بريطانيا تطلق نظام عقوبات يستهدف عصابات تهريب البشرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5167180-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1
بريطانيا تطلق نظام عقوبات يستهدف عصابات تهريب البشر
صورة ملتقطة بواسطة طائرة مسيّرة تظهر قارباً مطاطياً يحمل مهاجرين وهو يشق طريقه نحو بريطانيا في القنال الإنجليزي - 6 أغسطس 2024 (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
بريطانيا تطلق نظام عقوبات يستهدف عصابات تهريب البشر
صورة ملتقطة بواسطة طائرة مسيّرة تظهر قارباً مطاطياً يحمل مهاجرين وهو يشق طريقه نحو بريطانيا في القنال الإنجليزي - 6 أغسطس 2024 (رويترز)
أطلقت بريطانيا أمس (الاثنين)، نظام عقوبات جديداً يستهدف عصابات تهريب المهاجرين غير الشرعيين والعناصر التي تمكّنهم من ذلك، في إجراء قالت الحكومة إنه الخطوة الأولى من نوعها على مستوى العالم.
وسيكون بمقدور بريطانيا تجميد أصول وفرض حظر سفر ومنع وصول إلى النظام المالي في البلاد للأفراد والكيانات المتورطة في تمكين الهجرة غير الشرعية، دون الاعتماد على القوانين الجنائية أو قوانين مكافحة الإرهاب.
وسبق لوزير الخارجية ديفيد لامي أن حدد هذا النظام في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقالت الحكومة البريطانية إنه سيكون مكملاً للسلطات الجديدة في مشروع قانون الحدود والأمن واللجوء والهجرة الذي لم يتم إقراره بعد، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (إ.ب.أ)
وتتعرض حكومة حزب العمال برئاسة رئيس الوزراء كير ستارمر، لضغوط للوفاء بتعهدها بوقف تدفق عشرات الآلاف من الأشخاص إلى بريطانيا عبر القنال في قوارب صغيرة.
وقال لامي في بيان: «لطالما كانت العصابات الإجرامية تملأ جيوبها الفاسدة وتفترس آمال الضعفاء دون عقاب، وهي تقود الهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة».
«لهذا السبب، أنشأت المملكة المتحدة أول نظام عقوبات في العالم يستهدف العصابات المتورطة في تهريب الأشخاص وقيادة الهجرة غير الشرعية».
متظاهرة تقف خارج مبنى البرلمان للتعبير عن التضامن مع المهاجرين في بريطانيا (رويترز)
وقالت الحكومة إن الإجراءات ستستهدف أولئك الذين يوفرون القوارب الصغيرة والوثائق المزورة، والخدمات المالية التي تستخدمها شبكات التهريب.
ووافق ستارمر مؤخراً على اتفاقيات مع فرنسا وألمانيا للمساعدة في وقف وصول القوارب الصغيرة، في الوقت الذي يحاول فيه وقف صعود حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي اليميني، بقيادة نايجل فاراج، أحد نشطاء حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
قالت سلطات شرق ليبيا إنها تمكنت من القبض على تشكيل عصابي بتهمة «الاتجار بالبشر»، ونجحت في إنقاذ 47 مهاجراً مصرياً كانوا مخطوفين ويتعرضون للتعذيب والابتزاز.
حكم القضاء في جنوب أفريقيا على 7 صينيين بالسجن 20 عاماً لإرغامهم أكثر من 90 مالاوياً، بعضهم لا يتجاوز 14 عاماً، على العمل في ورشة خياطة بشكل غير نظامي.
إصابة 3 نساء بجروح في عمليات طعن بمترو باريسhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5223489-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-3-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
أقدم رجل مسلّح بسكين، الجمعة، على مهاجمة عدة نساء على الخط الثالث لمترو العاصمة الفرنسية باريس.
ووفقاً لعدة مصادر أمنية، قام رجل بإخراج سكين وطعن ثلاث نساء في محطات مختلفة على الخط الذي يربط بين باغنوليه ولوفالوا-بيريه.ووقعت الاعتداءات بين الساعة 16:15 و16:45 بالتوقيت المحلي وفق ما ذكرته وسائل إعلام فرنسية نقلاً عن مصدر أمني.
وجرى إسعاف الضحايا بسرعة من قبل فرق إطفاء باريس. وأشارت مصادر أمنية إلى أن إصابات النساء الثلاث وُصفت بالطفيفة.
