ارتفاع طفيف في أسعار النفط بفعل مخاوف من شحّ المعروض

مصفاة نفط «إتش إف سنكلير إلدورادو» مظللة عند غروب الشمس في إلدورادو (أ.ب)
مصفاة نفط «إتش إف سنكلير إلدورادو» مظللة عند غروب الشمس في إلدورادو (أ.ب)
TT
20

ارتفاع طفيف في أسعار النفط بفعل مخاوف من شحّ المعروض

مصفاة نفط «إتش إف سنكلير إلدورادو» مظللة عند غروب الشمس في إلدورادو (أ.ب)
مصفاة نفط «إتش إف سنكلير إلدورادو» مظللة عند غروب الشمس في إلدورادو (أ.ب)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، بفعل مخاوف من شحّ المعروض العالمي بعد تهديدات الولايات المتحدة بفرض رسوم على مشتري النفط الفنزويلي وعقوبات سابقة على مشتري النفط الإيراني، بينما قيّم المتعاملون تأثير رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على السيارات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات، أو 0.1 في المائة، لتصل إلى 73.86 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات، أو 0.1 في المائة، لتصل إلى 69.75 دولار للبرميل الساعة 04:06 بتوقيت غرينتش.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت يوم الأربعاء بنحو 1 في المائة، مدعومة ببيانات حكومية تُظهر انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية الأسبوع الماضي، وتهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط الفنزويلي.

وصرح سوفرو ساركار، رئيس فريق قطاع الطاقة في بنك «دي بي إس»: «يبدو أن الاتجاه الصعودي الأخير (للأسعار) يأخذ في الاعتبار الضجيج المحيط بالرسوم الجمركية على مشتري النفط الفنزويلي. لقد أكدنا أن سياسات ترمب تجاه إيران وفنزويلا تُمثل أكبر خطر لارتفاع أسعار النفط، لذا فإن هذا الخطر يظهر جزئياً في الوقت الحالي».

وقالت مصادر يوم الأربعاء إن شركة «ريلاينس إندستريز» الهندية، المشغّلة لأكبر مجمع تكرير في العالم، ستوقف واردات النفط الفنزويلي بعد إعلان الرسوم الجمركية.

ومع ذلك، قال ساركار إن بنك «دي بي إس» لا يتوقع عودة الأسعار إلى المستويات المرتفعة التي شوهدت في أوائل عام 2025؛ حيث ستعود مخاوف الطلب الناجمة عن «عدم اليقين في السياسة الأميركية وحروب الرسوم الجمركية لتطارد السوق في مرحلة ما».

كان التجار والمستثمرون يُقيّمون أيضاً تأثير إعلان الرئيس الأميركي ترمب الأخير عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة بدءاً من الأسبوع المقبل على الطلب على النفط. وكان الرأي السائد هو أن هذا قد يدفع أسعار السيارات للارتفاع، مما قد يؤثر على الطلب على النفط، ولكنه قد يُبطئ أيضاً التحول إلى السيارات الصديقة للبيئة.

وقال توني سيكامور، محلل السوق في «آي جي»: «قد تكون الأخبار المتعلقة برسوم ترمب الجمركية على السيارات إيجابية للغاية للنفط الخام، لأن ارتفاع أسعار السيارات الجديدة نتيجة الرسوم الجمركية يعني أنها ستُبطئ التحول إلى طرازات أحدث وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود».

وأظهر استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أن نشاط النفط والغاز في الولايات المتحدة قد زاد بشكل طفيف في الربع الأول، لكن المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطاقة كانوا متشائمين بشأن توقعات القطاع؛ حيث قد تؤدي رسوم ترمب الجمركية المنفصلة على الصلب والألمنيوم إلى ارتفاع تكاليف الحفر وبناء خطوط الأنابيب.


مقالات ذات صلة

أرباح «الدريس» ترتفع 29.3 % في الربع الأول بدعم من تحسن الإيرادات الاستثمارية

الاقتصاد إحدى محطات «الدريس» في السعودية (الشركة)

أرباح «الدريس» ترتفع 29.3 % في الربع الأول بدعم من تحسن الإيرادات الاستثمارية

ارتفعت أرباح «الدريس» 29.3 في المائة إلى 100.1 مليون ريال (26.7 مليون دولار) خلال الربع الأول، بدعم من نمو المبيعات والإيرادات الاستثمارية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مرافق تخزين النفط التابعة لشركة الصين الوطنية للنفط البحري (CNOOC) في تشانجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع بفضل تغطية مراكز البيع على المكشوف

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، حيث استغل المستثمرون خسائر اليوم السابق لتغطية مراكز البيع على المكشوف رغم استمرار المخاوف بشأن الرياح الاقتصادية المعاكسة.

