انتقادات يمنية حادة لأداء المبعوث الأممي

وزير الإعلام اليمني: الصمت حيال جرائم حوثية يثير التساؤلات

رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك خلال استقباله المبعوث الأممي لليمن (سبأ)
رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك خلال استقباله المبعوث الأممي لليمن (سبأ)
TT

انتقادات يمنية حادة لأداء المبعوث الأممي

رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك خلال استقباله المبعوث الأممي لليمن (سبأ)
رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك خلال استقباله المبعوث الأممي لليمن (سبأ)

يواجه المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، انتقادات متزايدة من مسؤولين يمنيين وشخصيات سياسية، حول أداء البعثة الأممية في التعامل مع مسار الأزمة، وهو ما تجلّى في اختتام غروندبرغ زيارته الأخيرة إلى العاصمة المؤقتة عدن دون أن يتمكّن من الاجتماع بالرئيس رشاد العليمي.

وفي خطوة نادرة، وجّه مسؤولون يمنيون تساؤلات علنية حول جدية ومصداقية أداء البعثة الأممية في اليمن، لافتين إلى ما وصفوه بـ«ثغرة خطيرة» في مدى التزام المبعوث الأممي بالمبادئ الأساسية للعمل الدولي.

ويشغل الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ منصب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن منذ أغسطس (آب) 2021، خلفاً للبريطاني لمارتن غريفيث.

يأتي هذا التطور في ظل حالة من الجمود السياسي تخيّم على المشهد اليمني، وسط غموض يلفّ مستقبل العملية السلمية المتعثرة، في وقت يوسع فيه الحوثيون نطاق أنشطتهم العسكرية خارج الحدود، تحت مزاعم دعم القضية الفلسطينية.

رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك خلال استقباله المبعوث الأممي لليمن (سبأ)

وقال مصدر يمني مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن طلب غروندبرغ لقاء رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، قوبل بالرفض. فيما يبدو أنها إشارة استياء نادرة تبيدها القيادة الشرعية للبلاد.

وعلّق المصدر، الذي رفض الإفصاح عن هويته، على زيارة المبعوث الأممي إلى عدن بقوله: «يحاول أن يسجل حضوراً وسط الركود». وأوضح أن غروندبرغ «حاول أن يقابل الرئيس ورفضنا».

لقاء عدن

يدخل اليمن عامها الحادي عشر في ظل حرب مدمّرة اندلعت عقب سيطرة جماعة الحوثيين المدعومة من إيران على العاصمة صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014، ما تسبّب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ولفت المصدر إلى أن القيادة اليمنية كانت كلفت نائب وزير الخارجية مصطفى نعمان أن يلتقي المبعوث الأممي، وهو «تعبير عن عدم الجدوى من دوره أو ما يمثله»، على حد تعبيره. إلا أنه، حسب المصدر، «تم لاحقاً الاتفاق على أن يلتقيه رئيس الوزراء بحكم أنه اللقاء الأول للمبعوث مع سالم بن بريك منذ تعيينه أخيراً».

ونقلت للمصادر الرسمية اليمنية، عن رئيس الحكومة سالم بن بريك أنه جدد خلال لقاء غروندبرغ الالتزام بمسار السلام والحرص على دعم الجهود والمساعي الأممية والإقليمية والدولية كافة الرامية إلى إحلال السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن «2216».

وبحسب وكالة «سبأ» استمع بن بريك، من المبعوث الأممي، إلى إحاطة حول نتائج تحركاته واتصالاته الأخيرة، لإنهاء حالة الجمود في العملية السياسية على ضوء التطورات والمتغيرات في الملف اليمني وعلى المستويين الإقليمي والدولي.

حادثة ريمة

انتقد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أداء المبعوث الأممي بشدة، لا سيما تغاضيه عن إدانة الجرائم الحوثية بحق اليمنيين، على حد تعبيره.

