أشار تقرير حديث إلى توسع العلاقات الاقتصادية السعودية - الأميركية، خصوصاً في التجارة، والخدمات المصرفية، والعلوم والتكنولوجيا، والبناء، والتعليم، والبتروكيماويات، والرعاية الصحية، والنقل، وهي علاقات تجارية واستثمارية تعود إلى أوائل ثلاثينات القرن العشرين، حيث تميزت بالاستثمارات الأميركية في صناعة النفط السعودية.
وفي تقرير أصدره مجلس الأعمال السعودي - الأميركي، على هامش زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المنطقة، تطرق إلى التنوع الواسع في مجالات عمل السعوديين والأميركيين معاً في مجالات عدة، وأن الدولتين تتمتعان اليوم بشراكة خاصة ترتكز على الأمن والتعاون في مجال الطاقة والتجارة، والاتفاقيات الرئيسية التي تؤثر على العلاقات الثنائية، ومنها اتفاقية إطار التجارة والاستثمار، وهي اتفاقية مدتها 10 سنوات بين الولايات المتحدة والمملكة، تم توقيعها في عام 2022 بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا وسفارة الولايات المتحدة في الرياض للتعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا.
ووفقاً للتقرير، احتلت المملكة المرتبة 28 بوصفها أكبر سوق للصادرات الأميركية في عام 2024، والثانية في دول مجلس التعاون الخليجي بعد الإمارات.
وتمتلك الرياض 140 مليار دولار من سندات الخزانة الأميركية (حتى مارس/آذار 2025) وتحتل المرتبة السابعة عشرة بين أكبر حاملي الأوراق المالية الأميركية.
وفي مجال التعليم، المملكة هي عاشر أكبر مصدر للطلاب الدوليين الذين يدرسون في الجامعات الأميركية (العام الدراسي 2022-2023)
الاستثمارات الأميركية - السعودية
ويشير تقرير مجلس الأعمال إلى أن الاستثمارات المتراكمة للقطاع الخاص السعودي و«صندوق الاستثمارات العامة» في الولايات المتحدة بلغت 40.2 مليار دولار منذ عام 2007.
وتعد شركة «موتيفا إنتربرايزز» التابعة لشركة «أرامكو» السعودية أكبر مصفاة في الولايات المتحدة، وكذلك شركة «داو» إحدى كبرى الشركات الاستثمارية الأجنبية في المملكة (مشروع مشترك بقيمة 20 مليار دولار مع «أرامكو»)، أهم الفرص الصناعية السعودية.
وحالياً تقوم شركتا «إكسون موبيل» و«سابك» بتطوير مجمع للبتروكيماويات بقيمة 9.3 مليار دولار في تكساس ضمن مشاريع نمو ساحل الخليج.
من جانب آخر، يمتلك «صندوق الاستثمارات العامة» حالياً 26.8 مليار دولار في الأسهم الأميركية، ومن أبرز استثماراته «لوسيد» و«أوبر» و«Activision Blizzard» و«EA». كما أطلق الصندوق السيادي السعودي وشركة «بلاكستون» صندوقاً للبنية التحتية بقيمة 40 مليار دولار.
ويسلط التقرير الضوء على الفرص الصناعية الواعدة داخل المملكة التي تشمل مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والنقل، والبتروكيماويات، وتوليد الطاقة، والخدمات المصرفية، والرعاية الصحية، والسياحة والترفيه، والامتيازات التجارية، والتكنولوجيا المالية. كما يسلط الضوء أيضاً على أهم الفرص الصناعية في الولايات المتحدة التي يمكن أن تكون جاذبة للاستثمارات السعودية وتتركز في النقل والعقارات وصناعة البلاستيك وتصنيع السيارات.