الاقتصاد شعار شركة «شيفرون» على شاشة في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

«شيفرون» تعلن عن أول إنتاج للنفط في مشروع «باليمور» في خليج المكسيك

أعلنت شركة «شيفرون»، عملاق النفط الأميركي، يوم الاثنين، أنها بدأت إنتاج النفط والغاز من مشروع في خليج المكسيك بالولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد جانب من توقيع «برنامج استدامة الطلب على البترول» مذكرة تفاهم مع شركة «هيونداي موتور»... (واس)

«استدامة الطلب على البترول» السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع «هيونداي»

وقّع «برنامج استدامة الطلب على البترول»، التابعُ لوزارة الطاقة السعودية، مذكرة تفاهم مع شركة «هيونداي» بالعاصمة الكورية بهدف تسريع وتيرة الابتكار في قطاع النقل.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد تركيان ينقلان بضائع بمنطقة أمينونو في إسطنبول (أ.ب)

تركيا تتمسك ببرنامجها الاقتصادي رغم التوتر الداخلي و«رسوم ترمب»

أكدت تركيا أنها لن تغير برنامجها الاقتصادي بسبب التطورات الأخيرة في الأسواق وكذلك بالتجارة العالمية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

سفينة القَطر المصرية «مشهور» تبحر عبر قناة السويس قرب مدينة الإسماعيلية (أ.ب)
سفينة القَطر المصرية «مشهور» تبحر عبر قناة السويس قرب مدينة الإسماعيلية (أ.ب)
TT
20

صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري

سفينة القَطر المصرية «مشهور» تبحر عبر قناة السويس قرب مدينة الإسماعيلية (أ.ب)
سفينة القَطر المصرية «مشهور» تبحر عبر قناة السويس قرب مدينة الإسماعيلية (أ.ب)

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي 2024/ 2025، إلى 3.8 في المائة، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يناير (كانون الثاني) الماضي التي كانت 3.6 في المائة.

وفي تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، الصادر يوم الأربعاء الماضي على هامش اجتماعات الربيع السنوية للصندوق والبنك الدوليين، توقع الصندوق أن يرتفع النمو المصري في العام المالي المقبل 2025/ 2026 إلى 4.3 في المائة، مقابل 4.1 في المائة في توقعاته السابقة.

ويتوقع صندوق النقد أن يسجل التضخم في مصر 19.7 في المائة في المتوسط خلال العام الحالي، على أن يتراجع إلى 12.5 في المائة في العام المالي المقبل، بينما يرى أن عجز الحساب الجاري لمصر سيتسع إلى 5.8 في المائة من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، قبل أن ينخفض إلى 3.7 في المائة في العام المالي المقبل. وكذلك توقع الصندوق ارتفاع معدل البطالة إلى 7.7 في المائة في العامين الماليين الحالي والمقبل.

ويرى مراقبون أن رفع توقعات الصندوق جاء مدعوماً بآمال انتعاش الاستثمارات وتعافي الاستهلاك والسياحة، وأيضاً إيرادات قناة السويس. وتستهدف مصر 6.3 مليار دولار إيرادات لقناة السويس في مشروع موازنة العام المالي المقبل، مقابل 3.9 مليار دولار في العام المالي الحالي.

وحسب أحدث البيانات، حقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.3 في المائة في الربع الثاني من العام المالي الحالي، وذلك مقابل 2.3 في المائة في الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وتتوقع الحكومة المصرية وصول معدل نمو الاقتصاد إلى 4.5 في المائة في العام المالي المقبل.

وفي شهر مارس (آذار) الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من برنامج القرض المخصص لمصر، وذلك بقيمة 1.2 مليار دولار، كما وافق الصندوق على حصول مصر على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار وفق برنامج المرونة والاستدامة.

والعام الماضي، وافق الصندوق على رفع قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، بعد أن قامت الحكومة المصرية باتخاذ كثير من الإجراءات الإصلاحية، وعلى رأسها خفض سعر الجنيه مقابل الدولار ليتم توحيد سعر الصرف بين السوق الرسمية والسوق الموازية (السوداء)، إضافة إلى رفع الفائدة.

وبشكل عام، خفض صندوق النقد توقعاته لمعدل نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الحالي بمعدل 0.9 نقطة مئوية ليصل إلى 2.6 في المائة، بينما ترتفع النسبة في العام المقبل إلى 3.4 في المائة، ولكنها أقل أيضاً من توقعات الصندوق السابقة في يناير بمعدل 0.5 نقطة مئوية.

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، أوضح في بيان لجنة السياسات النقدية، الخميس الماضي، أن المؤشرات الأولية تفيد بنمو الاقتصاد بوتيرة أسرع من 4.3 في المائة في الربع الثالث من العام المالي الحالي.