وأضاف الإرياني على حسابه بمنصة «إكس»، قائلاً: «غادر المبعوث الأممي إلى اليمن، السيد هانس غروندبرغ، العاصمة المؤقتة عدن، دون أن يكلف نفسه أو مكتبه بإصدار أي موقف أو تعليق بشأن الجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة ريمة، التي أودت بحياة الشيخ المسالم صالح حنتوش وحفيده، بعد حصار منزلهما وقصفه بقذائف الـ(RPG)، وترويع النساء والأطفال».

وعدَّ الإرياني «هذا الصمت المطبق من قِبَل المبعوث الأممي ومكتبه، ليس فقط مخيباً لآمال اليمنيين، بل يكشف عن ثغرة خطيرة في الالتزام بالمبادئ الأساسية للعمل الأممي، وفي مقدمتها حماية المدنيين، ومساءلة منتهكي حقوق الإنسان».

اختتم المبعوث الأممي لليمن زيارته إلى عدن دون لقاء الرئيس رشاد العليمي (سبأ)

وذهب الوزير لأبعد من ذلك عندما شكك في جدية ومصداقية البعثة الأممية، وقال: «تجاهل هذه الجريمة المروعة يعكس ازدواجية فاضحة في المعايير، ويطرح تساؤلات ملحة حول الجدية والمصداقية في أداء البعثة الأممية، التي يفترض بها أن تكون صوتاً للعدالة، لا شاهداً صامتاً على الجرائم».

وشدد على أن «مسؤولية المبعوث الأممي ليست تقنية أو تفاوضية فقط، بل هي مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه المدنيين، وفقاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وتجاهل الانتهاكات الخطيرة يقوض الثقة بدور الوساطة، ويفتح الباب أمام إفلات الجناة من العقاب».

مكتب المبعوث الأممي لليمن تجنّب تأكيد أو نفي رفض الرئاسة اليمنية تحديد موعد للمبعوث للقاء الرئيس، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات «تعتمد على مدى إمكانية الطرفين».

وردّت إزميني بالا، المتحدِّثة باسم مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن على استفسارات «الشرق الأوسط» بشأن رفض مكتب الرئيس العليمي تحديد لقاء، بقولها: «يتم تحديد الاجتماعات بناءً على التوفر المشترك للطرفين».

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ خلال إحدى إحاطاته أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)

وأضافت: «أجرى المبعوث الخاص نقاشات بنّاءة في عدن مع رئيس الوزراء اليمني، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني اليمني وقيادات نسائية، ولا يزال على تواصل وثيق مع جميع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي سعياً إلى وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد، وتحقيق التعافي الاقتصادي، والتوصّل إلى تسوية سياسية شاملة للنزاع في اليمن».

مطالب بالوضوح

وصف الكاتب اليمني صالح البيضاني، خطاب المبعوث الأممي لليمن بـ«المخاتل» وغير الواضح، ولا يسهم إلا في تشجيع الحوثيين على الاستمرار في نهجهم وممارساتهم التي تعمق من الأزمة في اليمن بشقيها السياسي والإنساني، على حد تعبيره.

وأوضح البيضاني في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة تعاملت بمسؤولية مع كل الجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن انطلاقاً من حرصها على إنهاء معاناة الشعب اليمني التي تسبب فيها الانقلاب الحوثي وآثاره وتداعياته».

وأضاف: «قدمت الحكومة الشرعية عدداً من التنازلات في سبيل إحلال السلام وتنفيذ القرارات الأممية التي لم تلتزم بها الميليشيات الحوثية بل انحصر موقفها في خرقها والاستهتار بها، وفي مقابل ذلك كانت الشرعية تنتظر موقفاً أكثر وضوحاً وحزماً من قِبَل الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن يحدد أسباب المشكلة الحقيقية في اليمن المتمثلة في الانقلاب الحوثي والعمل على تحديد مسؤولية الميليشيات الحوثية بوصفها طرفاً متسبباً في تفاقم المعاناة الإنسانية وإفشال كل جهود السلام، وليس المضي قدماً في خطاب مخاتل غير واضح المعالم».


