قالت الدول السبع الصناعية الكبرى إن إيران مصدر رئيسي لعدم الاستقرار، وحذرت من لجوئها إلى اعتقال ومحاولة اغتيال أجانب كأداة للإكراه. واجتمع وزراء خارجية المجموعة في كندا، لمناقشة تداعيات السياسة الخارجية والتجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقالت «مجموعة الدول السبع» التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، إن طهران هي مصدر رئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وحثتها على العودة للدبلوماسية بشأن برنامجها النووي، وفقاً لـ«رويترز».
وطالبت المجموعة إيران بأن «تغير الآن مسارها، وأن تخفض التصعيد، وأن تختار الدبلوماسية».
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد أعلن أن طهران يمكن أن تكون منفتحة على إجراء مفاوضات نووية غير مباشرة مع الولايات المتحدة.
«إدمان» العقوبات
مع ذلك، وصفت طهران الإدارة الأميركية بأنها «مدمنة» على سياسة العقوبات والضغط على «الدول المستقلة»، وذلك رداً على فرض عقوبات جديدة شملت وزير النفط في حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حزمة عقوبات ثالثة على قطاع النفط الإيراني خلال شهرين، مستهدفةً وزير النفط محسن باك نجاد، و«أسطول الظل» الذي يساعد إيران على إخفاء شحناتها من النفط، بما يشمل 18 سفينة و13 شركة، معظمها صينية وهندية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن العقوبات الجديدة «دليل على خرق أميركا للقانون الدولي وخداعها»، وفقاً لما نقلته وكالة «مهر» الحكومية.
وأدان بقائي، الجمعة، بشدة الإجراء الأميركي بفرض الحظر على عدد من الأفراد، بمن فيهم وزير النفط الإيراني، وعدد من ناقلات النفط وشركات التجارة.
وأشار الدبلوماسي الإيراني إلى أن «حديث المسؤولين الأميركيين المتكرر عن استعدادهم للتفاوض مجرد ادعاءات زائفة»، معتبراً أن «العقوبات تؤكد العداء الأميركي لتطور وتقدم ورفاهية الشعب الإيراني»، على حد تعبيره.
ووصف بقائي «إدمان أميركا على سياسة العقوبات والضغط على الدول المستقلة»، بأنه «انتهاك لسيادة القانون على المستوى الدولي، وتهديد للسلم والأمن الدوليين».
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن الإجراءات التي تقوم بها الولايات المتحدة لتعطيل التبادلات الاقتصادية والتجارية بين إيران والدول الأخرى، تشكل انتهاكاً واضحاً للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي والتجارة الحرة.
وحمّل بقائي الحكومة الأميركية مسؤولية «عواقب وآثار مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب وغير المشروعة».
