أعلن مجلس الشيوخ في الفلبين، اليوم (الاثنين)، تشكيل لجنة تحقيق في توقيف الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي الأسبوع الماضي في مانيلا الذي يمثل الآن أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال «حربه» الدامية على المخدرات.
وفتح مجلس الشيوخ الفلبيني التحقيق بطلب من السيناتورة إيمي ماركوس، شقيقة الرئيس الفلبيني الحالي فرديناند ماركوس وصديقة الابنة الكبرى لدوتيرتي، التي تشغل حالياً منصب نائبة الرئيس سارة دوتيرتي.
وقالت السيناتورة، في بيان، الاثنين: «بصفتي رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، أدعو بشكل عاجل إلى إجراء تحقيق في اعتقال الرئيس السابق رودريغو روا دوتيرتي، وهي قضية أدت إلى حدوث شرخ عميق في الأمة».
وقالت: «من الضروري التحقق من اتباع الإجراءات الصحيحة، والتأكد من احترام حقوقه القانونية وحمايتها». وأكدت «يجب أن تبقى سيادتنا وإجراءاتنا القضائية ذات أهمية قصوى»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتعقد الجلسة الأولى، الخميس، للاستماع إلى مسؤولين من الشرطة وممثلين عن الحكومة. وفي 11 مارس (آذار)، أُلقي القبض على دوتيرتي الذي تولّى رئاسة الدولة بين عامي 2016 و2022، بعيد هبوطه في مطار مانيلا الدولي، بعد رحلة قصيرة إلى هونغ كونغ. وأُرسل على متن طائرة إلى لاهاي لنقله إلى المحكمة الجنائية الدولية في اليوم التالي. ويُشتبه في ضلوعه بجرائم ضد الإنسانية بسبب جرائم قتل ارتُكبت خلال حملة استمرت سنوات لمكافحة المخدرات التي خلّفت عشرات آلاف القتلى، حسب منظمات حقوقية.
بينما تأمل عائلات الضحايا في تحقيق العدالة أخيراً، يعتقد أنصار دوتيرتي أنه اختُطف وأُرسل إلى لاهاي، ليصبح ضحية النزاعات الداخلية في رأس هرم الدولة والخلافات بين عائلتي دوتيرتي وماركوس، اللتين كانتا حليفتَيْن لقيادة البلاد.
وانهارت الوحدة الظاهرية بين عائلتي ماركوس ودوتيرتي قبل الانتخابات النصفية المقرر إجراؤها في مايو (أيار)، مما أفسح المجال للتهديدات والشائعات حول وقوع انقلاب.