مقالات ذات صلة

أطراف النزاع في اليمن يتفقون على تبادل 2900 محتجز

الخليج أسرى يلوِّحون بأيديهم لدى وصولهم إلى مطار صنعاء في عملية تبادل سابقة (أرشيفية- رويترز)

أطراف النزاع في اليمن يتفقون على تبادل 2900 محتجز

أكد مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن أطراف النزاع في اليمن اختتمت، الثلاثاء، اجتماعاً استمر 11 يوماً في سلطنة عمان.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
العالم العربي جانب من اجتماعات سابقة لقيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (إعلام محلي)

جناح «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يستكمل خضوعه للحوثيين

استكمل جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الحوثيين مسارَ الرضوخ لإملاءات الجماعة، وذلك بفصل الأمين العام للحزب، غازي علي الأحول.

محمد ناصر (تعز)
شمال افريقيا باخرة شحن تعبر قناة السويس (أرشيفية - أ.ب)

ما خطط شركات الشحن البحري للعودة إلى قناة السويس؟

تضع شركات الشحن الكبرى استراتيجيات للعودة المحتملة إلى قناة السويس بعد عامين من التعثر بسبب الأخطار الأمنية في البحر الأحمر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي الحوثيون يُرهِبون المجتمع اليمني بالاعتقالات وتلفيق تهم التجسس (إ.ب.أ)

موجة اعتقالات حوثية إضافية تطول 10 موظفين أمميين

صعّدت الجماعة الحوثية من حملتها ضد الأمم المتحدة ووكالاتها، باحتجازها عشرة من موظفي المنظمة اليمنيين ليرتفع العدد في معتقلات الجماعة إلى 69 موظفاً

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي العليمي استقبل في الرياض السفير الأميركي ستيفن فاغن (سبأ)

حراك أميركي - يمني لتعزيز الشراكة واحتواء خلافات الشرعية

عكست سلسلة لقاءات واتصالات أجراها سفير الولايات المتحدة مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اتجاهاً أميركياً نحو تثبيت الشراكة واحتواء خلافات الشرعية.

«الشرق الأوسط» (عدن)

صراع حوثي على موارد الصحة يُفاقم معاناة المرضى

مبنى المستشفى الجمهوري الخاضع للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى المستشفى الجمهوري الخاضع للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

صراع حوثي على موارد الصحة يُفاقم معاناة المرضى

مبنى المستشفى الجمهوري الخاضع للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى المستشفى الجمهوري الخاضع للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تفاقمت معاناة المرضى في العاصمة اليمنية المختطفة، صنعاء، مع استمرار التوقف شبه الكلي للعمل في هيئة المستشفى الجمهوري، ثاني أكبر المستشفيات الحكومية في العاصمة؛ نتيجة احتدام الصراع الداخلي بين قيادات الجماعة الحوثية على المناصب وتقاسم الإيرادات، وفق ما كشفته مصادر طبية لـ«الشرق الأوسط».

وأدى هذا الصراع إلى شلل واسع في الخدمات الصحية؛ ما يحرم مئات المرضى يومياً من الحصول على الرعاية والعلاج، وسط اتهامات متكررة للجماعة بتسخير خدمات المستشفى، وغيره من المرافق الصحية، لمصلحة أسر قتلاها وجرحاها العائدين من الجبهات.

وأفادت المصادر بأن النزاع يتجدَّد بين قيادات حوثية تدير ما تُسمى «هيئة الزكاة»، وأخرى في وزارة الصحة التابعة للحكومة غير المعترف بها، على خلفية تعيينات إدارية داخل المستشفى، ومحاولات فرض نفوذ على إدارته وموارده. وأكدت أن هذا الصراع انعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات، التي تراجعت إلى حدٍّ وصفه العاملون بأنه «الأسوأ منذ سنوات».

