الأسهم الأوروبية تواصل مكاسبها الطفيفةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5137126-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A9
يعمل المتداولون أمام لوحة عرض تُظهر مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في فرنكفورت (أ.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
الأسهم الأوروبية تواصل مكاسبها الطفيفة
يعمل المتداولون أمام لوحة عرض تُظهر مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في فرنكفورت (أ.ب)
ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف، يوم الاثنين، بعد أن سجلت مكاسبها، للأسبوع الثاني على التوالي، مع ترقب المستثمرين تطورات الرسوم الجمركية المحتملة وأسبوعاً زاخراً بنتائج الأرباح والبيانات الاقتصادية.
وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.5 في المائة، بحلول الساعة 07:09 (بتوقيت غرينتش)، في حين سجلت المؤشرات الإقليمية الأخرى مكاسب أيضاً، وفق «رويترز».
وكانت مؤشرات انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، الأسبوع الماضي، قد دعّمت معنويات المستثمرين، رغم أن تضارب التصريحات بشأن التقدم في المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم لا يزال يُبقي الأسواق في حالة من الحذر.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الأحد، إنه لم يناقش قضايا الرسوم الجمركية مع المسؤولين الصينيين، ولا يعلم ما إذا كان الرئيس دونالد ترمب قد تحدّث مع نظيره الصيني شي جين بينغ.
في المقابل، نفت الصين مراراً ادعاءات ترمب بشأن استمرار المفاوضات التجارية، إلا أنها أعفت، يوم الجمعة، بعض السلع الأميركية من رسومها الجمركية البالغة 125 في المائة، وفقاً لما أبلغت به بعض الشركات، في أوضحِ إشارة حتى الآن إلى قلق بكين من تداعيات الحرب التجارية.
وعلى صعيد الأسهم الفردية، قفزت أسهم شركة توصيل الطعام البريطانية «ديليفرو» بنسبة 16.3 في المائة، بعد الإعلان، يوم الجمعة، عن تلقيها عرض استحواذ من شركة دورداش، في الخامس من أبريل (نيسان) الحالي.
وارتفعت أسهم «إيرباص» أيضاً بنسبة 1.6 في المائة، بعد أن دخلت في اتفاق للاستحواذ على بعض أصول شركة سبيريت إيروسيستمز، وفق بيان مشترك من الشركتين.
وفي القطاع المصرفي، أعلن بنك «ميديوبانكا» الإيطالي عرضاً بقيمة 6.3 مليار يورو (7.15 مليار دولار) للاستحواذ على بنك إدارة الثروات «بانكا جنرالي».
وينتظر المستثمرون أيضاً صدور تقارير التضخم من كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة، في وقت لاحق من هذا الأسبوع؛ لما لها من تأثير محتمل على توجهات السياسة النقدية.
سجل سهم «طيران ناس» تراجعاً بنسبة 12 في المائة، خلال أولى جلساته بالسوق المالية السعودية، ليصل إلى أدنى مستوى عند 69.9 ريال، قبل أن يرتدّ مرتفعاً إلى 83.7 ريال.
يعتزم البنك الأهلي السعودي استرداد صكوك من الشريحة الأولى مقوَّمة بالريال بقيمة 4.2 مليار ريال، تمثل 100 في المائة من سعر الإصدار، بتاريخ 30 يونيو الحالي.
«الفيدرالي» يثبّت الفائدة رغم ضغوط ترمب... ويتوقع خفضين هذا العامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5155873-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AB%D8%A8%D9%91%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%AE%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
صورة مركبة للرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (أ.ف.ب)
«الشرق الأوسط»
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
«الشرق الأوسط»
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
«الفيدرالي» يثبّت الفائدة رغم ضغوط ترمب... ويتوقع خفضين هذا العام
صورة مركبة للرئيس دونالد ترمب ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (أ.ف.ب)
لم يكن إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نطاق بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة، أمراً مفاجئاً. فالأسواق كانت تتوقع ذلك على نطاق واسع على اعتبار أن صانعي السياسات يُقيّمون علامات تباطؤ الاقتصاد الأميركي، ومخاطر ارتفاع التضخم الناجمة عن الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية، والصراع الإيراني الإسرائيلي.
ويمثل قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي التأمت على مدى يومين تحدياً للرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي لا ينفك في مطالبة البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة وفي انتقاد رئيسه جيروم باول. حتى إنه قال يوم الأربعاء قبيل ساعات على إعلان قرار الاحتياطي الفيدرالي، إن الأخير لن يخفض الفائدة. وقال إن الرجل الذي عيّنه في المنصب خلال ولايته الأخيرة لم يُؤدِّ عمله على أكمل وجه.
وتحدث ترمب للصحافيين في البيت الأبيض، متأملاً في تعيين نفسه لقيادة البنك المركزي الأميركي. وقال: «لقد فات الأوان»، في إشارة إلى رغبته خفض أسعار الفائدة.
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول متحدثاً في مؤتمر صحافي (رويترز)
في الأسبوع الماضي، احتفل ترمب ببيانات التضخم الجديدة، ساخراً من باول في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفاً إياه بـ«الأحمق» لعدم رغبته الواضحة في خفض أسعار الفائدة.
وكان التضخم السنوي بلغ 2.4 في المائة خلال مايو (أيار)، مقارنة بنسبة 2.3 في المائة في أبريل (نيسان)، بينما كانت التقديرات تشير إلى تسجيل 2.5 في المائة.
