ارتفعت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن بنسبة 29 في المائة على أساس سنوي في مارس (آذار)، مدعومةً بالنمو القوي في الصين وأوروبا، في حين تأثر الأداء في أميركا الشمالية بسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيال معايير الانبعاثات والغموض المحيط بالتعريفات الجمركية، وفقاً لبيانات صدرت يوم الثلاثاء.
وقال مدير البيانات في شركة «رو موشن»، تشارلز ليستر، إن الرسوم الجمركية الأميركية على واردات السيارات قد تدفع بعض شركات صناعة السيارات المحلية، التي تُنتج في المكسيك المجاورة، إلى إعادة النظر في تسعير منتجاتها أو نقل عملياتها الإنتاجية.
وأشار إلى أن نحو 39 في المائة من السيارات الكهربائية المبيعة في الولايات المتحدة يُستورد من الخارج، في حين يستخدم نحو ربع السيارات الكهربائية المصنّعة محلياً بطاريات مستوردة، وفق «رويترز».
وحذر ليستر أيضاً من أن الرسوم الجمركية المضادة التي تفرضها الصين قد تؤثر في سيارات «تسلا» المُصنّعة في الولايات المتحدة، وتوقع أن تتضاعف أسعار طرازَي «موديل إس» و«موديل إكس» عند بيعهما في السوق الصينية.
وتتماشى هذه الأرقام مع وتيرة النمو المسجلة في الأشهر السابقة، ما أسهم في تسجيل زيادة بنسبة 29 في المائة في مبيعات السيارات الكهربائية خلال الربع الأول من العام.
من جهتها، بدأت الولايات المتحدة، بدءاً من 3 أبريل (نيسان)، فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات السيارات الأجنبية، في خطوة يقول الرئيس ترمب إنها ستعزّز التصنيع المحلي وتدعم فرص العمل. غير أن خبراء حذّروا من أن هذه الرسوم ستُحدث اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع المبيعات داخل البلاد.
وفي مواجهة هذه التحديات، وافق الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على دراسة تخفيف الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، عبر وضع حد أدنى للأسعار.
وبالأرقام، بلغت مبيعات السيارات الكهربائية (BEV) والهجينة القابلة للشحن (PHEV) عالمياً 1.7 مليون سيارة في مارس. وسجلت الصين ارتفاعاً بنسبة 36 في المائة على أساس سنوي، لتصل مبيعاتها إلى نحو مليون سيارة. وشهدت أوروبا نمواً بنسبة 24 في المائة، مع بيع 0.4 مليون سيارة، مدفوعة بأهداف الانبعاثات والسياسات التنظيمية في دول؛ مثل: ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.
وفي الولايات المتحدة وكندا، ارتفعت المبيعات بنسبة 12 في المائة لتبلغ 0.2 مليون سيارة. أما بقية أنحاء العالم فسجلت نمواً بنسبة 13 في المائة.
وأشار ليستر إلى أن تخفيف الاتحاد الأوروبي المقترح لأهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لعام 2025 «يوفّر بعض الارتياح لشركات صناعة السيارات الأوروبية». وأضاف: «رغم التحديات، لا تزال الاستثمارات مستمرة، والعديد من الطرازات الجديدة في طور الإعداد، مما يُسهم في تخفيف الضغوط المالية عن الشركات».
وفي ظل تباطؤ أسواق السيارات وتصاعد التوترات التجارية، تواصل الحكومات العالمية تعزيز السياسات الداعمة لاعتماد السيارات الكهربائية، وسط مخاوف من إغلاق مصانع وخسارة آلاف الوظائف. وفي هذا الإطار، مدّدت الصين برنامج دعم تداول السيارات حتى عام 2025 ضمن خطة أوسع لتحفيز الاستهلاك وإنعاش النمو الاقتصادي.