ودقَّت مصادر عاملة في هيئة المستشفى الجمهوري ناقوس الخطر للمرة الثالثة خلال فترة وجيزة، محذِّرة من استمرار توقف معظم الخدمات الطبية المقدَّمة للمرضى؛ بسبب ما وصفتها بـ«تدخلات خارجية» في شؤون المستشفى، والسعي إلى إجراء تغييرات إدارية جديدة، تشمل استبدال كادر طبي يفتقر للخبرة والكفاءة بآخر مؤهَّل.

مرضى ومراجعون أمام مركز الطوارئ التابع للمستشفى الجمهوري في صنعاء (فيسبوك)

وأوضح عاملون في القطاع الصحي لـ«الشرق الأوسط» أن المستشفى، الذي ظلَّ لسنوات يقدِّم خدماته حتى في أقسى ظروف الحرب، بات اليوم شبه عاجز عن العمل، ولا يستطيع توفير أبسط الاحتياجات من أدوية ومستلزمات طبية للمرضى الوافدين إليه من صنعاء ومناطق مجاورة.

وحذَّروا من أن استمرار الخلاف قد يقود إلى شلل كامل في عمل المستشفى، محمِّلين الجماعة الحوثية مسؤولية تحويل مؤسسة خدمية حيوية إلى ساحة صراع على النفوذ والإيرادات.

اتهامات بالفساد

كانت «هيئة الزكاة» الحوثية، وهي الجهة التي تقدِّم جزءاً من التمويل للمستشفى، قد طالبت في وقت سابق بإقالة مدير المستشفى، محمد جحاف، متهمةً إياه بالفساد والاستئثار بالمناصب. غير أن وزير الصحة في الحكومة غير الشرعية رفض مطلب الإقالة، ما صعَّد من حدة الصراع بين الجناحَين، وألقى بظلاله الثقيلة على سير العمل داخل المستشفى.

أسِرَّة فارغة من المرضى في المستشفى الجمهوري الخاضع للحوثيين بصنعاء (إكس)

ويتهم أطباء عاملون في المستشفى الهيئةَ الحوثيةَ بتعمد وقف المخصصات المالية المرصودة للمستشفى، بذريعة وجود فساد مستشرٍ في إداراته وأقسامه، في حين يرى هؤلاء أن إيقاف التمويل يُستخدم ورقة ضغط سياسية وإدارية، يدفع ثمنها المرضى والفئات الأشد فقراً.

ويرى ناشطون في صنعاء أن هذا الخلاف يعكس حالة الفوضى المتنامية في المؤسسات الخاضعة لسيطرة الجماعة، حيث تطغى المحسوبية والولاءات على حساب المعايير المهنية والاحتياجات الإنسانية، وسط عجز واضح لدى قيادة الجماعة عن معالجة الفساد والإهمال المتراكمَين.

تدهور مستمر

يتزامن هذا الصراع بين قادة الجماعة الحوثية مع تحذيرات دولية من تدهور غير مسبوق في الوضع الصحي باليمن. فقد أكد تقرير مشترك حديث صادر عن «منظمة الصحة العالمية»، و«مجموعة البنك الدولي» أن أكثر من نصف السكان باتوا خارج مظلة الرعاية الصحية الأساسية، في واحدة من أسوأ الأزمات الصحية عالمياً نتيجة سنوات الحرب والانهيار المؤسسي.

وأوضح التقرير أن نسبة تغطية الخدمات الصحية في اليمن لا تتجاوز 43 في المائة من إجمالي السكان، ما يعني أن نحو 57 في المائة من اليمنيين محرومون من حقهم في الحصول على خدمات صحية أساسية، تشمل الوقاية والعلاج والرعاية المستمرة. وحذَّر من أن استمرار التدهور دون حلول جذرية ودعم دولي مستدام ينذر بكارثة إنسانية أوسع، قد تدفع البلاد إلى مستويات أكثر خطورة من الانهيار الصحي.

