كامل إدريس رئيس وزراء السودان الجديد (متداولة على المنصات)
أصدر رئيس «مجلس السيادة» السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم (الاثنين)، مرسوماً دستورياً يقضي بتعيين كامل الطيب إدريس، رئيساً جديداً للحكومة. كما أصدر مرسوماً بتعيين كل من سلمى عبد الجبار المبارك، ونوارة محمد طاهر، عضوتين في «مجلس السيادة»، تمثلان وسط وشرق السودان.
ويأتي إدريس للمنصب بعد نحو 3 أسابيع من تعيين السفير دفع الله الحاج علي، رئيساً للوزراء لكنه لم يباشر مهامه. ووفق إعلام المجلس، وجّه البرهان الأمانة العامة لـ«مجلس السيادة» والجهات المختصة بالدولة بوضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.
وأتى إعلان الحكومة السودانية بعد أسابيع من تعبير مجلس الأمن الدولي في مارس (آذار) الماضي عن قلقه البالغ إزاء ميثاق وقعته «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها حول تشكيل حكومة، محذراً من أنه قد يؤدي إلى تفاقم الحرب والأزمة الإنسانية في السودان.
ونصت التعديلات الجديدة على الوثيقة الدستورية على تشكيل «مجلس السيادة» من 11 عضواً، 6 منهم تُعينهم القوات المسلحة، و3 ترشحهم الأطراف الموقعة على «اتفاق جوبا للسلام»، مع تمثيل المرأة وأقاليم السودان.
كما منحت الوثيقة البرهان حق تعيين رئيس الوزراء وإعفائه بعد توصية من السلطة التشريعية الانتقالية. وجرى تمديد الفترة الانتقالية لمدة لا تتجاوز 39 شهراً ما لم يتم التوصل لتوافق وطني أو إجراء انتخابات. وسبق أن عيّن البرهان، عبد الجبار عضوة في «مجلس السيادة» عقب انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وأعفاها بعد ستة أشهر.
يُذكر أن السودان يشهد منذ أكثر من عامين حرباً مدمرة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» أدت إلى مقتل نحو 150 ألف شخص، ونزوح أكثر من 12 مليوناً، وخلق ما تسميه لجنة الإنقاذ الدولية «أكبر أزمة إنسانية تم تسجيلها على الإطلاق».
تزامناً مع دخول حرب السودان عامها الرابع استضافت العاصمة الألمانية برلين الأربعاء مؤتمراً يهدف لدعم جهود السلام وحشد تعهدات بتقديم مساعدات للشعب السوداني
لم تكن حرب السودان، التي اندلعت بين عشية وضحاها بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان) 2023، مجرد رصاص طائش أو قصف عشوائي، بل كانت زلزالاً هزّ.
بعد ثلاثة شهور، سيكون على الثلاثينية سارة أحمد، جمع أغراضها تمهيداً للانتقال من الشقة التي تسكنها حالياً في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة) إلى شقة أخرى، لا تعلم أين أو كيف سيكون حالها، وإن كانت تُرجح أنها «ستكون أسوأ، في ظل الارتفاعات الكبيرة في الإيجارات».
تؤجر سارة وزوجها وطفلتها ذات الثلاثة أعوام، شقتها بنظام «الإيجار الجديد»، ولا تتجاوز مساحتها 90 متراً، لكنها تبتلع ربع ميزانية أسرتها تقريباً، بقيمة 2500 جنيه (الدولار نحو 53 جنيهاً)، وسينتهي عقدها في يوليو (تموز) المقبل، وحين سألت عن الأسعار في المناطق المحيطة وجدتها بمتوسط 4 آلاف جنيه.
وتشهد مصر منذ عدة سنوات قفزات كبيرة في أسعار الشقق السكنية بنظام «الإيجار الجديد»، الذي يحصل بموجبه المُستأجر على الشقة مقابل عقد يتجدد سنوياً أو كل عدة سنوات.
وتختلف منظومة «الإيجار الجديد» عن «الإيجارات القديمة» التي يسكنها نحو 1.6 مليون أسرة وفق تقديرات رسمية، في أن عقود «القديمة» غير محددة المدة، وهو الوضع الذي تدخل القانون رقم 164 لسنة 2025 لإنهائه.
وارتبطت قفزات الإيجارات في مصر بتوافد مئات الآلاف من اللاجئين خصوصاً السودانيين، بعد اندلاع الحرب السودانية في أبريل (نيسان) 2023، حيث تمركزوا في مناطق معينة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات فيها، وأبرزها منطقة فيصل الشعبية (جنوب القاهرة) التي كان يسكنها أبناء الطبقة الدُنيا وشرائح من الطبقة الوسطى في مصر.