وقالت شاهدة عيان كانت حاضرة في محطة ريبوبليك وقت الاعتداء: «أصيبت شابة في منطقة الفخذ، وكان هناك الكثير من الدم، لقد كان جرحاً عميقاً».
ولاذ المشتبه به بالفرار عبر الخط الثامن للمترو، قبل أن يتم توقيفه لاحقاً في منزله بمدينة سارسل الشمالية التابعة لإقليم فال دواز.
وأفاد مصدر أمني أن الرجل من أصول مالية، ومن مواليد عام 2000. واستُبعد، وفقاً للمصدر ذاته، وجود أي دافع إرهابي وراء الحادث، مرجّحاً أن يكون الفعل ناتجاً عن شخص مختل نفسياً أو يعاني من هشاشة نفسية.
وبعد نحو ساعتين من وقوع الاعتداءات، عاد الخط الثالث للمترو للعمل بشكل طبيعي.
تقرير: زيلينسكي مستعد للدعوة لاستفتاء على خطة ترمب بعد التوصل لوقف النارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5223487-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1
تقرير: زيلينسكي مستعد للدعوة لاستفتاء على خطة ترمب بعد التوصل لوقف النار
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (إ.ب.أ)
نقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوله إنه «مستعد» للدعوة إلى إجراء استفتاء على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في أوكرانيا إذا وافقت روسيا على اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأكّد الموقع الأميركي أن زيلينسكي ما زال يأمل في تحسين بنود خطة ترمب لإنهاء الحرب، وأشار إلى أنه سيسعى إلى الحصول على موافقة الشعب على الخطة إذا لم يتم التوصل لاتفاق «قوي» بشأن الأراضي.
ونقل «أكسيوس» عن زيلينسكي قوله إن الحد الأدنى لمدة وقف إطلاق النار من أجل ترتيب وإجراء الاستفتاء في أوكرانيا هو 60 يوماً.
وفيما يتعلق بالاتفاقات الأميركية-الأوكرانية، قال زيلينسكي إن مدة اتفاق الضمانات الأميركية يجب ألا تقل عن 15 عاماً، مشيراً إلى أن موافقة ترمب على ذلك الأمر في الاجتماع المزمع بين الرئيسين، بعد غد الأحد، في فلوريدا سيعدّ «نجاحاً كبيراً».
وأضاف الرئيس الأوكراني أن الغرض من اجتماع الأحد المقبل هو استغلال التقدم الذي جرى إحرازه من أجل وضع إطار عام لإنهاء الحرب.
محاولة «نسف»
واتهمت روسيا، الجمعة، أوكرانيا بمحاولة «نسف» المفاوضات بشأن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب، مشيرة إلى أن النص الجديد الذي قدّمته كييف هذا الأسبوع «يختلف اختلافاً جذرياً» عما تفاوضت عليه موسكو مع الأميركيين.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في تصريحات متلفزة نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية» إن «قدرتنا على بذل الجهد النهائي والتوصل إلى اتفاق تعتمد على عملنا والإرادة السياسية للطرف الآخر، ولا سيما في ظل تكثيف كييف وداعميها -خصوصاً داخل الاتحاد الأوروبي الذين لا يؤيدون الاتفاق- جهودهم لنسفه».
وأضاف ريابكوف: «دون حلٍّ جذري للمشكلات الكامنة وراء هذه الأزمة، سيكون من المستحيل التوصل إلى اتفاق نهائي»، داعياً إلى الالتزام بالإطار الذي وضعته قمة الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترمب في ألاسكا في أغسطس (آب) 2025، وإلا «فلا يمكن التوصل إلى أي اتفاق».
وقدّم زيلينسكي، الأربعاء، النسخة المنقحة من الخطة الأميركية، التي جرى تحديثها بعد مفاوضات مع كييف مقارنة بالنسخة الأصلية التي عُرضت قبل أكثر من شهر.
وتقترح هذه الوثيقة الجديدة المكونة من 20 بنداً تجميد خطوط المواجهة من دون تقديم حل فوري للقضايا المرتبطة بالأراضي، كما تُسقط مطلبين رئيسيين من موسكو؛ هما انسحاب القوات الأوكرانية من منطقة دونباس، والتزام أوكرانيا القانوني بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأشار ريابكوف، الجمعة، إلى أن «هذه الخطة، إن صحّ التعبير، تختلف اختلافاً جذرياً عن النقاط الـ27 التي وضعناها في الأسابيع الأخيرة، منذ بداية ديسمبر(كانون الأول) بالتعاون مع الجانب الأميركي».
