حذّرت مؤسسة «فيتش ريتنغس» للتصنيف الائتماني من أن تزايد الرسوم الجمركية الأميركية سيؤثر سلباً في التصنيف الائتماني للكثير من دول آسيا والمحيط الهادئ، مع ارتفاع المخاطر في حال فرض رسوم جمركية أعلى على كل دولة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن تقرير «فيتش» القول إن الانفتاح التجاري الكبير لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ واعتمادها الكبير على الطلب الأميركي يجعلانها معرّضة بشكل خاص لمخاطر التعريفات الجمركية.
وفي الوقت نفسه فإن الرسوم الجمركية البالغة 10 في المائة المفروضة على معظم الدول على مستوى العالم أقل من نسبة 15 في المائة التي افترضتها وكالة «فيتش» في مارس (آذار) الماضي، في حين أن معدلات التعريفات الجمركية الفعلية على الصين أعلى من توقعات المؤسسة.
ويأتي ذلك في حين تُعدّ صادرات الصناعات التحويلية والاستثمارات في الصين وفيتنام وتايوان وتايلاند وكوريا الجنوبية محركاً مهماً للنمو الاقتصادي، وتُعدّ الولايات المتحدة سوقاً رئيسية للتصدير لهذه القطاعات في تلك الدول.
وتتوقع «فيتش» تباطؤ النمو الاقتصادي الآسيوي مع تضرّر الصادرات والاستثمارات الموجهة إلى التصدير من الرسوم الجمركية وارتفاع حالة عدم اليقين. كما سيؤثر انخفاض النمو العالمي، وضعف أسعار السلع الأساسية، وتعديلات أسعار الصرف في التصنيف الائتماني السيادي للكثير من الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بدرجات متفاوتة.
وأشارت «فيتش» إلى أن تعامل الحكومات الإقليمية سيكون عاملاً رئيسياً في تحديد مستقبل التصنيف الائتماني السيادي، وأن استمرار تخفيف القيود المالية على نطاق واسع قد يفرض ضغوطاً هبوطية على بعض التصنيفات، لا سيما إذا أدى ذلك إلى تغيير في الاستراتيجية المالية على المدى المتوسط، كما قد يشكّل ذلك خطراً في تايلاند أو إندونيسيا.
وقد يؤدي تباطؤ النمو العالمي وضعف أسعار الطاقة، وانخفاض الطلب المحلي، والتضخم المعتدل عموماً، إلى تخفيضات أسرع وأعمق مما كان متوقعاً في أسعار الفائدة، بالإضافة إلى زيادات أبطأ في أسعار الفائدة في اليابان.
وبالتزامن، خفّضت البنوك الاستثمارية العالمية توقعاتها للنمو الاقتصادي للصين هذا العام، إذ من المتوقع أن تُلحق الرسوم الجمركية الصارمة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضرراً بالغاً بثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وكانت بعض البنوك قد رفعت توقعاتها للصين قبل شهر واحد فقط، مدفوعةً بعلامات تحسّن في الاقتصاد المتعثر خلال الشهرَيْن الأولين من العام.
واشتدت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بعد أن أعلن ترمب رسوماً جمركية في 2 أبريل (نيسان)، مما أدّى إلى فرض رسوم جمركية متبادلة على سلع كل منهما. وبحلول 11 أبريل، كانت الصين تحت وطأة حظر تجاري أميركي كامل تقريباً، حيث ارتفعت الرسوم الجمركية إلى 145 في المائة.
ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الأول 5.1 في المائة على أساس سنوي، في حين من المتوقع أن يصل التوسع السنوي إلى 4.5 في المائة فقط في مجمل عام 2025، مقارنة بمعدل 5.0 في المائة في العام الماضي، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، وهو ما يقل عن الهدف الرسمي البالغ نحو 5.0 في المائة أيضاً. ومن المقرر أن تصدر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات النشاط للربع الأول يوم الأربعاء.
وبحسب البيانات الأخيرة فقد خفّضت بنوك الاستثمار توقعاتها للنمو الصيني في 2025 تباعاً، حيث خفّض «سيتي بنك» توقعاته من 4.7 إلى 4.2 في المائة، و«غولدمان ساكس» من 4.5 إلى 4 في المائة، و«يو بي إس» من 4 إلى 3.4 في المائة، و«مورغان ستانلي» من 4.5 إلى 4.2 في المائة.