ولم تقتصر ارتفاعات الإيجارات على هذه المناطق، إذ باتت سمة في سوق العقارات بشكل عام، وهو ما أقرت به الحكومة آنذاك، وعدها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في أغسطس (آب) 2024، «مؤقتة»، لكن الارتفاعات استمرت، ولم تتراجع حتى مع رحيل بعض الوافدين، في ظل معدلات مرتفعة من التضخم.
مصريون وسودانيون يتجولون في شارع فيصل (الشرق الأوسط)
تسكن سامية إبراهيم (اسم مستعار) مع أسرتها الصغيرة، في منطقة فيصل منذ عدة أعوام، مقابل إيجار شهري 5 آلاف جنيه، لمدة 3 أعوام بزيادة سنوية نحو 500 جنيه. تقول لـ«الشرق الأوسط» إنه بفعل ارتفاع أسعار الإيجارات بالمنطقة بعد توافد السودانيين، لن يكفي المبلغ الحالي للحصول على شقة بالمستوى المتوسط نفسه.
تصف سامية، وهي صحافية وأم لطفلة، وضعها الحالي قائلة: «نعيش بصحبة كراتين ورقية نضع فيها أغراضنا عند الانتقال، في حالة من عدم الاستقرار، والتأزم المستمر في المصاريف، حتى أن زوجي يعمل في وظيفتين بخلاف عملي أنا أيضاً».
واستغاثت السيدة الأربعينية هاجر كامل، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب ارتفاعات الإيجارات المبالغ فيها، مطالبة الحكومة بوضع حد لها.
تسكن هاجر حالياً في شقة سينتهي عقدها في مايو (أيار) المقبل، مع أطفالها الأربعة، وهي مطلقة، قائلة إنهم يوفرون احتياجاتهم المعيشية الأساسية من طعام وشراب بصعوبة كبيرة، ويرغب مالك الشقة في رفع إيجارها لـ2500 وهو ما لن تستطيع تحمله، وتابعت: «كثيرون مثلي».
وانتشر المقطع وسط تعليقات مستنكرة لارتفاع الإيجارات وغلاء المعيشة، ما يعمق أزمات البسطاء.
وبلغ معدل التضخم على أساس سنوي في مارس (آذار) الماضي، 15.2 في المائة، مرتفعاً نحو 2 في المائة عن فبراير (شباط) الماضي.
وأشار الكاتب الاقتصادي والباحث في أسواق المال، محمد مهدي عبد النبي، إلى أن سوق العقارات في مصر تشهد تضخماً لافتاً يتغذى على التضخم العام ما يؤثر على ارتفاع الإيجارات، ويضع أعباء كبيرة على كاهل الأسر.
وأضاف عبد النبي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن سوق العقارات لا تشهد تراجعاً في الأسعار رغم معاناتها من حالة ركود، ووفرة في المعروض مقابل الطلب، غير أنه في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار يعد أصحاب العقارات أنها مخزون جيد للقيمة، فيرفعون الأسعار، مشيراً إلى أن عقوداً تشهد بنوداً تربط زيادة القيمة الإيجارية بسعر الدولار.
بنايات في منطقة فيصل بالجيزة (الشرق الأوسط)
وكلما تمكن فارس قنديل (اسم مستعار) وهو مصور فوتوغرافي، من دفع إيجار شهر لشقته التي لا تتعدى مساحتها الـ60 متراً في منطقة السيدة زينب (وسط القاهرة) يسقط حمل من على كتفيه لساعات، قبل أن يعود إليه قلق حول كيفية تدبير إيجار الشهر المقبل، وفق حديثه لـ«الشرق الأوسط».
لدى قنديل طفل وطفلة في المرحلتين الأساسية والتمهيدية، وتعمل زوجته موظفة، بينما يعمل هو بنظام القطعة (مصور حر)، ويدفع إيجاراً قيمته 4500 جنيه، بعدما كان 1200 جنيه، قبل القفزات الكبيرة في الإيجارات، متخوفاً من أن تدفعه الزيادات المستمرة إلى الانتقال لمنطقة أخرى أو لمستوى أقل في المعيشة.
أما السيدة الستينية دلال أنور (اسم مستعار)، فباتت عاجزة عن دفع الإيجار الذي ارتفع إلى 3500 جنيه بدلاً من 1500 في مدينة 6 أكتوبر، خصوصاً بعدما أقعدها المرض عن عملها في التنظيف بأحد المولات الشهيرة، تقول لـ«الشرق الأوسط» إن المساعدات الخيرية هي ما تمكنها من العيش، لكن الإيجار همّ لا تعلم كيف تدبره.
