سعت اليونان لاحتواء الخلافات المتصاعدة مع ليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية، على خلفية اقتراب مجلس النواب الليبي من التصديق على اتفاق مثير للجدل مع تركيا؛ حيث تحركت أثينا لتعزيز حضورها السياسي والاقتصادي بمحادثات لوزير خارجيتها جورج جيرابيتريتيس، في بنغازي وطرابلس، في محاولة للتأثير على مواقف أبرز الفاعلين الليبيين قبل التصويت على الاتفاقية البحرية.
وفى هذا الإطار، دعا القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، المشير خليفة حفتر، الشركات اليونانية المتخصصة في مجالات الإعمار والبنية التحتية للمساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية التي تشهدها مختلف المدن والمناطق الليبية.
وأكد حفتر لدى اجتماعه، مساء الأحد، في مدينة بنغازي بشرق البلاد مع جيرابيتريتيس، على عُمق العلاقات بين البلدين وأهمية تعزيزها، مشيراً إلى بحث سبل دعم وتعزيز التعاون، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، بما يخدم المصالح المشتركة.
بدوره، قال وزير خارجية اليونان، الذي سيتجه (الثلاثاء) إلى طرابلس للاجتماع مع مسؤولي المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة، إنه بحث مع حفتر قضايا الهجرة غير النظامية والمناطق البحرية، بالإضافة إلى التعاون الثنائي.
وأضاف في تصريح نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي: «تربطنا بليبيا جذور وتاريخ مشترك، كما يربطنا التزامنا بالقانون الدولي، وبقضية بحرٍ متوسطي ينعم بالسلام والازدهار للشعوب».
وتعهد وزير خارجية اليونان بمواصلة ما وصفه بـ«علاقاتنا الهادئة في هذا السياق»، معرباً عن أمله في الحصول في المستقبل القريب على نتائج ملموسة لتقدم هذه العلاقات.
ترسيم الحدود البحرية
تأتى زيارة وزير خارجية اليونان إلى ليبيا قبيل جلسة رسمية مقررة لمجلس النواب، برئاسة عقيلة صالح، بهدف التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، رداً على قيام اليونان بمنح تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحرية متنازع عليها، جنوب جزيرة كريت، التي تعد جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة الليبية.
وكانت وزارة الخارجية بحكومة أسامة حماد، الموالية لحفتر ومجلس النواب، قد استدعت قنصل اليونان بمدينة بنغازي، أغابيوس كالوغنوميس، الأحد الماضي، وأبلغته احتجاجاً شفوياً على خلفية إعلان السلطات اليونانية عن فتح عطاءات للتنقيب في هذه المناطق.
كما اعتبرت وزارة الخارجية التابعة لحكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الخطوة اليونانية «انتهاكاً صريحاً للحقوق السيادية الليبية»، وسجلت اعتراضها على أي أعمال استكشافية أو تنقيبية في تلك المناطق دون التوصل إلى تفاهم قانوني مسبق، واعتبرت أن مسار الحوار والتفاوض البناء «هو الخيار الوحيد للوصول إلى حلول عادلة ومنصفة».
وأعلنت السلطات اليونانية مؤخراً اعتزامها التعاقد مع شركات دولية لإجراء أعمال بحث وتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها.
وتعود الخلافات الليبية - اليونانية حول ترسيم الحدود البحرية إلى عام 2004، عندما بدأت مفاوضات بين البلدين لترسيم الحدود ولكنها فشلت بعد اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي جنوب جزيرة كريت.
وتعمقت الخلافات بعد إبرام الدبيبة نهاية عام 2019 اتفاقيات جديدة مع تركيا تسمح لها بالتنقيب عن النفط والغاز شرق البحر المتوسط، في إطار مساعي أنقرة لتوسيع نطاق حقوقها في مناطق بحرية مهمة.
الصعيد العسكري
وعلى الصعيد العسكري، أعلنت شعبة الإعلام الحربي بـ«الجيش الوطني» أن وحداته العسكرية نفذت ما وصفته بـ«عملية عسكرية ناجحة» في نطاق الحدود الجنوبية، استهدفت تجمعاً مسلحاً لعناصر المعارضة التشادية، ضمن عمليات التأمين التي تنفذها القوات في المنطقة.
وذكرت الشعبة أن العملية أسفرت عن «تكبيد هذا التجمع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وأسر عدد منه»، وأشارت إلى أن وحدات الاستطلاع البرية والجوية «تواصل مطاردة ما تبقى من فلول المجموعة، ورصد أي تحركات مشبوهة في محيط المنطقة».
وأكدت الشعبة عزم قوات الجيش على مواصلة تنفيذ مهامها في تأمين الحدود الجنوبية، والتصدي الحازم لكل التهديدات التي تستهدف أمن البلاد، بما في ذلك «المهربون بكل أشكال التهريب، والعصابات الإجرامية العابرة للحدود، وكل من تسول له نفسه المساس بسيادة الوطن وسلامة أراضيه».
كما نشرت مقطع فيديو لانتشار دوريات صحراوية لوحدات القوات البرية على الحدود الجنوبية، تنفيذاً لمهامها الميدانية في فرض الأمن، وتأمين الحدود، ومكافحة التهريب، ورصد أي تحركات مشبوهة.
من جهة أخرى، أكد رئيس أركان الوحدات الأمنية بـ«الجيش الوطني»، الفريق خالد حفتر، لدى استقباله يوم الاثنين ضباط الجيش المتخرجين من دورة القادة والأركان بالأكاديمية العسكرية المصرية، على أهمية الاستمرار في التأهيل الأكاديمي والعسكري المتقدم، مشدداً على أهمية «بناء كوادر قيادية تمتلك الكفاءة والانضباط، وقادرة على الإسهام بفاعلية في رفع مستوى الأداء والجاهزية».
