شهد التضخم السنوي في كندا تباطؤاً مفاجئاً في مارس (آذار) بـ2.3 في المائة، بانخفاض قدره ثلاث درجات مئوية عن الشهر السابق، مدفوعاً بشكل كبير بتراجع أسعار البنزين والجولات السياحية.
وأفادت هيئة الإحصاء الكندية بأن المؤشرات الأساسية للتضخم، التي يراقبها بنك كندا عن كثب، ظلت مرتفعة. كما أضافت الهيئة أن التضخم شهد زيادة شهرية بنسبة 0.3 في المائة.
وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يظل معدل التضخم السنوي عند 2.6 في المائة، وأن يرتفع التضخم الشهري بنسبة 0.6 في المائة.
وبعد سبعة أشهر من الاستقرار عند مستوى 2 في المائة أو أقل، أظهر معدل ارتفاع أسعار المستهلك في كندا علامات تسارع ملحوظة. وأسهمت إعفاءات ضريبة المبيعات، التي استمرت من منتصف ديسمبر (كانون الأول) إلى منتصف فبراير (شباط)، في إخفاء الزيادات الفعلية في الأسعار. وقد تجسد ذلك في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي عكست انكماشها السابق وقفزت في مارس.
وشهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً بنسبة 3.2 في المائة. وقابَل هذه الزيادة تباطؤ بنسبة 1.6 في المائة بأسعار البنزين. وباستثناء البنزين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.5 في المائة خلال مارس، وفقاً لهيئة الإحصاء الكندية.
وأضافت الهيئة أن هذا الانخفاض جاء بشكل رئيس نتيجة لتراجع أسعار النفط الخام وسط مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي على النفط والنمو الاقتصادي، في ضوء تهديد الرسوم الجمركية.
وعلى أساس سنوي، انخفضت أسعار الجولات السياحية بنسبة 4.7 في المائة في مارس، بينما شهدت أسعار النقل الجوي انخفاضاً بنسبة 12 في المائة. وكان هذا الانخفاض في السفر الجوي موازياً لتراجع الرحلات الجوية الكندية إلى الولايات المتحدة؛ وفقاً لهيئة الإحصاء الكندية.
ومن المتوقع أن تسهم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مجموعة واسعة من الواردات الكندية، إلى جانب التدابير الانتقامية التي اتخذتها كندا رداً عليها، في زيادة الأسعار، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. وهذا يضع بنك كندا في موقف صعب في ظل اتخاذ قرار بشأن رفع أو خفض أسعار الفائدة.
ومن المقرر أن يعلن بنك كندا عن قراره بشأن السياسة النقدية الأربعاء، حيث تشير أسواق العملات إلى احتمال كبير بتوقف مؤقت بعد سبعة تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة بنسبة تقارب 60 في المائة.
وقد تراجع الدولار الكندي بنسبة 0.28 في المائة ليصل إلى 1.3911 مقابل الدولار الأميركي، أو 71.89 سنت أميركي. كما انخفضت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بمقدار 4.2 نقطة أساس لتصل إلى 2.537 في المائة.
وسجل أحد المقاييس الأساسية - مؤشر أسعار المستهلك الوسيط، الذي يمثل المكون المركزي في سلة مؤشر أسعار المستهلك عند ترتيبه حسب ارتفاع الأسعار - نسبة 2.9 في المائة خلال مارس، وهو مستوى الشهر السابق نفسه. أما المقياس الأساسي الآخر، مؤشر أسعار المستهلك المخفض، الذي يستثني التغيرات الأكثر تطرفاً في الأسعار، فقد تباطأ قليلاً إلى 2.8 في المائة؛ وفقاً لبيانات الهيئة.