محادثات مصرية مستمرة في واشنطن لدعم التهدئة وتعزيز الشراكةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5262768-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9
محادثات مصرية مستمرة في واشنطن لدعم التهدئة وتعزيز الشراكة
وزير الخارجية المصري يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي (الخارجية المصرية)
تتواصل محادثات وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في واشنطن، حول ملفات عديدة بينها تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوترات المنطقة التي تتصدرها الأزمة الإيرانية والقضية الفلسطينية.
وحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن تلك المحادثات من شأنها أن تعزز سبل التهدئة في المنطقة، لما تتمتع به مصر من مكانة وزانة، وكونها شريكاً أساسياً في السعي إلى تهدئة في أزمتَي إيران وفلسطين، متوقعين أن تدفع واشنطن باتجاه حث المنظمات الدولية على تقديم دعم عاجل لمصر لتفادي تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية جراء الحرب.
وأفادت الخارجية المصرية، الأربعاء، بأن الوزير عبد العاطي التقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، جيمس ريش، وزعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب ستيف سكاليس، بعد لقاء مع نظيره الأميركي مارك روبيو.
وأكد عبد العاطي وريش، خصوصية العلاقات المصرية - الأميركية التي تمتد لأكثر من أربعة عقود، واستعرضا جهود مصر لخفض التصعيد واحتواء التوتر؛ أكان بالنسبة إلى إيران أو غزة والشأن الفلسطيني كله.
وبحث عبد العاطي مع سكاليس، «الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين مصر والولايات المتحدة، والجهود المصرية الحثيثة لتحقيق الاستقرار الإقليمي، من خلال الاتصالات المكثفة مع مختلف الأطراف، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، لدفع مسار التهدئة وخفض التصعيد واحتواء الأزمة، بخلاف تناول عدد من الملفات الإقليمية ومنها تطورات القضية الفلسطينية، والأوضاع في لبنان».
كما بحث بدر عبد العاطي، مع روبيو، الثلاثاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتشاور بشأن مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط وتطورات عدد من الملفات الإقليمية الأخرى، وعلى رأسها التصعيد العسكري في الإقليم، والملف الفلسطيني، والسودان، ولبنان، والقرن الأفريقي والأمن المائي المصري.
وأشاد وزير الخارجية الأميركي بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، «وما تحققه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من منفعة متبادلة في شتى المجالات،» مثمناً «الجهود التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة».
وزير الخارجية المصري يلتقي زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب الأميركي (الخارجية المصرية)
ويرى أمين عام «مركز الفارابي للدراسات السياسية»، مختار غباشي، أن مصر شريك أساسي في مسار إسلام آباد مع تركيا لدعم التهدئة عبر تنسيق المواقف مع أطراف المنطقة كافة، وبالتالي المحادثات ستعزز ذلك المسار وتؤكده وتدفعه إلى الأمام.
ويتوقع أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأن الأميركي، الدكتور سعيد صادق، لـ«الشرق الأوسط»، أن تلعب مصر دوراً مهماً خلال هذه المحادثات مع واشنطن، في تعزيز التهدئة في المنطقة خاصة، وأن الأزمة باتت مكلفة عالمياً على اقتصاديات المنطقة.
المسار الاقتصادي
كان للمباحثات مع المنظمات الدولية جانب من الزيارة، في ظل أزمة مالية تضرب دولاً بالمنطقة ومنها مصر وأدت إلى ارتفاع في أسعار الوقود والمواصلات.
والتقى بدر عبد العاطي، مختار ديوب، المدير التنفيذي لـ«مؤسسة التمويل الدولية»، وذلك على هامش زيارته واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين.
وتطرق اللقاء إلى تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة على الاقتصاد العالمي، وأعرب ديوب عن «اعتزازه بالشراكة مع مصر»، مؤكداً «الالتزام بمواصلة دعم جهود التنمية الوطنية من خلال توفير التمويل والخبرات الفنية للقطاع الخاص المصري»، حسب بيان للخارجية المصرية.
كما بحث عبد العاطي مع عثمان دايون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فرص التوسع في مجالات الدعم الفني المقدم من البنك الدولي لمصر في عدد من القطاعات الحيوية، وتداعيات التصعيد العسكري في الإقليم على الاقتصاد العالمي.
وعلى صعيد آخر، أكد وزير الخارجية المصري ضرورة عدم انصراف الاهتمام الدولي عن إعادة إعمار غزة، بوصفها ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام.
ويرى صادق أن واشنطن بما لديها من نفوذ على صندوق النقد الدولي يمكن أن تتحرك لدعم القاهرة مالياً من خلال المنظمات الدولية الكبرى، في ضوء العلاقات المصرية - الأميركية وكون مصر دولة وازنة في المنطقة، والجميع في حاجة إلى استقرارها، مشدداً على أن الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر ناتجة عن عوامل خارجية أحد أطرافها الولايات المتحدة، مما سيقوّي موقف مصر في الوصول إلى تفاهمات بشأن الدعم المالي لها.
