أصدر رئيس «مجلس السيادة» السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم (الاثنين)، مرسوماً دستورياً يقضي بتعيين كامل الطيب إدريس، رئيساً جديداً للحكومة. كما أصدر مرسوماً بتعيين كل من سلمى عبد الجبار المبارك، ونوارة محمد طاهر، عضوتين في «مجلس السيادة»، تمثلان وسط وشرق السودان.
ويأتي إدريس للمنصب بعد نحو 3 أسابيع من تعيين السفير دفع الله الحاج علي، رئيساً للوزراء لكنه لم يباشر مهامه. ووفق إعلام المجلس، وجّه البرهان الأمانة العامة لـ«مجلس السيادة» والجهات المختصة بالدولة بوضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.
وأتى إعلان الحكومة السودانية بعد أسابيع من تعبير مجلس الأمن الدولي في مارس (آذار) الماضي عن قلقه البالغ إزاء ميثاق وقعته «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها حول تشكيل حكومة، محذراً من أنه قد يؤدي إلى تفاقم الحرب والأزمة الإنسانية في السودان.
ونصت التعديلات الجديدة على الوثيقة الدستورية على تشكيل «مجلس السيادة» من 11 عضواً، 6 منهم تُعينهم القوات المسلحة، و3 ترشحهم الأطراف الموقعة على «اتفاق جوبا للسلام»، مع تمثيل المرأة وأقاليم السودان.
كما منحت الوثيقة البرهان حق تعيين رئيس الوزراء وإعفائه بعد توصية من السلطة التشريعية الانتقالية. وجرى تمديد الفترة الانتقالية لمدة لا تتجاوز 39 شهراً ما لم يتم التوصل لتوافق وطني أو إجراء انتخابات. وسبق أن عيّن البرهان، عبد الجبار عضوة في «مجلس السيادة» عقب انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وأعفاها بعد ستة أشهر.
يُذكر أن السودان يشهد منذ أكثر من عامين حرباً مدمرة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» أدت إلى مقتل نحو 150 ألف شخص، ونزوح أكثر من 12 مليوناً، وخلق ما تسميه لجنة الإنقاذ الدولية «أكبر أزمة إنسانية تم تسجيلها على الإطلاق».
