السيسي يؤكد رفض أي ترتيبات جديدة للنفاذ إلى البحر الأحمر

وسط توتر متصاعد مع إثيوبيا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحافي مع نظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحافي مع نظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يؤكد رفض أي ترتيبات جديدة للنفاذ إلى البحر الأحمر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحافي مع نظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحافي مع نظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ (الرئاسة المصرية)

شدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رفض أي إجراءات تستهدف إنشاء ترتيبات جديدة للنفاذ إلى البحر الأحمر على حساب سيادة الدول المشاطئة ووحدتها وسلامة أراضيها، وذلك وسط توتر متصاعد مع إثيوبيا التي تسعى إلى الوصول إلى منفذ بحري وتعده «أولوية وطنية قصوى».

وجاءت التأكيدات المصرية المتجددة بشأن قضية «المنفذ البحري»، خلال مؤتمر صحافي عقده السيسي مع نظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، الخميس، في سيول.

وأشار الرئيس المصري إلى أن مسؤولية أمن البحر الأحمر وحوكمة شؤونه «تقع على عاتق الدول المشاطئة»، رافضاً «أي محاولات للهيمنة أو الوجود الخارجي خارج الأطر الشرعية للتعاون الإقليمي».

وتحدث السيسي أيضاً عن أهمية مياه النيل بصفتها مسألة وجودية للشعب المصري، وأعلن في الوقت ذاته دعم مصر الكامل للتنمية في دول حوض النيل، مع رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية تنتهك مبدأ عدم الإضرار وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، أو تمس حقوقها المائية التاريخية.

حوكمة البحر الأحمر

ويتسع التوتر بين مصر وإثيوبيا إثر خلافات حادة في ملف المياه والمنافذ البحرية، وترفض القاهرة إقامة أديس أبابا أي سدود جديدة على النيل، ولوّحت «بحق الدفاع الشرعي» عن حقوقها المائية، كما ترفض حصول إثيوبيا على أي منفذ على البحر الأحمر، على أساس أن هذا ليس حقاً قانونياً لها.

وأكدت «القمة الرباعية التشاورية»، التي انعقدت بمدينة العلمين المصرية الأحد الماضي، وشارك فيها زعماء مصر والصومال وإريتريا ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة». كما شددت الدول الأربع على مبدأ حرية الملاحة.

قمة رباعية في العلمين بمصر تؤكد على دعم الاستقرار في القرن الأفريقي (الرئاسة المصرية)

وإثيوبيا دولة حبيسة محاطة بالبر من جميع الجهات منذ انفصال إريتريا عنها عام 1993.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، الخميس، تصريحات على لسان الرئيس السابق لمجلس نواب الشعب الإثيوبي، أبادولا جيميدا، أكد فيها أن «أي جهة لا يمكنها منع إثيوبيا من تأمين منفذ بحري»، عادّاً أن «إثيوبيا حُرمت من الوصول إلى البحر بموجب قرارات لم تخضع لنقاش وطني كافٍ أو مداولات ضمن إطار قانوني رسمي».

وزعم أن «خصوم إثيوبيا التاريخيين سعوا طويلاً إلى منع البلاد من تأمين منفذ بحري، بما في ذلك من خلال دعم قوى تعمل من داخل إثيوبيا نفسها»، وأعاد الاتهامات التي وجهتها حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد لمصر بدعم جبهات حركات إثيوبية معارضة.

مبادئ القانون الدولي

وقال سفير مصر الأسبق لدى السودان، السفير حسام عيسى، إن تصريحات الرئيس السيسي في سيول بمثابة تأكيد على المبادئ المصرية بشأن تأمين البحر الأحمر والحفاظ على سيادة واستقرار الدول في منطقة القرن الأفريقي.

وأضاف: «ما تعانيه تلك المنطقة من نزاعات لا يتحمل مساعي إثيوبيا نحو تصدير أزماتها الخارجية لخلق صراع جديد لن يقود في النهاية لتحقيق نتائج إيجابية لأديس أبابا».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن ادعاء دولة حبيسة بأن لها الحق في الوصول إلى البحر أمر مخالف للقانون الدولي الذي يمنع أي قوى غير ساحلية من اقتطاع أراضٍ أو فرض ممرات بالقوة أو النفاذ إلى البحر الأحمر على حساب سيادة وسلامة أراضي الدول المطلة عليه.