ويعتقد غباشي أن واشنطن لديها خصوصية في العلاقات مع مصر، ويمكن أن تساعد بشكل مباشر أو غير مباشر على توجيه مساعدات إلى مصر سواء عن طريقها أو عن طريق المؤسسات الدولية.
مصر: صعود الدولار يرفع الأسعار لكن انخفاضه لا يعني هبوطهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5262767-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%A7
مصر: صعود الدولار يرفع الأسعار لكن انخفاضه لا يعني هبوطها
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال تفقد أحد منافذ بيع السلع الشهر الماضي (وزارة التموين)
جدد تراجع جديد للعملة الأميركية أمام الجنيه المصري التساؤلات بشأن تأثيرات ذلك على أسعار السلع كافة في البلاد، حيث يرى خبراء أن «صعود الدولار يرفع الأسعار، وانخفاضه لا يعني هبوطها بالضرورة».
وواصل الدولار الانخفاض خلال الأيام الماضية بعدما شهد ارتفاعاً قياسياً منذ بدء الحرب الإيرانية، وسجّل انخفاضاً جديداً، الأربعاء، بعدما بلغ نحو 52 جنيهاً.
وتشير البيانات الرسمية إلى «ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد»... ورغم تراجع سعر الدولار نسبياً، شهدت الأسواق ارتفاعاً في أسعار العديد من السلع، وتحدثت تقارير صحافية محلية عن «زيادة في أسعار معظم السلع الغذائية». كما أشار «مرصد الأسعار اليومي» بجمعية «مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك» (جمعية أهلية) إلى «استمرار ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية».
مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة بوسط القاهرة (رويترز)
وقال محمود العسقلاني، رئيس الجمعية، لـ«الشرق الأوسط» إن «مرصد الأسعار يتابع يومياً أسعار السلع في الأسواق بشكل دقيق، حيث يستمر ارتفاع أسعار معظم السلع، منها اللحوم، وزيت الطعام، والسكر، والأرز، ومنتجات الألبان»، ويرى أن «ما يحدث في ملف الأسعار استمرار لمسلسل العشوائية، فالمنتجات التي زاد سعرها اشتراها التاجر قبل الحرب الإيرانية، ورغم ذلك رفع سعرها».
الخبير الاقتصادي المصري كريم العمدة يرى أن «استمرار ارتفاع الأسعار رغم الانخفاض النسبي للدولار سببه أن تراجع الدولار يكون بنسبة صغيرة، في حين إذا ارتفع يكون ذلك بنسبة أكبر كثيراً».
ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «عودة أسعار السلع إلى السعر السابق في حال انخفاض الدولار أمر صعب، بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وتكلفة الإنتاج نتيجة رفع أسعار المحروقات، والكهرباء، فضلاً عن إصرار التجار على رفع الأسعار، وعدم خفضها».
خبراء يتحدثون عن استمرار ارتفاع الأسعار في مصر (وزيارة التموين)
ويشير الخبير والمحلل الاقتصادي أحمد حنفي إلى أن «الركود التضخمي يؤدي إلى زيادة أسعار السلع رغم تراجع سعر الدولار». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «ارتباط أسعار السلع بارتفاع أو انخفاض الدولار مرهون بعوامل الاستقرار الاقتصادي، فعندما يرتفع سعر الدولار تزيد أسعار السلع بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، وفي حال تراجع سعر العملة الأميركية لا تنخفض الأسعار في البلاد، لأنها محكومة بالركود التضخمي باعتباره أحد مكونات الناتج المحلي، سواء عبر ركود البضائع، أو ضعف القوة الشرائية».
وبحسب حنفي فإنه «بجانب ضعف الرقابة على الأسواق، يوجد مستوى تضليل كبير داخلها، فلا يمكن أن تعرف سعر سلعة واحدة على وجه التحديد، حيث توجد حالة تسعير استغلالي منتشرة»، وفق رأيه. ويلفت إلى أنه «يجب إجراء تعديلات تشريعية لضبط الأسواق، ومنها قانون الهوامش الربحية الذي يحدد نسبة أرباح أي سلعة استناداً إلى تكلفة إنتاجها».
تراجع جديد للعملة الأميركية أمام الجنيه المصري (وزارة التموين)
وفي مواجهة تداعيات الحرب الإيرانية، طبقت الحكومة المصرية إجراءات «استثنائية» لمدة شهر بداية من 28 مارس (آذار) الماضي لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها «إغلاق المحال التجارية والكافيهات في الحادية عشرة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق، وفي مقار المصالح الحكومية»، و«العمل عن بُعد» يوم الأحد من كل أسبوع، وترشيد نفقات السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى.
