البطالة بالسعودية في أدنى مستوى تاريخي عند 7 % نهاية 2024

التشريعات الداعمة لسوق العمل أسهمت في خفض معدل البطالة... والمرأة تقود هذا التحول

أحد ملتقيات التوظيف في شرق السعودية (واس)
أحد ملتقيات التوظيف في شرق السعودية (واس)
TT
20

البطالة بالسعودية في أدنى مستوى تاريخي عند 7 % نهاية 2024

أحد ملتقيات التوظيف في شرق السعودية (واس)
أحد ملتقيات التوظيف في شرق السعودية (واس)

انخفض معدل البطالة بين السعوديات والسعوديين إلى مستوى تاريخي، حيث وصل في الربع الرابع من عام 2024 إلى 7 في المائة مقارنة بالربع الثالث، محققاً بذلك المستهدف السابق لـ«رؤية 2030»، وفي إشارة إلى التحولات الجذرية التي تشهدها سوق العمل الوطنية.

وفق ما ذكرت الهيئة العامة للإحصاء في بيانها عن سوق العمل، فإن هذا المعدل يُعد الأدنى منذ بدء السجلات في عام 2021، ويعكس تراجعاً فصلياً وسنوياً متطابقاً بمقدار 0.8 نقطة مئوية. واللافت في البيانات الانخفاض المهم في بطالة السعوديات التي وصلت اليوم إلى 11.9 في المائة في أدنى مستوى على الإطلاق.

ويأتي تسجيل أدنى معدل بطالة تاريخي بين المواطنين والمواطنات ثمرة لجهود ولي العهد و«رؤية السعودية 2030» التي أسهمت بتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وبما يعزز من الحياة الكريمة والرخاء لهم. ويعكس هذا الانخفاض مدى الجهود المبذولة من كل القطاعات لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في سبيل خفض نسبة البطالة. كما يأتي نتيجة للسياسات الفعالة في تنمية سوق العمل، وتعزيز بيئة التوظيف، ودعم مبادرات تمكين المرأة، التي أسهمت في زيادة مشاركتها الاقتصادية وتعزيز دورها في دفع عجلة النمو والتنمية المستدامة.

وقد دفع بلوغ هدف البطالة قبل سنوات من المدة المحددة في «رؤية 2030»، بالحكومة إلى إعادة النظر بمستهدفاتها وتقليص المعدل من 7 في المائة إلى 5 في المائة.

ولقد كانت لحزمة التشريعات الاقتصادية الداعمة لسوق العمل إسهام في خفض معدل البطالة الإجمالي للسعوديين إلى 7.0 في المائة مقارنةً بـ 7.8 في المائة في الفترة ذاتها من عام 2023. وكان مختصون قالوا لـ«الشرق الأوسط» إن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية في السعودية عززت من تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي، مما انعكس إيجاباً على انخفاض معدلات البطالة وارتفاع مشاركة المواطنين في مختلف القطاعات، خصوصاً غير النفطية.

وشملت هذه الإصلاحات تحسين استقرار الوظائف، وتطوير بيئة العمل، وضمان المعاملة العادلة لجميع العمال؛ مع الالتزام بضمان الأمان الوظيفي، والمساواة في الأجور، وتحديد الحد الأدنى للأجور. بالإضافة إلى تنظيم ساعات العمل والإجازات ومستحقات نهاية الخدمة وصولاً إلى الامتثال للوائح التوظيف، والالتزام بتوفير سكن ومواصلات أو بدل نقدي عنها.

ووفق تقرير إحصاءات سوق العمل للربع الرابع من عام 2024، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الخميس، فإن معدل البطالة للسعوديات انخفض بمقدار 1.7 نقطة مئوية ليصل إلى أدنى مستوى تاريخي إلى 11.9 في المائة، وذلك على أساس ربعي. كما أظهرت نتائج المؤشرات ارتفاعاً في معدل المشتغلات السعوديات إلى السكان بمقدار 0.5 نقطة مئوية ليبلغ 31.8 في المائة.

وبحسب البيانات، ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، ليصل إلى 36.0 في المائة.

أما فيما يتعلق بالذكور السعوديين، فقد انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة بمقدار 0.7 نقطة مئوية ليبلغ 66.2 في المائة، وانخفض معدل المشتغلين إلى السكان ليصل إلى 63.4 في المائة، فيما انخفض معدل البطالة ليصل 4.3 في المائة بالمقارنة مع الربع الثالث.