باريس ترسم خريطة الضمانات الأمنية لكييف قبيل زيارة زيلينسكي إلى واشنطنhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5223465-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%B3%D9%83%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86
باريس ترسم خريطة الضمانات الأمنية لكييف قبيل زيارة زيلينسكي إلى واشنطن
زيلينسكي يتوسّط قادة أوروبيين ومفاوضين أميركيين خلال محادثات في برلين حول أوكرانيا يوم 15 ديسمبر (د.ب.أ)
بينما تتجه الأنظار إلى الاجتماع المرتقب بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في الساعات القليلة المقبلة، بمناسبة الزيارة الجديدة التي سيقوم بها فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة الأحد، عجّلت باريس بعرض رؤيتها للمرحلة المقبلة وللتحركات التي تنوي القيام بها، فضلاً عن الأولويات التي يتعيّن أن تدور حولها المناقشات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، والتي تشكل الضمانات الأمنية المفترض أن تقدم لكييف عصبها الأساسي.
ثلاث ضمانات
من هذا المنظور، ركّز مصدر رفيع المستوى في القصر الرئاسي على الأهداف التي تعمل فرنسا على تحقيقها، أبرزها «تكتيكي»، ويتمثّل في تدعيم وحدة المقاربة والهدف بين أوكرانيا وأوروبا والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى «قواعد واضحة» لتحقيق وقف لإطلاق النار يمكن التحقق منه، ولطمأنة الطرف الأوكراني بأن روسيا لن تعتدي عليه مجدداً.
الرئيس الفرسي إيمانويل ماكرون متحدثاً للصحافة بعد انتهاء أعمال القمة الأوروبية في بروكسل يوم 18 ديسمبر (أ.ب)
وتُركّز باريس على أن الضمانات الأمنية يتعين أن تندرج في ثلاثة سياقات: الأول، توفير الدعم الكامل للجيش الأوكراني الذي ترى فيه «الضمانة الأولى» للدفاع عن أوكرانيا. من هنا، تشيد باريس بالقرار الذي توصل إليه القادة الأوروبيون مؤخراً في بروكسل بمنح كييف قروضاً قيمتها 90 ملياراً للعامين المقبلين، تنقسم إلى مساعدات عسكرية وأخرى لدعم ميزانية البلاد. أما الضمانة الثانية، فمصدرها «تحالف الراغبين» الذي يضم نحو 35 دولة، أكثريتها الساحقة أوروبية، والذي يخطط لنشر قوة مساندة ليست مهمّتها الدخول في قتال مع القوات الروسية، بل ستنتشر بعيداً عن خط وقف إطلاق النار، فتكون بمثابة «قوة طمأنة» لأوكرانيا، وتقوم بعدة مهمات، منها التدريب ونزع الألغام والرقابة. والضمانة الثالثة يُفترض أن توفرها الولايات المتحدة لأوكرانيا ولـ«تحالف الراغبين».
ورغم غياب توصيف دقيق لما ستوفره، فإن الجانب الأوكراني يتحدث عن ضمانات تُشبه ما توفره «الفقرة الخامسة» من معاهدة الحلف الأطلسي، التي تنصّ على أن أي اعتداء على عضو في الحلف يُعدّ اعتداءً على كل الأعضاء. وأكّد المصدر الرئاسي أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي شارك في اجتماع سابق لـ«تحالف الراغبين»، عبّر عن التزام بهذا المعنى.
وبرأيه، فإن الطرف الأميركي منخرط «جدياً» في تقديم الضمانات التي ترى فيها باريس الشرط الأول للاتفاق. ولبّ هذه الضمانة أن معاودة روسيا حربها على أوكرانيا ستعني أنها ستجد في وجهها الأوروبيين والأميركيين معاً، ما يوفر المصداقية لـ«قوة الطمأنة».
