعاية اللازمة له، وإعادته لمحبسه مرة أخرى».

وأضاف المصدر: «في يوم 14 ديسمبر الحالي شعر المذكور بحالة إعياء مفاجئ بمحبسه، وتم نقله إلى المستشفى ذاته؛ إلا أنه توفي»، وبسؤال نزيلين محبوسين رفقته «لم يتهما أحداً أو يشتبها في وفاته جنائياً». وأكد المصدر أن «النيابة العامة تولت التحقيق في حينه، حيث تابعت الصفة التشريحية التي أفادت بعدم وجود شبهة جنائية بالوفاة».

محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» أدينوا بـ«الإرهاب» في مصر (أ.ف.ب)

وعادة ما تتهم وزارة الداخلية «الإخوان» بنشر «شائعات» تتعلَّق بالسجون. ونفت «الداخلية» خلال الأشهر الأخيرة «مزاعم» جرى تداولها على بعض الصفحات الموالية لـ«الإخوان» تتعلَّق بوجود «انتهاكات» داخل أحد «مراكز الإصلاح والتأهيل». وأكَّدت حينها أن «جميع (المراكز) تتوافر بها الإمكانات المعيشية والصحية اللازمة، ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، نفت «الداخلية» ادعاءات تم تداولها على بعض الصفحات الموالية لجماعة «الإخوان» بشأن بـ«وجود رسائل منسوبة لعدد من نزلاء أحد (مراكز الإصلاح والتأهيل) تتضمن الزعم بوجود احتجاجات لتعرضهم لانتهاكات».

وبحسب المصدر الأمني، الأحد، فإن «هذه الأكاذيب تأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من نشر الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة، بعد أن فقدت مصداقيتها، وهو ما يدركه الرأي العام المصري».

وتقوم وزارة الداخلية بشكل يومي بنشر توضيحات عدة حول مقاطع فيديو جرى تداولها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مع إصدار بيانات توضيحية بشأن تفاصيل الفيديوهات التي احتوت على مخالفات قانونية، في حين تتم إحالة الوقائع للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، ونشر تفاصيل ضبط المتورطين فيها، واعترافاتهم عبر بيانات رسمية.


السودان: إدريس سيباشر مهامه من الخرطوم خلال الأيام المقبلة

رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في نيويورك الاثنين الماضي (الأمم المتحدة)
رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في نيويورك الاثنين الماضي (الأمم المتحدة)
TT

السودان: إدريس سيباشر مهامه من الخرطوم خلال الأيام المقبلة

رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في نيويورك الاثنين الماضي (الأمم المتحدة)
رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في نيويورك الاثنين الماضي (الأمم المتحدة)

قالت وزيرة شؤون مجلس الوزراء السودانية لمياء عبد الغفار، اليوم الأحد، إن رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس سيباشر مهامه من العاصمة الخرطوم في «غضون الأيام المقبلة».

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن الوزيرة أطلعت خلال زيارة إلى العاصمة الخرطوم على «ترتيبات انتقال الوزارات إلى المقار التي تم تحديدها لاستئناف أعمالها مع بداية العام الجديد»، مؤكدة «تقديم الدعم الكامل لحكومة الولاية لاستكمال منظومة الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه».

وأوضحت الوكالة الرسمية أن والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، أطلع الوزيرة على «مجمل الأوضاع بالولاية ومدى الاستعداد لعودة الحكومة للخرطوم»، مشدداً على «استمرار العمل لمزيد من التهيئة في كافة النواحي من أجل العودة الكاملة للمواطنين والحكومة».

وأشارت الوكالة إلى أن وزيرة شؤون مجلس الوزراء ووالي الخرطوم تفقدا مطار الخرطوم ومنشآت أخرى استعداداً لعودة الحكومة للعمل من العاصمة.

وانتقلت الحكومة للعمل من مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر بشرق البلاد عقب اندلاع الحرب مع قوات الدعم السريع في أبريل (نيسان) 2023 بعد صراع على السلطة خلال فترة انتقالية كان من المفترض أن تفضي إلى إجراء انتخابات للتحول إلى حكم مدني.