بعدما تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن أن بلاده ستعمل على حل قضية «سد النهضة» الإثيوبي، الذي يثير خلافاً مع مصر والسودان، يرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن الآلية التي سيعتمدها ترمب، حال التدخل فعلياً، «ستراعي الأمر الواقع الذي فرضته إثيوبيا بإكمال بناء السد».
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قبل أيام، اكتمال مشروع «سد النهضة»، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وأشار إلى أن بلاده تستعد لتدشينه رسمياً في سبتمبر (أيلول) المقبل، وهو ما انتقدته مصر، واعتبرته استمراراً لسياسية إثيوبيا في «فرض الأمر الواقع».
وقال ترمب، الاثنين الماضي، خلال لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تعمل على حل مشكلة «سد النهضة» الإثيوبي، مؤكداً أن بلاده «ستحلّ هذه المشكلة بسرعة كبيرة».
وأضاف: «عملنا على ملف مصر مع جارتها المجاورة، وهي دولة كانت جارة جيدة وصديقة لنا، لكنها قامت ببناء سد أغلق تدفّق المياه إلى ما يُعرف بنهر النيل»، مشيراً إلى أن السد يمثل «مشكلة كبيرة».
وعبَّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تقديره لتصريحات ترمب حول «سد النهضة»، قائلاً إنها «تبرهن على جدية الولايات المتحدة في تسوية النزاعات ووقف الحروب». وأضاف في بيان الثلاثاء: «إن مصر تقدر حرص الرئيس ترمب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد الإثيوبي، وتأكيده على ما يمثله النيل لمصر بوصفه مصدراً للحياة».
أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، قال لـ«الشرق لأوسط»، إن «أميركا لها دور كبير في (سد النهضة) قديماً وحديثاً، حيث إن مكتب الاستصلاح الأميركي هو مَن قام بالدراسات العلمية للمشروعات المائية في حوض النيل الأزرق (1958-1964) ومنها (سد النهضة)».
وأضاف: «تدخلت واشنطن في المفاوضات خلال فترة ترمب الأولى حيث كان راعياً للمفاوضات التي تمت في واشنطن، لكنه فشل في الوصول إلى اتفاق، ولا تزال تفاصيل هذه المفاوضات موجودة لدى خبراء المياه والسدود في أميركا، ويمكن البناء على ما تم سابقاً من حيث وضع قواعد للملء المتكرر والتشغيل، خصوصاً في سنوات الجفاف والجفاف الممتد، والتنسيق بين (سد النهضة) والسدود في السودان والسد العالي في مصر، وأخيراً وضع آلية لحل النزاعات في المستقبل».
وفي رأي شراقي، يستطيع ترمب دعوة الأطراف الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) للوصول إلى اتفاق في أقل من أسبوع، حيث إن الظروف حالياً أفضل نتيجة انتهاء الملء الذي كان نقطة خلاف أساسية»، مشيراً إلى إمكانية «الوصول إلى اتفاق قبل افتتاح السد رسمياً في سبتمبر المقبل».
واستضافت واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى جولة مفاوضات عام 2020، بمشاركة البنك الدولي، لكنها لم تصل إلى نتيجة إيجابية، بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق الذي جرى التوصل إليه وقتها، واتهمت أميركا بـ«الانحياز»، وهو ما دفع ترمب للغضب وقطع جزءاً من المساعدات عن إثيوبيا قبل أن يعيدها الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.
ترمب الذي تحدث منتصف الشهر الماضي عن أزمة «سد النهضة» وأن بلاده هي التي مولته كرر حديثه، الاثنين، عن النقطة ذاتها قائلاً: «لا أعلم لماذا لم يحلّوا المشكلة قبل أن يبنوا السد، لكن من الجيد أن يكون هناك ماء في نهر النيل، فهو مصدر مهم للغاية للدخل والحياة. إنه شريان الحياة بالنسبة لمصر. وأخذ ذلك بعيداً، أمر لا يُصدق».
وأكد الرئيس الأميركي أن بلاده «تُبرم صفقات جيدة»، وأنها ستعمل على حل هذه المسألة.
أديس أبابا التي استنكرت حديث ترمب الشهر الماضي عن تمويل الولايات المتحدة للسد، مؤكدة أنه «شُيد بأموال الشعب الإثيوبي»، التزمت الصمت إزاء حديث الرئيس الأميركي هذه المرة. ولم يصدر عنها أي تعليق، وهو ما فسره مراقبون، على أن ترمب تحدث هذه المرة في «إطار تفاهم ما مع إثيوبيا».
الخبير في الشؤون الأميركية المقيم بنيويورك، محمد السطوحي، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التدخل الأميركي أو الدولي عموماً كان يمكن توقعه أو المطالبة به لنزع فتيل الأزمة في حالة وجود تهديد حقيقي للأمن والسلم الدوليين، لكن كما رأينا منذ سنوات عند الذهاب لمجلس الأمن الدولي، أنه أعاد الملف لأطراف النزاع والاتحاد الأفريقي، بما يعني أن المجتمع الدولي لم يشعر وقتها بوجود تهديد حقيقي يستدعي التدخل. وإذا لم يكن هناك تهديد قبل وأثناء الملء، فاعتقادي أنه تراجع كثيراً بعد اكتمال السد والملء».
وأوضح أن «سلامة السد تهم السودان ومصر الآن أكثر من إثيوبيا ذاتها، وبالتالي فالتدخل الأميركي في هذه المرحلة يأتي في إطار ترتيبات إقليمية أكثر منه نزعاً لفتيل أزمة، لذلك فالاستجابة للمطالب المصرية باتفاق قانوني ملزم يضمن حصتها الثابتة من المياه لن يكون معزولاً -من وجهة النظر الأميركية- عن الوضع في غزة والترتيبات الإقليمية في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب... وهي أمور ينبغي وضعها في الحسبان عند التفاعل مع التدخل الأميركي».