وأشار التقرير إلى أن اليمن لا يزال يشهد تفشياً واسعاً للأوبئة والأمراض، إلى جانب الارتفاع الحاد في معدلات سوء التغذية، وازدياد الاحتياجات المرتبطة بالصحة النفسية والأمراض غير السارية، في ظل قدرات محدودة على الاستجابة.

أطفال يمنيون يتلقون اللقاحات على أيدي عاملين صحيين (الأمم المتحدة)

ولفت إلى أن الأزمة لا تقتصر على ضعف الخدمات، بل تمتد إلى العبء المالي القاسي، حيث يواجه 30.1 في المائة من السكان صعوبات اقتصادية تحُول دون قدرتهم على تحمّل تكاليف العلاج، في بلد يتجاوز عدد سكانه 40 مليون نسمة، ويعاني من تدهور حاد في مستوى الدخل والمعيشة.

وأدى الصراع المستمر إلى شلل شبه كامل في البنية التحتية الصحية، وتحولت الاستجابة الطارئة إلى العمود الفقري للنظام الصحي بدلاً من الخدمات المستدامة. كما تسبب العنف وانعدام الاستقرار في إغلاق نحو نصف المرافق الصحية أو تشغيلها بقدرات محدودة، إلى جانب حرمان العاملين في القطاع الصحي من رواتبهم؛ ما دفع كثيراً من الكوادر إلى ترك وظائفهم أو الهجرة، وعمّق الفجوة في تقديم الخدمات الطبية.

وأكد التقرير أن نحو 16.4 مليون يمني باتوا محرومين كلياً من الوصول إلى الرعاية الصحية، في مشهد يعكس حجم الانهيار الذي يعيشه القطاع الصحي، ويضع حياة ملايين المرضى رهينةً لصراعات داخلية لا تكترث بثمنها الإنساني.


هل قلصت مصر وجودها العسكري في سيناء إثر ضغوط إسرائيلية؟

رئيس أركان الجيش المصري قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري المصري)
رئيس أركان الجيش المصري قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري المصري)
TT

هل قلصت مصر وجودها العسكري في سيناء إثر ضغوط إسرائيلية؟

رئيس أركان الجيش المصري قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري المصري)
رئيس أركان الجيش المصري قرب حدود إسرائيل نهاية العام الماضي (المتحدث العسكري المصري)

أكد مصدر مصري مُطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن «القوات المصرية في سيناء موجودة من أجل حفظ الأمن القومي المصري، وهو أمر لا تقبل فيه القاهرة مساومة أو إغراء»، مشدداً على أنه «لم يتم سحب جندي واحد من هناك هذه الفترة تحت أي ضغوط كما يتردد».

وأوضح المصدر: «هذا الأمر يرتبط بتقدير الموقف الخاص بالأجهزة الأمنية المصرية وما تراه فيما يخص أمن البلاد وحدودها مع منطقة تشهد حرباً ضروساً منذ عامين، ومحاولات من جانب إسرائيل لدفع هذه الحرب نحو الأراضي المصرية، ولا يرتبط الأمر أو يخضع لأي قضايا أخرى أو صفقات، وإلا كانت مصر قبلت بإغراءات أكبر في مسألة التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية».

وأضاف: «التقارير الإسرائيلية التي تتحدث عن تقليص القوات في سيناء هي ذاتها التي تشكو وتحذر يومياً من زيادة الوجود العسكري المصري هناك»، ونوه بأن «هناك بنوداً مستحدثة بين البلدين على اتفاقية السلام تسمح لمصر بهذا الوجود حفظاً لأمنها وقت الحاجة».

كانت منصة «bhol» الإسرائيلية نشرت أن وزير الطاقة إيلي كوهين أشار إلى وجود رابط مباشر بين صفقة الغاز الكبرى مع مصر، وإعادة تمركز القوات المصرية في سيناء، ونقلت المنصة أن «إذاعة الجيش الإسرائيلي» سألت عن سبب عدم تضمين الصفقة بنداً صريحاً ينظم تحركات الجيش المصري في سيناء، فرد كوهين قائلاً: «إذا قرأتم التقارير التي نُشرت الأسبوع الماضي عن انسحاب قوات مصرية من شبه جزيرة سيناء، فاعلموا أن هذا التصرف لم يأت من فراغ».

