تصعيد جديد بين الحكومة الفيدرالية في الصومال، وولاية «بونتلاند» عقب اشتباكات مسلحة مع عشائر موالية لمقديشو بسبب تحركات الحكومة بالمنطقة لتثبيت الاعتراف بإدارة خاتمة بوصفها ولاية جديدة.
إدارة خاتمة التي اعترفت بها الحكومة الصومالية بوصفها ولاية عضو فيدرالية في مايو (أيار) الماضي، في جلسة تشاور غاب عنها رئيس ولاية بونتلاند، سعيد عبد الله دني، هي سبب التصعيد بحسب خبير في الشؤون الأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن هذا التصعيد يثير مخاوف بشأن احتمال حدوث «صدام مباشر»، بين الحكومة و«بونتلاند»، متوقعاً حال حدوث أزمة ستكون مؤقتة مع توقعات بتدخل عشائري ودولي للتهدئة، خاصة أن أوضاع مقديشو التي تواجه «حركة الشباب الإرهابية» لا تسمح بهذه الأزمة.
وأعلنت وزارة الداخلية في بونتلاند (شمال شرقي)، عدم الاعتراف بإدارة خاتمة، مشيرة إلى أنه لا يوجد أساس قانوني يسمح بتشكيل حكومة إقليمية منفصلة، وذلك بحسب بيان للوزارة نقله الموقع الإخباري «الصومال الجديد»، الخميس.
وأكدت «بونتلاند»، أن «سكان منطقة خاتمة كانوا جزءا لا يتجزأ من بونتلاند منذ تأسيسها عام 1998»، وأدانت «تدخل الحكومة الصومالية في شؤونها الداخلية»، وحذرت من «زعزعة الأمن والاستقرار وإتاحة الفرص لحركة الشباب وداعش»، وفق البيان ذاته.
وردت إدارة خاتمة المدعومة من الحكومة الفيدرالية، وقال نائب رئيس إدارة خاتمة محمد إسماعيل شيني، في بيان إن «وجود خاتمة ليس محل نقاش، وبيان وزارة داخلية بونتلاند مؤسف»، مؤكداً أن «خاتمة ولاية عضو في النظام الفيدرالي للبلاد، ولا يسمح لأحد بالتشكيك في وجودها».
وجاء ذلك التلاسن، بعد يومين من حث الحكومة الفيدرالية الصومالية، رئيس ولاية بونتلاند على سحب قواته من مديرية دهر بمنطقة «هيلان» بعد اشتباكات بينها وبين ميليشيات عشائرية أسفرت عن مصرع 4 جنود وإصابة 10 آخرين، بحسب وسائل إعلام صومالية.
وأعربت وزارة الداخلية الفيدرالية، في بيان، الثلاثاء، عن قلقها العميق إزاء اندلاع أعمال العنف في دهر، مؤكدة أنه «لا ينبغي استغلال نشر القوات المخصصة لمحاربة الإرهاب في مواجهات داخلية تعمّق الانقسامات، (..) هذا العنف يقوّض الوحدة الوطنية والجهود الأوسع لبناء السلام في الصومال».
وناشدت داخلية الصومال، شيوخ العشائر والعلماء والمثقفين التدخل السريع والتوسط لإنهاء الصراع، فيما أدان الشيوخ في لاسعانود المنحدرون من «دهر»، العملية العسكرية واتهموا رئيس بونتلاند، سعيد دني، باستهداف المجتمعات المتعاطفة مع إدارة خاتمة المعترف بها حديثاً، بحسب الإعلام الصومالي.
وإزاء هذه التطورات، يرى الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، أن «الحكومة الفيدرالية هي التي تعترف بإقليم معين، لذا عدم اعتراف بونتلاند بخاتمة غير مؤثر».
وأوضح أنه «لا يوجد قوات تابعة للحكومة الفيدرالية في تلك المناطق المتوترة، ولكن يوجد ميليشيات محلية تتلقى مؤخراً دعماً من الحكومة الفيدرالية وهذا يثير مخاوف الصدام المباشر ولكن لا يطول هذا الاصطدام إن حدث، وسيتم وقفه خلال أعيان العشائر والنفوذ الدولي خاصة أن أوضاع مقديشو التي تواجه حركة الشباب الإرهابية لا تسمح بهذه الأزمة».
ويتوقع أن تتخطى إدارة خاتمة العراقيل التي تعرقلها وأن تعلن حكومتها قريباً بدعم من مقديشو.
تزامن القتال في «دهر» مع انعقاد مؤتمر رفيع المستوى في مدينة «لاسعانود»، مركز إقليم «سول» لإتمام انتقال إدارة خاتمة من سلطة مؤقتة إلى ولاية عضو فيدرالية كاملة، فيما صوت برلمان بونتلاند الإقليمي يوم الثلاثاء لسحب عضوية النائب عبد الرشيد يوسف جبريل، لمشاركته في هذا المؤتمر.
وحذر المحلل الصومالي عبد الولي جامع بري من أنه «إذا استمرت بونتلاند في رفض إدارة خاتمة، فقد يؤدي ذلك إلى تدخل الحكومة الفيدرالية بشكل أكبر، ما يعقد العلاقة بين الولايات والحكومة المركزية».
وأكد أن عدم الاستقرار في المنطقة قد يفتح المجال أمام الجماعات المتطرفة مثل حركة الشباب، مما يزيد من خطر الهجمات ويؤثر على الأمن الإقليمي.