قمة «تحالف الراغبين»
من هذه الزاوية، تُفهم أهمية القمة التي سيدعو إليها الرئيس إيمانويل ماكرون لـ«تحالف الراغبين» الشهر المقبل، وتأمل باريس أن تتم بحضور أميركي رفيع. ومن المرتقب أن يشارك في القمّة الرئيس الأوكراني، وسيكون غرضها وضع اللمسات الأخيرة على ما سيقدمه «التحالف». وتكمن أهمية المشاركة الأميركية في ملف الضمانات في أن العديد من أعضاء «التحالف» ربطوا مشاركتهم بالتزام أميركي واضح بالدفاع عن أوكرانيا (وأيضاً عن الأوروبيين)، في حال تجدد الحرب.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماعه برئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك في وارسو يوم 19 ديسمبر (إ.ب.أ)
ويتمسك الأوروبيون بأن تكون مهمة الطرف الأميركي الرقابة على خط وقف إطلاق النار، ليس من خلال نشر قوات مراقبة ميدانياً، بل من خلال وسائل المراقبة الإلكترونية والجوية عبر طائرات وأقمار اصطناعية ومجسّات.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة أركان مشتركة أُنشئت منذ عدة أشهر، ومقرها العاصمة الفرنسية، تعمل على بلورة الخطط العسكرية للانتشار الميداني المحتمل. لكن الصعوبة أنه، حتى اليوم، لم تُعرف هوية الدول الراغبة في إرسال وحدات عسكرية للمشاركة في «قوة الطمأنة». وعلى المستوى الأوروبي، أكّدت فرنسا وبريطانيا مشاركتهما، وهما الدولتان اللتان ترأسان بالتناوب «التحالف»، في حين تدرس ألمانيا هذه المسألة، ولم تتخذ بعدُ قرارها. وخلاصة الملف أن الأطراف الثلاثة تريد تعزيز التنسيق للتوصل إلى خطة تحرك متوافق عليها.
روسيا «ليست في موقع قوة»
تعتبر المصادر الرئاسية الفرنسية أن التوصل إلى اتفاق لوضع حدّ للحرب، الدائرة بين روسيا وأوكرانيا منذ بداية عام 2022، ممكن قبل نهاية العام، إلا أن شرطه أن تقنع المقترحات المشتركة الأوكرانية والأوروبية والأميركية روسيا بالتجاوب معها، و«هذه مسؤولية الطرف الأميركي بالتشاور والتنسيق مع الطرفين الآخرين».
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إ.ب.أ)
وترفض باريس فكرة أن روسيا بصدد الانتصار وفي موقع قوة. وأدلتها على ذلك كثيرة؛ فميدانياً «عجزت القوات الروسية حتى اليوم عن تحقيق اختراق حاسم في إقليم دونباس»، في حين أن القوات الأوكرانية ما زالت صامدة. كذلك، تعاني روسيا من تمويل حربها، ما دفعها لبيع بعض مخزونها من الذهب، ولرفع مستوى ضريبة القيمة المضافة.
أما دبلوماسياً، فإن موسكو تجد نفسها في مواجهة تقارب العواصم الأوكرانية والأوروبية والأميركية، كما أنها لا تملك أفقاً واضحاً للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن التي غيرت سياساتها مرات عديدة. وخلاصة باريس أن ما سبق يعد «أوراقاً ضاغطة» على السلطات الروسية، تُكمّل العقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة على الاقتصاد الروسي.
اتصال ماكرون - بوتين
عند انتهاء القمة الأوروبية في بروكسل يوم 18 من الشهر الحالي، فاجأ ماكرون الجميع بإعلانه أنه ينوي التحدث مجدداً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويعود آخر تواصل بين الرئيسين إلى شهر يوليو (تموز) الماضي، وقد كُرّس في غالبيته للملف النووي الإيراني.
ماكرون يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمقر إقامته الصيفي في حصن بريغانسون يوم 19 أغسطس 2019 (د.ب.أ)
وحرص المصدر الرئاسي على طمأنة الأوروبيين بأن ماكرون حريص على «التشاور والشفافية» مع القادة الأوروبيين، وأنه لا يقوم بخطوة منفردة. ومنطلقه في ذلك أنه «لا يجوز ترك مهمة التفاوض مع الطرف الروسي للجانب الأميركي في مسائل تهم الأمن الأوروبي»، وأن الحوار المرغوب مع بوتين يجب أن يكون «متطلباً ومتشدداً».
بيد أن الإليزيه نفى الأخبار التي نشرتها الصحافة الروسية، والتي تتحدث عن زيارة ماكرون لموسكو. كذلك نفى أن يكون قد حصل اتصال بين الرئيسين. ورحب المصدر الرئاسي بالدعوة التي صدرت عن مسؤول ألماني للقيام بمبادرة فرنسية - ألمانية مشتركة في موضوع معاودة التواصل مع بوتين، إلا أنه أعرب عن الرغبة في العمل مع الأوروبيين الآخرين «رغم المسؤولية الخاصة» التي يتحملها الطرفان الألماني والفرنسي بشأن الحرب في أوكرانيا.