التقارير الإسرائيلية نقلت عن كوهين قوله إن أحد أسباب تأجيل الصفقة لأربعة أشهر كان مرتبطاً بما وصفه بـ«مسألة السلام مع مصر»، وهو تعبير يُفهم منه القلق الإسرائيلي إزاء الالتزام المصري بأحكام اتفاق كامب ديفيد بشأن الوجود العسكري في سيناء.

هذه الأنباء تلقفها مدونون معارضون للحكومة المصرية وأخذوا يرددونها مع تأكيدات على تقليص القوات المصرية في سيناء بضغوط من إسرائيل، فيما رد عليهم مدونون محسوبون على السلطات بمصر بأن كل الدلائل تشير إلى خطة لزيادة تمترس القوات في سيناء.

السيسي يلتقي نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (رويترز)

كان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان رد على تلك الأحاديث، عبر تصريحات إعلامية، مؤكداً بشكل قاطع أنه «لم يتم تقليص عدد القوات المصرية الموجودة في سيناء، وأن صفقة الغاز تجارية بحتة وليس لها أي بعد سياسي، وتمت بين شركات وليس بين الحكومات»، مشيراً إلى أنه «في الوقت الذي تحدث فيه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن الصفقة فإن مصر لم يصدر عنها أي تصريح بخصوص الصفقة مما يشير إلى أن الأمر ليس ضاغطاً على القاهرة بأي شكل من الأشكال، وكل ما يتردد من الجانب الإسرائيلي متناقض ومحاولة لإيجاد نصر زائف أمام الرأي العام هناك».

كان موقع «أكسيوس» الإخباري أفاد في سبتمبر (أيلول) الماضي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط على مصر لتقليص «الحشد العسكري الحالي» في سيناء، وفقاً لما ذكره مسؤول أميركي ومسؤولان إسرائيليان، حسب الموقع.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين زعمهما أن مصر «تُنشئ بنية تحتية عسكرية -بعضها يمكن استخدامه لأغراض هجومية- في مناطق لا يُسمح فيها إلا بالأسلحة الخفيفة بموجب المعاهدة»، في إشارة إلى معاهدة السلام الموقعة بين البلدَيْن عام 1979.

لكن مدير إدارة الشؤون المعنوية بالجيش المصري سابقاً اللواء سمير فرج قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر ملتزمة باتفاقية السلام تماماً، ولم تخرق أي بند بها على عكس إسرائيل ووجودها المخالف على الحدود المصرية، والوجود العسكري المصري في سيناء هو لحماية الأمن القومي المصري وحفظ أمن الحدود وفق ما تكفله اتفاقية السلام والبنود والآليات المستحدثة عليها».

وشدد على أنه «لم يتم تقليل أو تقليص القوات المصرية في سيناء بسبب صفقة الغاز أو غيره، وهذه أقاويل ترددها حكومة نتنياهو لمحاولة خلق شماعات أمام الرأي العام هناك وتصوير نفسها على أنها هي التي تحافظ على أمن إسرائيل وبدونها ستتعرض إسرائيل للانهيار».

وأكد أن «مصر لم تعلن حتى الآن موقفها بشأن مطالب أميركا بعقد اتفاق بين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وليس منطقياً أنهم هم من يطلبون اللقاء ثم يقال إن مصر تستجيب لضغوطهم أو مطالبهم، منوهاً بأن «القاهرة كانت تؤمن بأن صفقة الغاز ستتم في نهاية المطاف لأنها تحقق المصلحة لإسرائيل بالقدر نفسه الذي تحققه لمصر، وهي تمت بين شركات وليس بين حكومات».