واتهم عيسى إثيوبيا بعدم الاكتراث بمبادئ القانون الدولي، وأن لديها نوايا توسعية، وأنها «تعمل على مصادرة حقوق جيرانها كما الحال في قضية النيل».

من جهته، قال الباحث في الشؤون الأفريقية، الدكتور محمد فؤاد رشوان، لـ«الشرق الأوسط» إن موقف مصر ثابت لم يتغير بشأن «المنفذ البحري» أو قضية «مياه النيل»، لافتاً إلى أنها تُصّر على مبادئ القانون الدولي الحاكمة للأنهار الدولية والبحار، وكذلك مبادئ عدم التدخل في شؤون الدول المجاورة، وهي أسس قام عليها الاتحاد الأفريقي.

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أثناء افتتاحه سد النهضة (الخارجية الإثيوبية)

وسبق أن نفى مصدر مصري مسؤول نفياً قاطعاً تقارير متداولة حول استعداد مصر منح إثيوبيا نفاذاً بحرياً إلى البحر الأحمر مقابل مرونة إثيوبية في موقفها بشأن «سد النهضة»، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية في فبراير (شباط) الماضي.

شبح حرب إقليمية

وبالتزامن مع الحديث عن انتشار قوات إريترية حول مدينة أديغرات في شمال إقليم تيغراي - وهي منطقة قريبة من إريتريا - اتهم وزير الإعلام الإريتري يماني جبر مسكل الحكومة الإثيوبية بالسعي إلى صياغة رواية تقوم على «الدفاع عن النفس لتبرير حرب محتملة ضد إريتريا، بهدف الحصول على منفذ سيادي إلى البحر الأحمر».

ويرى السفير عيسى أن وجود صراع في القرن الأفريقي «لن يؤثر على المنطقة فقط، ولكن ستظهر تأثيراته بوضوح على الملاحة الدولية في منطقة مهمة للاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن جيران إثيوبيا (مصر والسودان وإريتريا والصومال) وجهوا إليها رسائل مهمة عبر «القمة التشاورية الأخيرة» بضرورة تغيير سياساتها الحالية.

ويعتقد عيسى أن «الحرب تمددت بالفعل إلى خارج الأراضي الإثيوبية مع التمسك بالوصول إلى موانئ وأراضي دول أخرى دون توافق معها»، وقال إن أديس أبابا تسعى إلى فرض شيء دون رضا الدول المجاورة.

أما رشوان، فتوقع أنه «في حال استمرار السياسة الإثيوبية القائمة على خلق عداءات خارجية وإلقاء اتهامات مختلفة لدول الجوار بدعم الصراعات الداخلية، فإن ذلك قد يقود إلى حرب إقليمية أوسع، خصوصاً أن إريتريا لديها مخاوف من أن تفقد مجدداً سيطرتها على ميناء عصب».


مقالات ذات صلة

خطة مصرية لتطوير المطارات وتعزيز قدرات النقل الجوي

شمال افريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي مجتمعاً الخميس برئيس الوزراء ووزير الطيران المدني وعدد من المسؤولين (الرئاسة المصرية)

خطة مصرية لتطوير المطارات وتعزيز قدرات النقل الجوي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة تحديث البنية التحتية الرقمية بالمطارات، والتوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة لتيسير إجراءات السفر.

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
شمال افريقيا صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لمحاصيل الطماطم المصرية

لماذا فجرت الطماطم المصرية جدلاً في تونس؟

فجرت الطماطم المصرية جدلاً واسعاً بعد وصولها مؤخراً إلى الأسواق التونسية، لسد فجوة في المعروض ما تسبب في ارتفاع الأسعار.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا مجلس الوزراء المصري طمأن المزارعين بشأن مخزون الأسمدة بعد خفض إمدادات الغاز (صفحة وزارة الزراعة على «فيسبوك»)

مصر: خطة تقشف حكومية تُثير مخاوف بشأن تداعياتها

لا تزال خطة التقشف الحكومية تثير مخاوف بشأن تداعياتها على إنتاجية قطاعات صناعية عدة في مصر.

