دعا قائد الأركان العامة للجيوش بموريتانيا، الفريق محمد فال ولد الرايس، ضباط الجيش، إلى الابتعاد عن «حسابات ورهانات» السياسيين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية. وقال الرايس، خلال اجتماع عقده مساء الأربعاء مع ضباط الحامية العسكرية بمدينة إطار، شمال العاصمة نواكشوط، إن الجيش غير معني بحسابات ورهانات السياسيين. مبرزاً أن الجيش الوطني يعد «شريحة واحدة وقبيلة واحدة، والعسكريين غير معنيين بحسابات ورهانات السياسيين، وما يهمهم بالدرجة الأولى هو المحافظة على كيان الأمة وتماسكها، باعتبار الجيش هو العمود الفقري للدولة، والركيزة الأساسية التي تقوم عليها»، ودعا إلى الاستعداد الدائم في كل الظروف والأوقات لخوض معركة الدفاع عن الوطن.
ونبّه الرايس الضباط إلى ضرورة العمل على رفع معنويات المرؤوسين، من خلال الامتناع عن ظلمهم، وتوفير العدالة لهم في مجال المسابقات، والتقدم والدورات التكوينية والامتيازات المادية والمعنوية، «فلكي يكون القائد مطاعاً عليه أن يكون عادلاً»، حسب تعبيره.
ودعا قائد الأركان العامة للجيوش إلى إحياء وتفعيل دور خلايا الأمن العسكري، التي تتكفل بمتابعة معنويات الأفراد وقدراتهم وكفاءاتهم، وحثّ على الصرامة في متابعة وتنفيذ المهام العسكرية، وترسيخ مبدأ القدوة والتراتبية القيادية.
وقال موقع الجيش، الذي أورد الخبر، إن قائد الأركان العامة للجيوش عاين خلال مختلف محطات الزيارة، عروضاً مفصلة عن كل تشكيلة مهامها، وأسلحتها ومستواها العملياتي. كما شكلت زيارة التفقد فرصة لتلبية حاجيات هذه التشكلات في مجال العتاد والأسلحة، بغية الرفع من جاهزيتها القتالية ومستواها العملياتي، وتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.
تأتي هده التصريحات في سياق حديث وتساؤلات عن الخليفة المقبل للرئيس محمد ولد الغزواني في انتخابات الرئاسة 2029، وحديث البعض عن إمكانية وجود مدني في سدة الحكم، بدلاً من العسكريين الذين يحكمون البلاد منذ 10 يوليو (تموز) 1978.
ورافق قائد الأركان العامة للجيوش خلال هذه الزيارة التفقدية اللواء سيداتي ولد حمادي، قائد فرقة المصادر البشرية، وعدد من قادة الفرق والمديريات بالأركان العامة للجيوش.
في غضون ذلك، اختتم رئيس الحكومة الإسبانية، يبدرو سانشنير، زيارته الرسمية لموريتانيا، التي دامت ساعات، بتوقيع عدة اتفاقيات تعاون مع نواكشوط، تجسد ما يصفه البلدان بالتعاون الاستراتيجي بينهما. وأشرف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس الحكومة الإسبانية في القصر الرئاسي بنواكشوط على توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، التي تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين موريتانيا ومملكة إسبانيا في مجالات متعددة. وشملت الاتفاقيات الموقعة مذكرة اتفاق في مجال الحظائر الوطنية ومحميات الغلاف الحيوي، وإعلان نوايا بين وزارة الوظيفة العمومية والعمل الموريتانية، ووزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، وإعلاناً حول مذكرة تفاهم في مجال الأمن السيبراني، بين وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة في موريتانيا ونظيرتها الإسبانية ومذكرة تفاهم في مجال النقل والبنى التحتية. وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة الموريتانية أن هذه الاتفاقيات «تعكس إرادة البلدين في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، بما يخدم مصالح الشعبين الموريتاني والإسباني، ويعزز التعاون في ميادين حيوية تشمل البيئة، والعمل، والأمن الرقمي، والنقل».
من جهته، أعلن رئيس الحكومة الإسبانية عن حزمة «طموحة» بقيمة 200 مليون يورو لدعم الاستثمارات في موريتانيا.
وتتوزع هذه الحزمة بين قروض للمشاريع الخضراء وتمويل دراسات الجدوى وأدوات لتغطية المخاطر وتسهيل تنفيذ المشاريع، خاصة في مجال تحول الطاقة.
جاء حديث المسؤول الإسباني، خلال اختتام أشغال منتدى الأعمال الموريتاني - الإسباني، التي ترأسها إلى جانب الرئيس محمد ولد الشيخ الغرواني. وأعلن سانشيز أن إسبانيا ستعين أول ممثل اقتصادي وتجاري لها في موريتانيا، ابتداءً من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. وأوضح أن الخطوة تهدف إلى مساندة جهود السفارة، ودعم الشركات الإسبانية على الأرض، مشيداً بما أسماها «العلاقات المتنامية» بين موريتانيا وإسبانيا.