وأعلن نتنياهو، مساء الأربعاء الماضي، عن المصادقة رسمياً على صفقة تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، بقيمة إجمالية بلغت 112 مليار شيقل (نحو 35 مليار دولار)، قائلاً: «صدقنا مع مصر على أكبر صفقة غاز في تاريخ قطاع الطاقة الإسرائيلي»، مبيناً أن الصفقة «إنجاز كبير لإسرائيل».

وأوضح نتنياهو أن قرار المصادقة على هذه الصفقة المليارية جاء بعد مشاورات مكثفة لضمان تحقيق كافة المصالح الأمنية العليا لإسرائيل، مشدداً في الوقت ذاته على أنه سيمتنع عن ذكر التفاصيل لاعتبارات أمنية ولحساسيتها، مكتفياً بالتأكيد على أنه تمت المصادقة على الصفقة بشكل كامل.


عودة شكاوى «نقص» الأدوية في مصر... والحكومة تطمئن المواطنين

هيئة الدواء المصرية تنفي وجود «نقص في أدوية البرد والأمراض المزمنة» (هيئة الدواء المصرية)
هيئة الدواء المصرية تنفي وجود «نقص في أدوية البرد والأمراض المزمنة» (هيئة الدواء المصرية)
TT

عودة شكاوى «نقص» الأدوية في مصر... والحكومة تطمئن المواطنين

هيئة الدواء المصرية تنفي وجود «نقص في أدوية البرد والأمراض المزمنة» (هيئة الدواء المصرية)
هيئة الدواء المصرية تنفي وجود «نقص في أدوية البرد والأمراض المزمنة» (هيئة الدواء المصرية)

بعد جولة على عدد من صيدليات الحي الذي تعيش فيه، لم تستطع المصرية الخمسينية ليلى عبد الله، إيجاد أحد أصناف دواء ضغط الدعم، فنصحها أحد أصدقائها بالاتصال بـ«هيئة الدواء» أو الذهاب إلى صيدلية الإسعاف الحكومية بوسط القاهرة، فاضطرت لإرسال أحد أقاربها لإحضار الدواء من هناك.

ومع تكرار شكاوى «نقص» بعض الأدوية أو عدم توافرها بسهولة، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، الاثنين، بياناً ينفي فيه «نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة بالأسواق».

وأوضح المركز في بيان صحافي: «بالتواصل مع هيئة الدواء المصرية، أفادت بأن أدوية علاج البرد، والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، فضلاً عن الأدوية المحتوية على مواد وفيتامينات تعمل على تقوية المناعة خلال موسم الإنفلونزا، متوافرة بالأسواق بشكل منتظم وطبيعي، مع تعدد البدائل الدوائية المتاحة من إنتاج أكثر من شركة».

وحسب «المركز الإعلامي»، فإن «هيئة الدواء المصرية تقوم بمتابعة دورية ومستمرة لموقف توافر الأدوية الحيوية، وتتخذ إجراءات فورية للتعامل مع أي شكاوى تتعلق بنقص الأدوية»، موضحاً أنه «في حال مواجهة أي صعوبة في الحصول على أي دواء حيوي، يمكن للمواطنين التواصل مع الخط الساخن لهيئة الدواء للإبلاغ عن نقص الأدوية».

وشهدت مصر العام الماضي أزمة في توافر بعض الأصناف، وأقر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في سبتمبر (أيلول) العام الماضي بـ«وجود نقص في 580 دواء بالسوق المصرية»، مشيراً خلال زيارته مجموعة من مصانع الأدوية حينها إلى «العمل على توفير نحو 470 دواء منها». وبالفعل بدأت الأزمة في الخفوت مع بداية العام الحالي.

المصرية ليلى عبد الله، قالت لـ«الشرق الأوسط»: «رغم تحسن الوضع وقلة حدة الأزمة، فإن أصنافاً من الأدوية ما زالت غير متوافرة بسهولة».

