أقامت وزارة النفط العراقية دعوى قضائية على حكومة إقليم كردستان العراق، بشأن عقود النفط والغاز التي وقَّعتها مع شركات أميركية، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لـ«رويترز».
ويُعد هذا التحدي القانوني أحدث عقبة أمام استئناف التدفقات عبر خط أنابيب النفط العراقي - التركي الذي توقف منذ مارس (آذار) 2023، على الرغم من ضغوط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وأشرف رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، على توقيع اتفاقيتين للطاقة بقيمة إجمالية 110 مليارات دولار على مدار عمرهما مع شركتَي «إتش كي إن للطاقة» و«وسترن زاغروس» الأميركيتين.
وتشمل الاتفاقيات تطوير حقلي غاز «ميران» و«توبخانة-كردمير» في مدينة السليمانية شمال العراق.
This week was about landmark energy deals, commerce with our U.S. partners, and bringing prosperity to the people of Kurdistan and all of Iraq.We’re adding another layer to our deep partnership with the United States. pic.twitter.com/cI3o5bOs6A
— Masrour Barzani (@masrourbarzani) May 24, 2025
وقالت بغداد إن التعامل المباشر بين الشركات وحكومة إقليم كردستان دون إشراك الحكومة الاتحادية ينتهك الدستور. فيما وصفت حكومة إقليم كردستان العراق هذه الصفقات بأنها «باطلة ولاغية»، ودافعت عن الاتفاقيات، مؤكدةً أنها تستند إلى عقود قائمة.
وذكر بيان صادر عن حكومة إقليم كردستان أن بارزاني التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الجمعة، خلال زيارة لواشنطن العاصمة، وناقشا «ضرورة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان عبر خط الأنابيب العراقي - التركي».
لطالما كانت السيطرة على النفط والغاز مصدر توتر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. ومن القضايا الرئيسية المتعلقة بخط الأنابيب الذي يمر عبر تركيا.
وتوقفت التدفقات عبره بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، بأن تركيا انتهكت أحكام معاهدة عام 1973 بتسهيلها الصادرات الكردية دون موافقة بغداد.
وتعثرت مفاوضات استئناف صادرات النفط الكردي عبر خط أنابيب النفط العراقي - التركي، الذي كان يُعالج في السابق نحو 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية، بسبب شروط الدفع وتفاصيل العقد.