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا وزير النقل كامل الوزير خلال زيارة سابقة إلى محطة مصر بالقاهرة (وزارة النقل)

هل تحمل حوادث القطارات المتكررة في مصر شبهة «التخريب المتعمد»؟

في وقت لم تنتهِ فيه تحقيقات الجهات القضائية في مصر بشكل نهائي بشأن حادث «قطار العيّاط»، ذهبت تلميحات لوجود شبهة «تخريب» تسبب في وقوع الحادث.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال لقاء مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في طرابلس السبت الماضي (مكتب الدبيبة)

تباين ليبي بخصوص انفتاح مصر على حكومة «الوحدة»

تتباين الرؤى في الأوساط السياسية الليبية بشأن دلالات الانفتاح المصري على غرب البلاد، عقب زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى طرابلس، مطلع الأسبوع.

جاكلين زاهر (القاهرة)

شرق ليبيا وتركيا... خطوات متسارعة لتعزيز التقارب العسكري

رئيس الأركان العامة التركي مستقبلاً خالد حفتر في أنقرة (رئاسة الأركان بالجيش الوطني)
رئيس الأركان العامة التركي مستقبلاً خالد حفتر في أنقرة (رئاسة الأركان بالجيش الوطني)
TT

شرق ليبيا وتركيا... خطوات متسارعة لتعزيز التقارب العسكري

رئيس الأركان العامة التركي مستقبلاً خالد حفتر في أنقرة (رئاسة الأركان بالجيش الوطني)
رئيس الأركان العامة التركي مستقبلاً خالد حفتر في أنقرة (رئاسة الأركان بالجيش الوطني)

تتسارع بشكل ملحوظ وتيرة التقارب العسكري بين أنقرة و«الجيش الوطني» في شرق ليبيا، ويتجلّى ذلك في تواصل الزيارات الرسمية، والمشاورات الهاتفية، مستفيدة من الزخم الذي أعقب تصديق مجلس النواب الليبي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا.

ووصل رئيس الأركان العامة لـ«الجيش الوطني»، الفريق أول خالد حفتر، إلى تركيا صباح الخميس، وفق مكتبه، في زيارة رسمية تستمر عدة أيام، استقبله خلالها في قاعدة «إيسن بوغا» الجوية ممثل رئاسة الأركان، وآمر الأكاديميات العسكرية، الفريق حسن كايا، وعدد من قيادات القوات المسلحة التركية.

خالد حفتر رئيس أركان «الجيش الوطني» الليبي لدى وصوله لأنقرة الخميس (رئاسة الأركان بالجيش الوطني)

وتأتي زيارة خالد حفتر إلى أنقرة غداة اتصال هاتفي بين الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو، تناولا فيه، بحسب مكتب القيادة العامة، العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا، بالإضافة إلى «مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك».

وتطرق صدام وأوغلو، بحسب البيان المقتضب للقيادة العامة، إلى مناقشة «سبل توسيع التعاون، وتعزيز التنسيق بين البلدين، وتطوير الشراكة القائمة، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الوطني، والإقليمي».

وتُعدّ هذه الاتصالات حلقة جديدة، وخطوات متسارعة في سلسلة التحركات العسكرية بين أنقرة والسلطات العسكرية في شرق ليبيا.

وصول خالد حفتر إلى مطار أنقرة (رئاسة الأركان بالجيش الوطني)

والتقى خالد حفتر الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو، في العاصمة أنقرة، بعد ظهر الخميس، بحضور قيادات القوات المسلحة الليبية والتركية. وبحسب رئاسة أركان «الجيش الوطني»، شهد اللقاء «بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وتطوير آليات التنسيق، وتبادل الخبرات في المجالات العسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة».

وأضافت رئاسة الأركان أن خالد حفتر «أكد أهمية تعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين القوات المسلحة الليبية والتركية في مكافحة الإرهاب، والهجرة غير المشروعة»، مشيداً «بدور تركيا في دعم الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي».

ونقلت رئاسة الأركان بـ«الجيش الوطني» عن رئيس هيئة الأركان العامة التركي، خلال استقباله رئيس الأركان العامة والوفد المرافق له، «تثمينه لدور الجيش في مكافحة الإرهاب، والتطرف، وحفظ الأمن والاستقرار في ليبيا، وانعكاس ذلك على أمن واستقرار المنطقة»، كما أشاد بجهود «دعم مسيرة الإعمار والتنمية، والمساهمة في النهضة العمرانية التي تشهدها ليبيا».