الأمر ذاته يقره الموظف الأربعيني طارق إبراهيم، الذي يعيش في حي السيدة زينب بالقاهرة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الوضع أفضل كثيراً عما كان عليه قبل عامين، لكن توجد أصناف نجدها بصعوبة، حتى البدائل غير متوافرة».

عودة شكاوى نقص الأدوية في مصر (وزارة الصحة)

ويرى المدير التنفيذي لـ«جمعية الحق في الدواء» (جمعية أهلية)، محمود فؤاد، أن «نقص الأدوية لم يعد بالحدة التي كان عليها من قبل، لكنه أيضا ما زال موجوداً».

ويقول فؤاد لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة تمكنت من حل جانب كبير من المشكلة، ونجحت في توفير أدوية الأمراض المزمنة، لكن هذه الأدوية يتم توفيرها فقط من خلال صيدليات (الإسعاف) المملوكة للدولة، وعددها 24 صيدلية فقط في كل المحافظات، وما زال كثير من الأصناف غير متوافر».

وحسب فؤاد، فإنه «رغم استقرار سعر الدولار (يعادل 47.5 جنيه) فإن شركات الأدوية أعربت عن رغبتها أكثر من مرة في زيادة الأسعار، وهو ما رفضته هيئة الدواء المسؤولة عن التسعير، على أساس أن تكلفة الإنتاج لم تتغير».

من جهتها، ترى عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب (البرلمان)، الدكتورة إيرين سعيد، أن «النقص يعود إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الدواء لأسباب أخرى، غير سعر الدولار، منها ارتفاع أسعار الخدمات والمرافق، مثل البنزين والوقود والكهرباء، وزيادة الحد الأدنى للأجور».

وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «زيادة تكلفة الإنتاج خفض هامش ربح الشركات، لذلك تطالب برفع الأسعار، وعندما لا تستجيب هيئة الدواء تقوم بعض الشركات بإيقاف بعض خطوط الإنتاج؛ لأن هامش الربح أصبح أقل».

وفي رأيها: «يجب على الحكومة أن تعيد الاهتمام بشركات قطاع الأعمال التي تعمل في صناعة الدواء؛ لضمان عدم تأثر الأسواق، خصوصاً بالنسبة للأدوية الاستراتيجية».

اجتماع وزير الصحة خالد عبد الغفار لبحث متطلبات تطوير صناعة الدواء (وزارة الصحة المصرية)

وتزامن الحديث عن «نقص» بعض أصناف الأدوية مع تحركات حكومية مكثفة لضمان توافر الأصناف كافة، وعقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، اجتماعاً، الاثنين، مع ممثلي قطاعات وهيئات الدولة المعنية، لبحث سبل دعم شركات التصنيع الدوائي وتمكينها، وإعداد ورقة عمل متكاملة لتعزيز الإنتاج المحلي، وتوطين صناعة المركبات الحيوية والبيولوجية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، في إفادة رسمية، الاثنين، أن الاجتماع ركز على إعداد ورقة عمل تضم المتطلبات الفعلية لتطوير الصناعات الدوائية وقابليتها للتنفيذ على أرض الواقع، مع التركيز على تمكين الشركات المصنعة، وتحفيز الاستثمار المحلي، وطرح حزم استثمارية جديدة في مجالات الأدوية واللقاحات والصناعات الحيوية، كما تناول آليات «الاستفادة من الحوافز الاستثمارية لدعم صناعة الدواء، وبحث الإجراءات التي يمكن أن تقدمها الدولة لتشجيع الاستثمارات، وتعزيز كفاءة الشركات المصنعة وزيادة قدرتها التنافسية».

ويوجد في مصر 172 مصنعاً للدواء، منها 15 مصنعاً دخلت الخدمة آخر 3 سنوات، بالإضافة إلى 120 مصنعاً لمستحضرات التجميل، و116 مصنعاً للمستلزمات والأجهزة الطبية، و4 مصانع لإنتاج المواد الخام والمستحضرات الحيوية التي تدخل في صناعة الدواء، وفق تصريحات لرئيس الحكومة المصرية العام الماضي.