توقعات بارتفاع التضخم
يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن يتفاقم التضخم في الأشهر المقبلة، لكنهم ما زالوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية هذا العام، وهو نفس ما توقعوه في مارس (آذار).
وقال بيان صادر عن اللجنة عقب الاجتماع، «على الرغم من أن التقلبات في صافي الصادرات قد أثرت على البيانات، تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي مستمر في التوسع بوتيرة قوية. لا يزال معدل البطالة منخفضاً، وظلت ظروف سوق العمل قوية. ولا يزال التضخم مرتفعاً إلى حد ما». وأوضحت أنها ستقوم بتقييم دقيق للبيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر. وتواصل اللجنة مراقبة تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، و«ستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها».
كما أصدر البنك المركزي أحدث توقعاته الفصلية للاقتصاد وأسعار الفائدة. ويتوقع نمواً أضعف بشكل ملحوظ، وارتفاعاً في التضخم، وكذلك ارتفاعاً طفيفاً في معدل البطالة بحلول نهاية هذا العام مقارنةً بتوقعاته في مارس، قبل أن يعلن ترمب عن فرض تعريفات جمركية شاملة في 2 أبريل (نيسان).
كما أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2026، انخفاضاً من خفضين متوقعين في مارس.
يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن يرتفع التضخم، وفقًا لمقياسه المفضل، إلى 3 في المائة بحلول نهاية هذا العام، من 2.1 في المائة في أبريل. كما يتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5 في المائة، من 4.2 في المائة حالياً. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.4 في المائة فقط هذا العام، منخفضاً من 2.5 في المائة العام الماضي.
مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
على الرغم من التوقعات الأكثر تشاؤماً، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومسؤولون آخرون أنهم يحجمون عن أي تغييرات على سعر الفائدة الرئيسي نظراً إلى عدم اليقين المحيط بتأثير الرسوم الجمركية والتوقعات الاقتصادية.
وقد أعرب العديد من صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم الشديد من أن الرسوم الجمركية قد ترفع الأسعار، مما قد يؤدي إلى موجة أخرى من التضخم بعد عامين فقط من أسوأ ارتفاع في التضخم منذ أربعة عقود.
ضبابية الاقتصاد الأميركي
منذ تحديد سعر الفائدة القياسي في النطاق الحالي بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة في ديسمبر (كانون الثاني)، راقب الاحتياطي الفيدرالي ازدياد الغموض في التوقعات الاقتصادية، خصوصاً بعد عودة ترمب إلى السلطة في يناير (كانون الثاني)، وسرعة تغيير سياسته التجارية من خلال الإعلان عن رسوم جمركية أعلى بكثير على السلع المستوردة.
وعلى الرغم من تأجيل العديد من التعريفات الجمركية، لا تزال القضايا الرئيسية غير محلولة وعلى رادار مسؤولي البنك المركزي الأميركي كمصدر محتمل لارتفاع التضخم.
وأظهرت بيانات التضخم الجديدة، الأسبوع الماضي، تسارعاً طفيفاً في زيادات الأسعار، لكن التضخم لا يزال قريباً من أدنى مستوى له منذ عام 2021.
وأظهر تقرير حكومي صدر هذا الشهر أن التوظيف تباطأ لكنه ظل قوياً في مايو، حيث بدا أن حالة عدم اليقين المحيطة بالتعريفات الجمركية المتقطعة قد حدَّت من التوظيف بدرجة أقل مما كان يخشاه بعض الاقتصاديين.
متداول في بورصة نيويورك قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي (أ.ف.ب)
في الوقت نفسه، تشير بيانات سوق العمل، ومبيعات التجزئة، وجوانب أخرى من الاقتصاد الأميركي إلى أن النمو قد يضعف.
وأظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن قطاع الإسكان يعاني من الركود، فقد انخفضت معدلات بناء المساكن بنحو 10 في المائة في مايو لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ الأشهر الأولى لجائحة «كوفيد - 19» في عام 2020، بينما انخفضت التصاريح بنسبة 2.0 في المائة، في إشارة إلى ضعف العرض المستقبلي.
وبالنسبة لمسؤولي الفيدرالي، يعني ذلك انتظاراً أطول لنوع الوضوح حول مسار الاقتصاد الذي يقول صانعو السياسات إنهم بحاجة إليه قبل تقديم توجيهات جديدة بشأن أسعار الفائدة.
مخاوف من «الركود التضخمي»
في هذا الوقت، أظهر مسح أجرته «الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، صدر يوم الاثنين، أن الاقتصاديين لا يزالون يرسمون صورة «ركود تضخمي»، حيث يُتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 إلى 1.3 في المائة، بانخفاض عن 1.9 في المائة المتوقعة في أوائل أبريل، مع إنهاء التضخم العام عند 3.1 في المائة، وهي نقطة مئوية أعلى من قراءة أبريل وأعلى بكثير من هدف الفيدرالي البالغ 2 في المائة.
وقال المشاركون في المسح إن معدل البطالة، الذي بلغ 4.2 في المائة في مايو، سينتهي هذا العام عند 4.3 في المائة قبل أن يبدأ ارتفاعاً مطرداً إلى 4.7 في المائة في أوائل عام 2026.
