انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا الأسبوع الماضي بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة؛ مما يشير إلى استقرار وتيرة نمو التوظيف في مايو (أيار) الحالي.
وأعلنت وزارة العمل، يوم الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ألفي طلب، لتصل إلى 227 ألف طلب معدل موسمياً، للأسبوع المنتهي في 17 مايو الحالي. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 230 ألف طلب خلال الأسبوع ذاته.
ويتوقع الاقتصاديون أن تستقر الطلبات في الأسابيع المقبلة ضمن الحد الأعلى لنطاق يتراوح بين 205 آلاف و243 ألف طلب لهذا العام، وهو التغير المرتبط أساساً بصعوبات تعديل البيانات لمواكبة التقلبات الموسمية، دون أن يشير إلى تغير جوهري في سوق العمل.
ويُظهر أصحاب العمل تردداً ملحوظاً في تسريح العمال رغم ازدياد حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية المتقلبة. ومع ذلك، يتوقع الاقتصاديون ارتفاع حالات التسريح في النصف الثاني من عام 2025، نتيجة تأثير رسوم الاستيراد التي فرضتها الإدارة على الطلب، وتعطيل سلاسل التوريد، وتفاقم الضغوط التضخمية.
وتغطي بيانات المطالبات المدة التي أُجري خلالها مسح للشركات بشأن مكون الرواتب غير الزراعية في تقرير التوظيف لشهر مايو.
وقد أضاف الاقتصاد 177 ألف وظيفة في أبريل (نيسان) الماضي، لكن الاقتصاديين يتوقعون تباطؤ نمو الوظائف إلى أقل من 100 ألف وظيفة شهرياً، وهو المعدل الضروري لمواكبة زيادة السكان في سن العمل.
وستسلط بيانات الأسبوع المقبل بشأن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة المستمرة بعد الأسبوع الأول من المساعدات، مزيداً من الضوء على صحة سوق العمل في مايو. وأظهر تقرير المطالبات ارتفاع الطلبات المستمرة بمقدار 36 ألفاً لتصل إلى 1.903 مليون، بعد التعديل الموسمي، للأسبوع المنتهي في 10 مايو الحالي.
وقد أحجمت الشركات عن زيادة أعداد موظفيها بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بالرسوم الجمركية؛ مما أدى إلى معاناة كثير من العاطلين من فترات بطالة طويلة. وسجل متوسط مدة البطالة ارتفاعاً إلى 10.4 أسبوع في أبريل الماضي، مقارنة بـ9.8 أسبوع في مارس (آذار) الذي سبقه.