خالد حفتر لدى وصوله لقاعدة «إيسن بوغا» الجوية في أنقرة (رئاسة الأركان بالجيش الوطني)

وبنظرة على التوسع التركي تجاه مختلف الأفرقاء في ليبيا، ذهب مفيد خليفة البكباك، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة مصراتة، إلى أنه «يمكن فهم الانفتاح التركي على مختلف الأطراف الليبية بوصفه محاولة لتوسيع هامش الحركة، وتقليل الاعتماد على شريك واحد، وضمان موقع متقدم في أي ترتيبات سياسية وأمنية مقبلة».

ويرى البكباك في رؤية نقلها «المركز القومي للدراسات الاستراتيجية والأمنية» بشأن تحولات النفوذ التركي في ليبيا أنه «في السياسة الدولية، لا تتحرك الدول بدافع الصداقة وحدها، ولا تحافظ على تحالفاتها بمعزل عن حسابات المصالح؛ وحين تتغير موازين القوى تعيد الدول ترتيب علاقاتها، وتراجع أدواتها، وتبحث عن مساحات جديدة، تضمن لها استمرار حضورها، وتأثيرها».

وزار صدام حفتر تركيا ثلاث مرات، فيما عدّه متابعون حينها «مؤشراً قوياً لمزيد من تعزيز العلاقات بين تركيا وقيادة الجيش».

وسبق أن استقبل صدام رئيس جهاز المخابرات التركي، إبراهيم قالن، في مكتبه بمقر القيادة العامة في 23 يونيو (حزيران) الماضي، وتناولا خلال اللقاء «آخر التطورات، والجهود السياسية الرامية إلى توحيد المؤسسات في ليبيا، مع التأكيد على أهمية المضي قدماً في هذا المسار، بما يحقق الاستقرار الدائم في ليبيا».

واتخذت العلاقة بين تركيا وسلطات شرق ليبيا منحىً مختلفاً، بعدما طوى مجلس النواب بشرق البلاد رسمياً صفحة المقاطعة معها، إثر موافقة البرلمان في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على اتفاقيتي ترسيم الحدود البحرية، والتعاون الأمني بين البلدين.

وسبق أن وقّعت طرابلس، ممثلة في فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» السابقة، اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية مع أنقرة في نوفمبر 2019، رفضته القاهرة، ونيقوسيا، وأثينا.

الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو مستقبلاً صدام حفتر في نوفمبر 2025 (القيادة العامة)

وعلى أثر موافقة البرلمان على تلك الاتفاقية، توترت العلاقة بين سلطات شرق ليبيا والقاهرة، التي تتمسك برفضها، لكن ليبيا تؤكد حقها في توقيع الاتفاقية.

وأمام مزيد من تعقّد المواقف، أوضح رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أن اللجنة الليبية - المصرية المشتركة ستبحث ملف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، المبرمة بين ليبيا وتركيا، وما يرتبط بها من شواغل مصرية؛ وذلك لتبادل وجهات النظر، والتوصل إلى تفاهمات مشتركة.

وظلّت العلاقات التركية محصورة في غرب ليبيا، عسكرياً ودبلوماسياً، قبل أن تتجه أنقرة لاحقاً إلى توسيع انفتاحها ليشمل شرق البلاد.

ويرى سياسيون ومراقبون أن سعي أنقرة الحثيث إلى تعزيز التنسيق، وإبرام اتفاقيات للتعاون والتدريب العسكري مع مختلف الأطراف الليبية ينطوي على «أهداف استراتيجية» تتجاوز الأطر المعلنة، وترتبط بمساعيها لترسيخ نفوذها المتنامي في بلد يعاني انقساماً سياسياً، وحكومياً.


تشيسيكيدي يمهد لولاية ثالثة تعمق الأزمة السياسية بالكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي (صفحة الرئاسة على «إكس»)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي (صفحة الرئاسة على «إكس»)
TT

تشيسيكيدي يمهد لولاية ثالثة تعمق الأزمة السياسية بالكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي (صفحة الرئاسة على «إكس»)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي (صفحة الرئاسة على «إكس»)

تحركات رئاسية في الكونغو الديمقراطية تدفع نحو ولاية ثالثة، يقابلها رفض متصاعد من المعارضة، خصوصاً بعد إصدار رئيس البلاد فيليكس تشيسيكيدي قانوناً يمهد الطريق لذلك.

