سجَّل اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 0.9 في المائة خلال عام 2024، متجاوزاً التقديرات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.7 في المائة.
كما سجلت منطقة العملة الموحدة، التي تضم 20 دولة، نمواً بنسبة 0.2 في المائة، مقارنة بـ0.1 في المائة وفق تقديرات شهر فبراير (شباط) الماضي، بعد مراجعة ثانية من مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» لمعدل النمو في الربع الأخير من 2024.
وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأخير من 2024، بينما سجل الاقتصاد الفرنسي تراجعاً بنسبة 0.1 في المائة خلال الفترة نفسها.
أما على مستوى الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، فقد بلغ معدل النمو 1.0 في المائة خلال عام 2024، مقارنةً بالتقديرات السابقة البالغة 0.9 في المائة، بعدما حققت منطقة اليورو نمواً بنسبة 0.4 في المائة في 2023.
وحقق اليورو أفضل أسبوع له منذ 16 عاماً مقابل الدولار، الأسبوع الماضي، مدعوماً بالإصلاحات المالية التي أحدثت تحولاً جذرياً في ألمانيا. وفي المقابل، دفعت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي والتعريفات الجمركية الدولار إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر.
وسجل اليورو ارتفاعاً تجاوز 4.5 في المائة وكان على وشك تحقيق أكبر قفزة أسبوعية له منذ مارس (آذار) 2009، حيث استقر عند أعلى مستوياته منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، مسجلاً زيادةً بنسبة 0.6 في المائة في اليوم ليصل إلى 1.08520 دولار، في تعاملات جلسة الجمعة، آخر تداولات الأسبوع.
وأسهمت سياسة خفض أسعار الفائدة المتشددة من قبل البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب ارتفاع عائدات السندات الأوروبية في ظل اقتراح الإنفاق الضخم من ألمانيا، في دعم العملة الموحدة. وفي هذا السياق، رفع «بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش» توقعاته لليورو بنهاية العام إلى 1.15 دولار، مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت عند 1.10 دولار.
