جدّد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، اتهامه مجلس النواب بالمسؤولية عن غياب «قوانين انتخابية توافقية وعادلة»، وعدّها «العائق الحقيقي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية» المؤجلة.
وحمّل الدبيبة، في كلمة ألقاها مساء الاثنين في العاصمة طرابلس، لدى حضوره الملتقى الثاني لضباط جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، المسؤولية الكاملة لعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وأعضائه، باعتباره الجهة المخولة بإصدار هذه التشريعات، واتهمه بالفشل في «توفير الأساس القانوني اللازم، رغم إشرافه المباشر على المفوضية العليا للانتخابات»، وهي الجهة الفنية المخولة بالعملية الانتخابية.
ورأى الدبيبة أن «البيئة الأمنية ليست العائق الأول والأخير أمام إجراء الانتخابات»، وعدّ أن «نجاح أجهزة وزارة الداخلية في تأمين الانتخابات البلدية في 58 بلدية يعد دليلاً ملموساً على استعداد الدولة لإجراء أي استحقاق انتخابي، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية والرئاسية». موضحاً أن العائق الحقيقي أمام إجراء هذه الانتخابات هو «غياب قوانين انتخابية توافقية وعادلة، والواقع الميداني يعكس التقدم الملحوظ في أداء الأجهزة الأمنية، وقدرتها على حفظ الأمن والاستقرار».
وشدّد الدبيبة، الذي رقّى بعض الضباط تقديراً لتفانيهم في أداء واجبهم، على أن ليبيا تمضي بخطى ثابتة نحو بناء مؤسسات أمنية مهنية، قادرة على حماية الدولة والمواطن، مؤكداً استمرار الحكومة في دعم جهاز الشرطة وتطويره، ورفض أي حملات تشويه تستهدفه، وقال إن الشرطة تحمي القيم والأخلاق المجتمعية، ولا تحارب الجريمة فقط.
وتزامناً مع حديث الدبيبة، اندلعت اشتباكات وتبادل لإطلاق نار بين مجموعات مسلحة بمنطقة أبوصرة في مدينة الزاوية، التي تبعد 45 كيلومتراً، غرب العاصمة طرابلس، مع سماع دوي انفجار بعد محاولة فاشلة لاستهداف رئيس جهاز المباحث الجنائية، حاتم الغائب.
كما رصدت وسائل إعلام محلية لقطات مصورة لميليشيات مسلحة تفرق المتظاهرين على الطريق الساحلي في مدينة تاورغاء، للمطالبة بوضع مطبات مرورية، بعد وفاة 5 أشخاص نتيجة حادث مروري، حيث أغلق بعض الأهالي الطريق الساحلي بالمدينة؛ احتجاجاً على ما عدّوه إهمال السلطات، وعدم موافقتها على صيانة الطريق. وقالت إن مواطنين من صرمان أغلقوا الطريق الساحلي بالإطارات المحروقة، بعد احتجاز عميد البلدية من قبل النائب العام.
في غضون ذلك، قالت هانا تيتيه، رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، إنها قدّمت اليوم (الثلاثاء) في تونس، للقائم بأعمال سفارة الصين، ليو جيان، إحاطة حول العملية السياسية، مع التركيز على عمل اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية، مؤكدة استمرار المشاورات مع الأطراف الليبية والإقليمية والدولية، بهدف التوصل إلى توافق في الآراء يدفع العملية السياسية إلى الأمام.
واصلت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيته، لقاءاتها اليوم في تونس، حيث اجتمعت مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية، السيد ليو جيان. قدمت الممثلة الخاصة إحاطة للقائم بالأعمال حول العملية السياسية، مع التركيز على عمل اللجنة الاستشارية، مؤكدة على استمرار المشاورات مع... pic.twitter.com/UlXtN3ttrC
— UNSMIL (@UNSMILibya) March 25, 2025
ونقلت تيتيه عن سفيرة كندا، إيزابيل سافارد، تعهدها باستمرار دعم كندا للبعثة وجهود الممثلة الخاصة لتجاوز الانسداد السياسي، ودعم البلاد في إجراء انتخابات عامة.
وكانت تيتيه قد قدّمت لوزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، تقييماً للوضع الليبي، وعرضت تحديثاً حول عمل اللجنة الاستشارية، كما أطلعته على جولاتها في ليبيا وزياراتها الأخيرة إلى مصر والجزائر وتركيا. ونقلت عن النفطي اهتمام تونس باستقرار ليبيا، وتعهده باستمرار دعم الجهود الأممية لتجاوز الانسداد السياسي.
بموازاة ذلك، قال محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، إنه بحث مع الملحق العسكري البريطاني آفاق التعاون المشترك، وتعزيز سبل الدعم في مجالات التدريب والاستشارات العسكرية والأمنية بين البلدين.
من جهة ثانية، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، مساء الاثنين، ضبط عدد من المركبات الليبية المُجهَّزة بخزانات إضافية غير قانونية لتهريب الوقود عبر منفذ رأس جدير البري مع تونس، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وتعهدت الوزارة مواصلة جهودها لمنع أي محاولات لتهريب الوقود، وحماية مقدرات البلاد، فيما بثّت إدارة إنفاذ القانون المكلفة تأمين المنفذ، مساء الاثنين أيضاً، لقطات لتوثيق سير العمل الأمني داخله.
بدوره، أعلن مصطفى عبد الكبير، رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، الإفراج عن الليبيين المحالين لجلسة محاكمة في تونس، ما يعنى انتهاء الأزمة الأخيرة، مشيراً إلى إفراج ليبيا عن الدفعة الأخيرة من الموقوفين التونسيين. وقال نشطاء ليبيون إن تونس أطلقت أيضاً سراح نجل عميد بلدية الزاوية، بعد احتجازه رفقة آخر لعدة أشهر.
في المقابل، أفادت تقارير بإغلاق معبر وازن الحدودي مع تونس، احتجاجاً على اعتقال السلطات التونسية لمواطن ليبي ينتمي إلى مدينة نالوت.