وبدأ تشيسكيدي (62 عاماً) ولايته الأولى في يناير (كانون الثاني) 2019، واستمرت حتى 2023، قبل انتخابه لولاية ثانية من 2024 إلى 2029، ويُفترض أن تنتهي وفق الدستور في نهاية عام 2028.

ويُقيد الدستور الحالي، الصادر عام 2006، الرئاسة بفترتين فقط، مدة كل منهما 5 سنوات، ما يعني عدم قدرته على الترشح لولاية ثالثة؛ إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة أغلبية البرلمان وإجراء استفتاء شعبي، تسعى له الموالاة، وقد قوبل هذا المسار برفض واسع من المعارضة على مدار الأشهر الماضية.

غير أن تشيسيكيدي أصدر قانوناً يُسهل القواعد المتعلقة بإجراء استفتاء حول مسائل دستورية، وصدر بموجب مرسوم أُعلن عنه عبر التلفزيون الوطني، ليل الثلاثاء - الأربعاء.

وحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، ندّدت المعارضة بتلك الخطوة واعتبرتها «محاولة من الرئيس للتشبث بالسلطة».

وكان تشيسيكيدي قد صرّح خلال مؤتمر صحافي في أوائل مايو (أيار) الماضي بأنه «لا يسعَ للحصول على ولاية ثالثة»، لكنه أضاف: «إذا أراد الناس أن أتولى ولاية ثالثة، فسأقبل بذلك».

وفي يونيو (حزيران) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، شهدت العاصمة كينشاسا ومدن أخرى مظاهرات دعت إليها المعارضة احتجاجاً على ما وصفته بـ«انقلاب دستوري».

المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، يرى أن «القانون يعد خطوة مؤثرة في مسار إعادة ترتيب القواعد الدستورية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ أوجد آلية قانونية لتنظيم الاستفتاءات، وفتح إمكانية طرح دستور جديد في حالات الضرورة القصوى».

وتكمن أهميته السياسية في ما قد يتيحه للرئيس فيليكس تشيسيكيدي من إعادة صياغة قواعد التداول على السلطة، بما يثير احتمال تهيئة الظروف لترشحه لولاية ثالثة بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2028، بحسب إسحاق.

غير أن «إقرار القانون يظل خطوة إجرائية، ولا يحسم إمكانية تعديل الدستور أو تجاوز القيود الرئاسية القائمة. وتتمثل المعضلة القانونية الأساسية في المادة 220 من الدستور، التي تحصّن عدد الولايات الرئاسية ومدتها من المراجعة الدستورية»، وفق إسحاق، الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه التطورات تثير جدلاً قانونياً حول حدود السلطة التأسيسية الشعبية، وإمكانية اللجوء إلى دستور جديد لتجاوز القيود التي يفرضها الدستور الحالي».

ويتابع: «تبرز أهمية هذا التطور في احتمال انتقال المعارضة من حالة التباين التنظيمي والسياسي إلى بناء جبهة أكثر تنسيقاً، قادرة على ممارسة الضغط داخل المؤسسات وخارجها، خصوصاً في ظل الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، وما رافقها من مواجهات مع قوات الأمن وأنصار الحزب الحاكم».

تشيسكيدي خلال ترؤسه اجتماعاً للحكومة في يونيو الماضي (صفحة الرئاسة على «إكس»)

وسيطرت حركة «23 مارس»، التي غيَّرت اسمها في سبتمبر الماضى إلى «جبهة إعادة تأسيس الأمة»، على مساحات واسعة من شرق الكونغو الديمقراطية، الغني بالمعادن الثمينة، منذ استئناف حمل السلاح عام 2021. وعيَّن المتمردون في شرق البلاد، الذين يرفعون هدف الإطاحة بالحكومة الكونغولية، الرئيس السابق جوزيف كابيلا زعيماً لهم.

وتكتسب تلك الأزمة الدستورية المحتملة خطورتها من تزامنها مع وضع أمني بالغ التعقيد، خصوصاً في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث تتواصل المواجهات المسلحة مع حركة «23 مارس»، وتتسع التحديات المرتبطة بسيطرة الدولة على أراضيها، بحسب إسحاق.

