حذّر صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الاثنين، من أن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة قد تضعف الانتعاش الناشئ في منطقة اليورو، مشيرين إلى أن الكتلة قد تواجه صعوبات كبيرة في ظل الرسوم الجمركية المتزايدة وعدم اليقين الاقتصادي المتسارع، فضلاً عن تراجع الثقة.
ويُنظر إلى اقتصاد منطقة اليورو على أنه نما بنسبة متواضعة بلغت 0.2 في المائة في الربع الأول من العام، بعد أن كان صانعو السياسات قد توقعوا حدوث انتعاش، وهو ما يبدو الآن غير مؤكد، مع زيادة الميل نحو سيناريوهات أكثر سلبية، وفق «رويترز».
وقال لويس دي غيندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، خلال جلسة استماع للمشرعين الأوروبيين: «ازدادت المخاطر في ظل حالة عدم يقين استثنائية، ترتبط بشكل وثيق بالتجارة». وأضاف أن المصدرين يواجهون الآن عقبات جديدة، وأن عدم اليقين هذا قد يؤثر سلباً على استثمارات الشركات، ما قد يجعل المستهلكين أيضاً أكثر حذراً في قراراتهم. من جهته، صرح أولي رين، رئيس البنك المركزي الفنلندي، خلال ندوة مالية، بأن العديد من المخاطر السلبية التي أدرجها البنك المركزي الأوروبي سابقاً قد بدأت في التحقق.
وقال رين: «إن الحرب التجارية وما يرافقها من حالة عدم يقين هائلة تعرقل النمو في الوقت الحالي». وأضاف: «لقد تحققت بالفعل بعض المخاطر السلبية التي تم توقعها في توقعات البنك المركزي الأوروبي لشهر مارس (آذار)، ما أدى إلى تراجع توقعات النمو بشكل أكبر».
وفي حين لم يُؤيّد أي منهما اتخاذ إجراءات لتخفيف السياسة النقدية استجابة لذلك، أشار رين إلى أن أسعار الفائدة قد تنخفض إذا تراجع التضخم عن هدف البنك المركزي الأوروبي.
ومع ذلك، قد يحدث ذلك، وقد أشار كل من رين ودي غيندوس إلى أن الحرب التجارية قد تؤدي إلى زيادة ضغوط الأسعار وتباطؤ التضخم، الذي يقترب بالفعل من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.
وتُبطئ الحواجز التجارية النمو، وقد تسببت بالفعل في انخفاض أسعار الطاقة ورفع قيمة اليورو، ما يزيد من الضغط على الأسعار. كما أن فرض الصين لرسوم على بعض منتجاتها التي لا تتمكن الولايات المتحدة من الوصول إليها قد يؤدي إلى مزيد من تراجع التضخم. وقال رين: «من المنطقي أن نفترض وجود مخاطر سلبية على آفاق التضخم وفقاً لتوقعات البنك المركزي الأوروبي لشهر مارس».
أما دي غيندوس فقد تبنّى موقفاً أكثر تحفظاً بشأن التضخم، قائلاً إنه من المتوقع أن يظل قرب هدف البنك البالغ 2 في المائة.
ومع ذلك، يُعتبر هذا تحولاً طفيفاً في وجهة نظر البنك السابق، التي كانت ترى أن تباطؤ التضخم يسير في المسار الصحيح، وأن نمو الأسعار سيصل إلى هدف البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من هذا العام.
