سجّل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفاضاً غير متوقع الأسبوع الماضي، في إشارةٍ إلى أن أصحاب العمل لا يزالون يحتفظون بالعمال، على الرغم من مؤشرات أخرى تفيد بتباطؤ سوق العمل.
وذكرت وزارة العمل الأميركية يوم الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 5 آلاف طلب، لتصل إلى 227 ألف طلب بعد التعديل الموسمي، وذلك في الأسبوع المنتهي بتاريخ 4 يوليو (تموز). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع الطلبات إلى 235 ألف طلب.
ويُشار إلى أن بيانات الأسبوع الماضي شملت عطلة الرابع من يوليو، وهي فترة تشهد تقلبات موسمية في أرقام المطالبات عادة.
ورغم التراجع في الطلبات، يرى اقتصاديون ومحافظو «الاحتياطي الفيدرالي» أن سوق العمل لا يزال متيناً نسبياً، رغم بعض مؤشرات التباطؤ. ويعزز هذا التقييم تقرير الوظائف الشهري الصادر الأسبوع الماضي، الذي أظهر انخفاض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مدفوعاً بشكل رئيسي بانكماش القوة العاملة، إلى جانب إضافة 147 ألف وظيفة -وهي زيادة تجاوزت التوقعات، لكنّها تركزت في قطاعات محدودة.
وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن معدلات التوظيف والتسريح الحالية لا توحي بخطر مباشر، لكنه حذر من أن أي ارتفاع مفاجئ في عمليات التسريح قد يدفع معدل البطالة للارتفاع بسرعة –وهو ما لم يحدث حتى الآن، رغم إعلان نحو 100 شركة أميركية، من بينها «مايكروسوفت» و«إنتل»، تسريحات عمالية هذا الشهر.
ويرى الاقتصاديون أن السياسات التجارية القائمة على الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترمب تضيف طبقة من الغموض، مما يصعّب على الشركات وضع خطط طويلة الأجل، وهو ما ينعكس سلباً على ديناميكية التوظيف.
وأظهر تقرير الوظائف الأخير أن متوسط مدة البطالة ارتفع في يونيو (حزيران) إلى 10.1 أسابيع، مقارنةً بـ9.5 أسبوع في مايو (أيار)، في إشارةٍ إلى صعوبة عثور العاطلين عن العمل على وظائف جديدة.
كما أظهر تقرير وزارة العمل الصادر يوم الخميس أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول -وهو مؤشر مهم على مدى متانة سوق العمل- ارتفع بمقدار 10 آلاف ليصل إلى 1.965 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 28 يونيو، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد قرر الأسبوع الماضي إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، ضمن نطاق يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة، وهو المستوى المعتمد منذ ديسمبر (كانون الأول)، بانتظار مزيد من المؤشرات حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية قد تُعيد إشعال الضغوط التضخمية قبل اتخاذ قرار بخفض الفائدة.