ويقول: «في ظل هذه المعطيات، قد يؤدي انشغال القيادة السياسية بالصراع حول مستقبل الرئاسة إلى تشتيت الأولويات الحكومية، ويمنح الفاعلين المسلحين فرصة لاستثمار التباينات الداخلية وتعزيز مواقعهم التفاوضية والميدانية». كما أن تداخل الأزمة السياسية مع النزاع في الشرق «قد يفاقم صعوبات تنظيم الانتخابات المقبلة، ويزيد من تعقيد جهود استعادة سلطة الدولة في المناطق المتضررة».

ويضيف: «ليس هناك من حلول سوى التسوية السياسية القائمة على التوافق واحترام القواعد الدستورية لتجنب انتقال الخلاف حول مستقبل الرئاسة إلى أزمة أوسع تمس بنية الدولة ومؤسساتها».


موريتانيا: إحالة «مدوني الخارج» إلى قطب التحقيق في قضايا الإرهاب

المدون سيدي ولد أكماش قال إن النيابة اتهمته بالإرهاب (متداولة)
المدون سيدي ولد أكماش قال إن النيابة اتهمته بالإرهاب (متداولة)
TT

موريتانيا: إحالة «مدوني الخارج» إلى قطب التحقيق في قضايا الإرهاب

المدون سيدي ولد أكماش قال إن النيابة اتهمته بالإرهاب (متداولة)
المدون سيدي ولد أكماش قال إن النيابة اتهمته بالإرهاب (متداولة)

أحالت النيابة العامة في العاصمة الموريتانية، اليوم الخميس، جميع المشمولين في القضية، المعروفة إعلامياً بـ«ملف مدوني الخارج» إلى قاضي التحقيق، وطلبت إيداعهم السجن، وسط أنباء عن توجيه اتهامات بالإرهاب والابتزاز المالي إليهم.

ومن المنتظر أن يبتّ قاضي التحقيق طلب النيابة العامة، التي استمعت إلى الموقوفين لعدة ساعات، أمس الأربعاء، قبل أن تعيدهم إلى الشرطة في انتظار اكتمال المسطرة القضائية في حقهم.

وقالت مصادر محلية إن إحالة الموقوفين، الذين يزيد عددهم على 15 شخصاً، جاءت بعد انتهاء مرحلة البحث لدى الشرطة وعرض المعنيين على النيابة، في حين قالت صحيفة محلية إن النيابة قررت إحالة الموقوفين إلى قطب التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب. ولم يصدر أي تصريح رسمي من طرف النيابة حول الموضوع.

ومَثل أكثر من 15 موقوفاً، أمس الأربعاء، أمام النيابة العامة في قصر العدل بنواكشوط، وذلك بعد نحو شهر ونصف الشهر من التوقيف لدى جهاز أمن الدولة، الذي تولّى التحقيق بسرية تامة، في حين شاركت شرطة الجرائم الاقتصادية في استجواب عدد من الموقوفين، خصوصاً العاملين في الوساطة العقارية وتحويل الأموال.

ومِن بين الموقوفين عدد من أقارب مدونين مقيمين في الخارج، وخاصة المدون المعارض سيدي ولد أكماش، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، الذي أوقفت السلطات، نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، اثنين من إخوته.

وكتب ولد أكماش، اليوم الخميس، عبر صفحته على «فيسبوك»، التي يتابعها قرابة نصف مليون متابع، أن النيابة العامة وجّهت له تهمة الإرهاب. وقال: «النيابة العامة تتهمني بالإرهاب.. وأنا المتهم الأول في هذا الملف من بين 24 شخصاً».

وبدأت التوقيفات في أواخر سبتمبر، وشملت أقارب مدونين معارضين مقيمين في الخارج، وصحافيين وعاملين في محالّ صرافة ووسطاء عقاريين. وقالت الحكومة آنذاك إن الملف يتعلق بـ«شبكة للابتزاز المالي» تصنع الأخبار الكاذبة وتنشرها، وتُمول عمليات تهديد وابتزاز و«شراء للصمت».

ونفى معارضون ومدونون التهم، ووصفوا التوقيفات بأنها «انتقامية»، وضغط على العائلات لإسكات المنتقدين في الخارج. في حين وصف دفاع ثلاثة موقوفين احتجازهم، في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بـ«الحبس التحكمي». وقال محامٍ لأسرة ولد أكماش إن المحامين مُنعوا من لقاء الموقوفين.

وبرّر بيان للنيابة منع الموقوفين من الاتصال بمحاميهم بأن الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تستثني المشتبه بهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من هذا الحق، خلال الحراسة النظرية.