أكدت بكين، يوم الاثنين، «عدم حصول اتصال هاتفي» في الفترة الأخيرة بين الرئيس شي جينبينغ ونظيره الأميركي، بعدما أعلن دونالد ترمب أنه تحدث مع شي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوه جياكون: «على حدّ علمي، لم يحصل اتصال هاتفي بين رئيسي البلدَيْن مؤخراً»، مضيفاً أنّ «الصين والولايات المتحدة لا تجريان مشاورات أو مفاوضات بشأن قضية الرسوم الجمركية».
وفي خضم التصعيد المتبادل، قال مصدران إن الرئيس الصيني سيزور شنغهاي هذا الأسبوع، لعرض المركز المالي الدولي الرئيسي لبلاده، في وقت زادت فيه الحرب التجارية مع الولايات المتحدة من مخاطر النمو.
وستعزّز الزيارة إلى المدينة التي تضم أيضاً أكبر مصنع لشركة «تسلا»، التأكيدات المتفائلة المتزايدة من كبار المسؤولين الصينيين بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قادر على تحمّل تداعيات الرسوم الجمركية البالغة 145 في المائة التي فرضها الرئيس الأميركي، رغم اعتماده على الصادرات.
وصرّح الخبير في الشؤون الصينية بجامعة سنغافورة الوطنية، ألفريد وو، بأن شي قد يستغل الزيارة للتركيز على النجاحات الأخيرة في تطوير التكنولوجيا بعد إطلاق شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة «ديب سيك» في وقت سابق من هذا العام. وأضاف وو أنه لا يتوقع أن يتحدث شي علناً عن تأثير الحرب التجارية. وقال: «بناءً على ملاحظاتنا عن شي، فإنه لا يرغب في إظهار أي ضعف».
وخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين والولايات المتحدة ومعظم دول العالم الأسبوع الماضي، مشيراً إلى تأثير الرسوم الجمركية الأميركية التي بلغت الآن أعلى مستوى لها في 100 عام.
ومنذ رئاسة ترمب الأولى، قلّلت الصين من اعتمادها على السوق الأميركية. لكن جهود بكين لتشجيع المصدرين على إيجاد بدائل محلية للسوق الأميركية قد باءت بالفشل في مواجهة ضعف الطلب المحلي. وبعد أن أعلن ترمب فرض تعريفات جمركية شاملة في وقت سابق من هذا الشهر، ردّت الصين بفرض تعريفات جمركية مضادة وقيود على تجارة المواد الأساسية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة اللازمة للمغناطيسات الصناعية.
وأعربت إدارة ترمب عن انفتاحها على تهدئة المواجهة التجارية، لكن الجانبَيْن لا يزالان منقسمَيْن بشأن قضايا جوهرية.
وصرّح ترمب الأسبوع الماضي بأنه تحدث هاتفياً مع شي، وأن محادثات بشأن التعريفات الجمركية جارية. ويوم الاثنين، نفت وزارة الخارجية الصينية ذلك، قائلةً إن الرئيسين «لم يُجريا مكالمة مؤخراً».
وفي زيارته الأخيرة إلى شنغهاي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، استغل شي الزيارة لحثّ شنغهاي على تعزيز مكانتها بصفتها مركزاً مالياً دولياً، وأخذ زمام المبادرة في مجال التكنولوجيا. وفي ذلك الوقت، التقى أيضاً مقاطعات تُمثّل كتلة اقتصادية أطلقت عليها الصين اسم «حزام نهر اليانغتسي الاقتصادي».
وتضم المنطقة شنغهاي وعشر مقاطعات ومدناً أخرى على طول نهر اليانغتسي، وهي مركز تصدير رئيسي يُمثّل أكثر من 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للصين.
وصرّح مدير مجموعة أوراسيا في الصين، دان وانغ، بأن شي قد يستغل زيارته إلى شنغهاي لدفع عجلة عولمة اليوان، وتشجيع مزيد من التمويل الخارجي لدعم الشركات الصينية في مسيرتها نحو العالمية. وأضاف وانغ أنه من الممكن أيضاً أن يُركز شي على التصنيع والتوظيف نظراً إلى التحديات. وقال وانغ: «قد تكون خسائر الوظائف في المنطقة كبيرة إذا خسرت نصف طلباتها من الولايات المتحدة».
وأكد المسؤولون الصينيون أن الاقتصاد قادر على الصمود في وجه الحرب التجارية، مشيرين في الوقت نفسه إلى إمكانية تقديم مزيد من الدعم السياسي إذا لزم الأمر.
وصرّح نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، تشاو تشن شين، في مؤتمر صحافي يوم الاثنين، بأن بكين لا تزال «واثقة تماماً» بأن الصين ستحقّق هدفها للنمو الاقتصادي البالغ نحو 5 في المائة لعام 2025. وأضاف تشاو أن الصين قادرة على تأمين ما يكفي من فول الصويا والذرة والحبوب الأخرى دون الحاجة إلى أي واردات من الولايات المتحدة. كما أكد أن الصين قادرة على تأمين احتياجاتها من الطاقة دون الحاجة إلى الشراء من الولايات المتحدة.
وقال شاو إن الصين ستطرح مجموعة إجراءات إصلاحية للحفاظ على استقرار التوظيف والأداء الاقتصادي وتشجيع التنمية عالية الجودة. وعرض بالتفصيل إجراءات جديدة في 5 مجالات أساسية؛ وهي: دعم التوظيف، والمحافظة على استقرار التجارة الخارجية، وتشجيع الاستهلاك، والتوسع في الاستثمار الفعال، وتعزيز بيئة سليمة للتنمية.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شاو قوله في مؤتمر صحافي، يوم الاثنين، إنه بالنسبة إلى التوظيف، فستشجع الحكومة الشركات على الاحتفاظ بمستويات مستقرة من العمالة وتكثيف التدريب على المهارات المهنية، وتوسيع برامج تخفيف البطالة، وتعزيز خدمات التوظيف العامة.
ولتحقيق استقرار تنمية التجارة الخارجية للصين، تشمل التدابير الرئيسية تطبيق سياسات مصممة لمساعدة شركات التصدير على تخفيف المخاطر، وتوسيع نطاق حضور صادرات الخدمات الصينية عالمياً، وتشجيع الشركات ذات التمويل الأجنبي على إعادة الاستثمار في الصين.
وحول الاستهلاك، قال شاو إنه سيتم الكشف عن تدابير لتعزيز استهلاك الخدمات، وتحسين خدمات رعاية المسنين ذوي الإعاقة، وتحفيز مبيعات السيارات، وإنشاء أنظمة توزيع أجور موجهة نحو المهارات. وستركز جهود توسيع الاستثمار الفعال على تحسين البنية التحتية المرتبطة بالاستهلاك، وتحفيز الاستثمار الخاص، وإدخال أدوات مالية جديدة قائمة على السياسات.
وقال شاو إنه تم تصميم كل السياسات مع التركيز القوي على الخصوصية والعملية حتى تشعر الشركات والأفراد بفوائد ملموسة، وستطرح الحكومة كل إجراء بمجرد أن يصبح جاهزاً.
