وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على حزمة تمويل بقيمة 600 مليون دولار للمرحلة الثالثة والأخيرة من برنامج «تدعيم رأس المال البشري من أجل مغرب قادر على الصمود».
ووفقاً لبيان البنك الدولي، يهدف التمويل الجديد إلى تعزيز قدرة المغرب على الصمود في وجه المخاطر الصحية، وتحسين رأس المال البشري في مرحلة الطفولة، والحد من الفقر بين كبار السن، وتعزيز إدارة المخاطر المناخية.
وكان المغرب حصل على شريحة قرض أولى من برنامج التمويل في يونيو (حزيران) من عام 2022 بقيمة 500 مليون دولار، والثانية في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2023 بالقيمة نفسها.
وقال البنك الدولي في بيان له، إن المغرب واجه منذ عام 2020، العديد من التحديات؛ بما في ذلك جائحة كورونا، وتقلبات أسعار السلع الأولية، والتضخم، والزلزال المدمر، وموجات الجفاف الطويلة. ورداً على التحديات، شرع المغرب في إصلاحات طموحة تسترشد بالنموذج التنموي الجديد لتعزيز نمو أقوى وأكثر إنصافاً.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تقوم بدعم الإصلاحات الوطنية في المغرب لتوسيع نطاق التأمين الصحي الإلزامي، والمجاني للفئات السكانية الأكثر احتياجاً، وإصلاح خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ برنامج للمساعدة الاجتماعية المباشرة، وتوسيع نطاق تغطية المعاشات التقاعدية المستدامة، وتحسين الحماية من الصدمات المناخية.
وقال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، أحمدو مصطفى ندياي: «تهدف هذه المبادرة، التي تتسق مع العمليتين السابقتين، إلى زيادة تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في المغرب. وفي الوقت الحالي، يساعد النظام بالفعل نحو 75 في المائة من السكان على الحصول على رعاية صحية ميسورة التكلفة وأكثر من 40 في المائة من الأسر على الحصول على التحويلات النقدية». وأضاف هدف هذه الإصلاحات جعل النظام أكثر شمولاً وإنصافاً وكفاءة، مما يعود بالنفع بشكل خاص على السكان الأكثر تأثراً بتغير المناخ مثل المزارعين.