كما تراجعت البطالة بأكثر من 19 نقطة مئوية منذ عام 2017، مع تصدر القطاع الخاص لمعدلات التوظيف.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد شعار شركة «نيسان» اليابانية لصناعة السيارات على مقر وكيلها في ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

«نيسان» تُخفّض إنتاجها الياباني من طرازها الأميركي الأكثر مبيعاً

«نيسان» ستُخفّض إنتاجها الياباني من طراز روج الأميركي الأكثر مبيعاً خلال شهري مايو ويوليو ضمن تغيير خططها التصنيعية في ظل الرسوم الأميركية

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أحد المارة يسير أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

عوائد قياسية للسندات اليابانية طويلة الأجل... والسيارات تدعم «نيكي»

حومت عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل الثلاثاء قرب أعلى مستوياتها في عقدين مع استمرار المخاوف بشأن رسوم ترمب.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد آلاف الحاويات في ميناء تشينغداو التجاري في شرق الصين (أ.ف.ب)

الحرب التجارية تهدّد تصنيف دول آسيا الائتماني

حذرت «فيتش» من أن تزايد الرسوم الجمركية الأميركية سيؤثر سلباً في التصنيف الائتماني للكثير من دول آسيا والمحيط الهادئ.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سيارة كهربائية في نقطة شحن على جانب الطريق في لندن (أرشيفية - رويترز)

قفزة 29 % في مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً بدعم من الصين وأوروبا

ارتفعت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن بنسبة 29 في المائة على أساس سنوي في مارس، مدعومةً بالنمو القوي في الصين وأوروبا.

«الشرق الأوسط» (لندن)

انخفاض غير متوقع في أسعار الواردات الأميركية خلال مارس

تفريغ حاويات الشحن من السفن في مجمع ميناء لوس أنجليس (رويترز)
تفريغ حاويات الشحن من السفن في مجمع ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT
20

انخفاض غير متوقع في أسعار الواردات الأميركية خلال مارس

تفريغ حاويات الشحن من السفن في مجمع ميناء لوس أنجليس (رويترز)
تفريغ حاويات الشحن من السفن في مجمع ميناء لوس أنجليس (رويترز)

سجلت أسعار الواردات الأميركية تراجعاً غير متوقع في مارس (آذار)، مدفوعاً بانخفاض تكاليف منتجات الطاقة، إلا أنه من المرجح أن يكون هذا الانخفاض مؤقتاً في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الثلاثاء، بأن أسعار الواردات انخفضت بنسبة 0.1 في المائة خلال الشهر الماضي، بعد تعديل ارتفاع فبراير (شباط) إلى 0.2 في المائة من 0.4 في المائة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا استقرار الأسعار دون تغيير في مارس.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الواردات بنسبة 0.9 في المائة حتى نهاية مارس.

ويأتي هذا التقرير ليُضاف إلى سلسلة من البيانات الضعيفة حول أسعار المستهلكين والمنتجين، مما يشير إلى أن وتيرة التضخم كانت تتراجع قبل دخول الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب حيز التنفيذ. وقد أثارت هذه الرسوم، التي أشعلت حرباً تجارية مع الصين وأربكت الأسواق المالية، مخاوف بشأن عودة التضخم وركود اقتصادي محتمل.

وأظهرت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنعقد في 18 و19 مارس أن صانعي السياسات كانوا شبه مجمعين على أن الاقتصاد الأميركي يواجه مخاطر مركبة تتمثل في ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، وهي الظاهرة المعروفة بـ«الركود التضخمي».

وتتوقع الأسواق المالية أن يستأنف البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) المقبل بعد توقفه في يناير (كانون الثاني)، مع ترجيحات بتخفيض إجمالي قدره 100 نقطة أساس خلال العام.

يُذكر أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة الذي يحدده بنك الاحتياطي الفيدرالي يتراوح حالياً بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

أما على صعيد تفاصيل التقرير، فقد تراجعت أسعار الوقود المستورد بنسبة 2.3 في المائة خلال مارس، بعد ارتفاعها بنسبة 1.6 في المائة خلال فبراير. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1 في المائة، مقارنة باستقرارها في الشهر السابق. وعند استثناء الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات الأساسية بنسبة 0.1 في المائة للشهر الثاني على التوالي. وعلى أساس سنوي، صعدت هذه الأسعار بنسبة 1.1 في المائة.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الواردات الأساسية مزيداً من الارتفاع في الفترة المقبلة، نتيجة تراجع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسة لشركاء التجارة الأميركيين.

وقد انخفض مؤشر الدولار المرجّح تجارياً بنحو 2.6 في المائة منذ بداية العام، مع تركز الجزء الأكبر من التراجع خلال مارس والأسابيع الأولى من أبريل (نيسان)، بالتزامن مع مضاعفة البيت الأبيض لسياسة الرسوم الجمركية.