تستعد ماليزيا لاستضافة قمة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، والصين، وذلك يومي 26 و27 مايو (أيار) الحالي، المقرر إقامتها في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
تهدف القمة إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي، و«آسيان»، والصين، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والإقليمي، كما ستتناول قضايا مثل الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها الإدارة الأميركية، ما يعكس دور ماليزيا في تشكيل إطار متعدد الأطراف للتعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي بين هذه الدول.
ووفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الماليزية، تسعى ماليزيا إلى ترسيخ نفسها بوصفها مساحة محايدة وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وقد أكد ذلك رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، حيث قال: «إن تعزيز العلاقات مع الصين ومجلس التعاون الخليجي و(البريكس)، والاقتصادات الناشئة الأخرى، لا يتعلق باختيار طرف على حساب آخر، بل هو يهدف إلى ضمان الأهمية الاستراتيجية لـ(آسيان) في عالم متعدد الأقطاب».
وتترأس ماليزيا، هذا العام، رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، المكونة من 10 دول، وقد تأثرت دول جنوب شرقي آسيا، التي تعتمد على التصدير، بفرض رسوم جمركية مرتفعة -حيث طالت 6 دول من أصل 10 في المنطقة- تتراوح بين 32 في المائة و49 في المائة.
تستفيد ماليزيا من رئاستها لرابطة (آسيان 2025)، في سبيل تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي والصين، وتعزيز مركزية «آسيان»، وأبدت استعدادها لاستضافة القمة الاقتصادية الافتتاحية لرابطة «آسيان» مع زعماء الخليج، والصين.
وفي هذا الإطار، استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، يوم الأحد، وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي، سيناتور تنكو داتوك، في مقر الأمانة العامة بالرياض.
وبيّنت الأمانة العامة لمجلس التعاون، في بيان لها، أنه جرى خلال اللقاء بحث مستجدات سير اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، واستعراض العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية، كما جرت مناقشة المنتدى الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وماليزيا.
