اتفقت الولايات المتحدة والإمارات على بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية تجارية ثنائية من شأنها تقليص الرسوم الجمركية على صناعة الصلب والألمنيوم في الدولة الخليجية. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.
وأضافت المصادر أن مسؤولين إماراتيين ناقشوا إمكانية إبرام اتفاق تجاري مع نظرائهم الأميركيين، خلال زيارة الرئيس دونالد ترمب التي استمرت يومين إلى أبوظبي الشهر الماضي.
ومثل دول أخرى، تأثرت الإمارات برسوم ترمب الأساسية البالغة 10 في المائة على صادراتها إلى الولايات المتحدة، كما تأثرت منتجاتها من الصلب والألمنيوم برسوم بنسبة 25 في المائة، والتي ضاعفتها إدارة ترمب إلى 50 في المائة.
ورغم أن الإمارات العربية المتحدة منتج رئيسي للنفط، فإن منتجاتها من الصلب والألمنيوم تُعدّ من الصادرات غير النفطية المهمة. ففي عام 2024، كانت الإمارات ثاني أكبر مُصدّر للصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، حيث استحوذت على 8 في المائة، من إجمالي استهلاك الولايات المتحدة، وفقاً لبيانات رسمية.
وفي أبوظبي، سلَّط مسؤولون إماراتيون الضوء على اتفاقيات التجارة الشاملة التي وقَّعتها الإمارات مع دول أخرى على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفقاً للمصادر.
وأكد مسؤولون إماراتيون لنظرائهم الأميركيين أن الإمارات قادرة على التحرك بسرعة في محادثات التجارة.
ووقَّعت الإمارات العربية المتحدة، اتفاقيات تجارية ثنائية، تُعرف باسم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، مع عدة دول منذ عام 2022، بما في ذلك الهند وتركيا وأستراليا. وتم التفاوض على الاتفاقية مع الهند في غضون 88 يوماً فقط.
وأفادت المصادر، وفق «رويترز»، بأن المسؤولين الأميركيين استجابوا بشكل إيجابي، على الرغم من أنه لم يتضح بعد موعد بدء المحادثات.
وقال مصدران إن واشنطن من المرجح أن تتفاوض على صفقة محدودة لن ترقى إلى مستوى اتفاقية تجارة حرة شاملة. ومع ذلك، قالت المصادر إن أي اتفاق، إذا تم التوصل إليه، سيظل على الأرجح يُطلق عليه اسم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، وهو نفس الاسم التجاري الذي تُطلقه الإمارات العربية المتحدة على اتفاقياتها التجارية الأخرى.
تُعدّ الإمارات العربية المتحدة أكبر شريك تجاري لواشنطن في الشرق الأوسط، وفقاً لوزارة الخارجية الإماراتية. وقُدّرت قيمة التجارة الثنائية في عام 2024 بنحو 34.4 مليار دولار، وفقاً لبيانات التجارة الأميركية، مع تمتع الولايات المتحدة بفائض قدره 19.4 مليار دولار.
وتعهدت الدولة الخليجية، باستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة على مدى العقد المقبل. وتُعدّ صناديق الثروة السيادية الإماراتية، بما في ذلك شركة مبادلة للتنمية (مبادلة) التابعة لأبوظبي والتي تبلغ قيمتها 330 مليار دولار، من كبار المستثمرين الأميركيين بالفعل.
وتتفاوض الإمارات على اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي. ولدى دولتَي الخليج، عُمان والبحرين، اتفاقيات ثنائية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
