«تسلا» في مهب السياسة... هل تكفي عودة ماسك لإنقاذ العلامة المتضررة؟

وسط خسائر مالية وصورة تجارية مشوشة

دونالد ترمب وإيلون ماسك يتحدثان إلى الصحافة خلال جلوسهما في إحدى سيارات «تسلا» على الرواق الجنوبي للبيت الأبيض (أ.ف.ب)
دونالد ترمب وإيلون ماسك يتحدثان إلى الصحافة خلال جلوسهما في إحدى سيارات «تسلا» على الرواق الجنوبي للبيت الأبيض (أ.ف.ب)
TT

«تسلا» في مهب السياسة... هل تكفي عودة ماسك لإنقاذ العلامة المتضررة؟

دونالد ترمب وإيلون ماسك يتحدثان إلى الصحافة خلال جلوسهما في إحدى سيارات «تسلا» على الرواق الجنوبي للبيت الأبيض (أ.ف.ب)
دونالد ترمب وإيلون ماسك يتحدثان إلى الصحافة خلال جلوسهما في إحدى سيارات «تسلا» على الرواق الجنوبي للبيت الأبيض (أ.ف.ب)

تنفس مستثمرو «تسلا» الصعداء بعدما أعلن الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، عزمه إعادة تركيز اهتمامه على شركة صناعة السيارات الكهربائية، إلا أن هذا التصريح لم يكن كافياً لتبديد المخاوف من أن توجهه السياسي المحافظ قد ألحق ضرراً بالغاً وغير قابل للإصلاح بصورة العلامة التجارية.

وارتفعت أسهم «تسلا» بنحو 6.5 في المائة في تعاملات ما قبل الافتتاح يوم الأربعاء، عقب إعلان ماسك أنه سيقلّص مشاركته مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى يوم أو يومين أسبوعياً، اعتباراً من الشهر المقبل. جاء ذلك بعد أن كشفت «تسلا» عن تراجع صافي دخلها بنسبة 71 في المائة، وانخفاض كبير في إيرادات قطاع السيارات، وفق «رويترز».

وكان انخراط ماسك بصفته مستشاراً لترمب وتبنيه سياسات يمينية في أوروبا، قد أثار موجة انتقادات واسعة، تمثلت في احتجاجات وأعمال تخريب استهدفت صالات عرض «تسلا».

وقال روس جيربر، الرئيس التنفيذي لشركة «جيربر كاواساكي» لإدارة الثروات وأحد أبرز المستثمرين في «تسلا»: «وقته ثمين للغاية، وأعتقد أن (تسلا) بحاجة ماسة إلى اهتمامه الكامل»، مضيفاً: «لكن ذلك لا يُغيّر من واقع أن كثيرين لم يعودوا يرغبون في الارتباط بعلامة (تسلا) التجارية. ولا أعلم كيف يمكن إصلاح هذا الوضع».

وتراجعت قيمة أسهم «تسلا» إلى نحو النصف منذ أن بلغت ذروتها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مما أدى إلى محو أكثر من 500 مليار دولار من قيمتها السوقية، وسط مخاوف من تأثير الصورة السلبية للعلامة التجارية على المبيعات للعام الثاني على التوالي.

ورغم ترحيب بعض المستثمرين بعودة تركيز ماسك على «تسلا»، يُحذر محللون من أن الشركة تواجه طريقاً طويلاً لاستعادة ثقة المستهلكين، في ظل استمرار الجدل السياسي المحيط بها.

وقالت سو بنسون، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة وكالة «ذا بيهيفورز» للتسويق: «كان بإمكان ماسك تغيير توجهاته السياسية والتفرغ بالكامل لـ(تسلا)، لكن الضرر قد وقع بالفعل». وأضافت: «لا منتج بإمكانه إصلاح هذا الضرر، ولا يكفي أي قدر من الوجود داخل مكاتب (تسلا) لمحو الانطباع السلبي الذي بات يرافق صورة ماسك -بل ربما يزيد الأمور سوءاً، فقد فات الأوان للفصل بين الرجل والشركة».

وقد تسببت مواقف ماسك السياسية الداعمة لترمب وانحيازه إلى قضايا اليمين في نفور فئة من المستهلكين الذين كانوا يتماهون مع مهمة «تسلا» البيئية.

ويشير بعض المحللين إلى أن تسارع تبني السيارات الكهربائية في الولايات الأميركية الأكثر محافظة قد يعوِّض بعض خسائر المبيعات في ولايات مثل كاليفورنيا وغيرها من الأسواق المتقدمة.

وتزداد أهمية الحفاظ على صورة العلامة التجارية لـ«تسلا» في هذه المرحلة، حيث تُعدّ جاذبية المنتج وقدرته على تلبية توقعات المستهلكين عاملين حاسمين في المرحلة المقبلة من نمو الشركة.

وقد أعادت «تسلا» تأكيد خططها لإطلاق طراز منخفض التكلفة في أوائل عام 2025، لكنها حذّرت من أن وتيرة الإنتاج قد تكون أبطأ من المتوقع.

وأشارت الشركة إلى أنها ستعيد النظر في توقعاتها للتسليمات السنوية في تحديث أرباح الربع الثاني المنتظر في يوليو (تموز)، في ظل تطورات السياسات التجارية العالمية.

ورغم أن «تسلا» أقل عرضة للرسوم الجمركية من شركات السيارات التقليدية، فإنها تتوقع تأثيراً ملموساً على نشاطها المتسارع في مجال تخزين الطاقة، الذي يعتمد على خلايا بطاريات صينية المنشأ.

وقال ماسك إنه دعا إلى تخفيض الرسوم الجمركية، لكن القرار النهائي يبقى بيد الرئيس ترمب. وأضاف: «أتوقع أن يشهد هذا العام تحديات غير متوقعة».

أما المدير المالي لشركة «تسلا»، فايبهاف تانيجا، فقد أشار إلى أن «العداء غير المبرر تجاه علامتنا التجارية وموظفينا، والتخريب في بعض الأسواق، كان له أثر سلبي واضح».

واختتم غابور شراير، المدير الإبداعي في شركة «سافرون براند كونسلتانتس»، بقوله: «ما لم تنأَ العلامة التجارية بنفسها عن العبء السياسي الذي أصبحت تحمله، فلن يكون لتجدد تركيز ماسك على (تسلا) أثر يُذكر».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد جون يونغ هيون يتحدث خلال اجتماع عام للمساهمين في سوون (د.ب.أ)

«سامسونغ» تتبنى «عقوداً طويلة الأمد» لمواجهة جنون الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي

قال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة «سامسونغ إلكترونيكس» إن الشركة تعمل مع كبار العملاء على التحول إلى عقود متعددة السنوات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

«الشرق الأوسط» (سوون )
الاقتصاد سفن راسية قبالة ميناء السلطان قابوس في مسقط بعُمان (رويترز)

«ستاندرد آند بورز»: تصنيفات شركات التأمين الخليجية تظل مستقرة رغم تداعيات الحرب

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تبقى التصنيفات الائتمانية لشركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي مستقرة بشكل عام على المدى القصير إلى المتوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد لي جاي ميونغ يراجع إصلاحات واستقرار أسواق رأس المال في سيول 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بإصلاحات سوق الأسهم وتعزيز ثقة المستثمرين

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، يوم الأربعاء، بإجراء إصلاحات جديدة لمعالجة مشكلة الانخفاض المزمن في قيمة الأسهم المحلية.

«الشرق الأوسط» (سيول )
الاقتصاد مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

أصبحت مجموعة «هانيويل» الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.