أظهر مسح يوم الأربعاء أن نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات ظل ثابتاً في فبراير (شباط) مدفوعاً بالطلب القوي والإنتاج.
وظل مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات المُعدَّل على أساس موسمي عند 55.0 في فبراير دون تغيير عن الشهر السابق، وهو أعلى بكثير من مستوى 50 الذي يُشير إلى النمو. وكانت القراءة أيضاً أعلى قليلاً من المتوسط طويل الأجل البالغ 54.4.
وتراجع نمو الطلبيات الجديدة قليلاً للشهر الثاني على التوالي، إذ وصل إلى أضعف مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع انخفاض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 57.3 في فبراير من 59.0 في يناير (كانون الثاني).
ورغم الأداء القوي، واجه القطاع تحديات، منها القيود المفروضة على العمالة وتأخير الدفع، ما أدَّى إلى ارتفاع تراكمات العمل.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس»: «لا تزال الشركات تشعر بضغوط المنافسة الشديدة التي حدَّت من ارتفاع الأسعار».
ومع ذلك، أدَّت ضغوط التكلفة المتزايدة إلى تسارع طفيف في تضخم أسعار البيع في فبراير. وبالإضافة إلى ذلك، تحرص الشركات على تأمين أعمال جديدة، ما أسهم في التراكم السريع للطلبات المتراكمة.
كما أدَّت المخاوف بشأن المنافسة المحلية والدولية إلى إضعاف ثقة الشركات، التي توقع 10 في المائة فقط منها زيادة النشاط على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة.
وفي دبي، مركز التجارة والسياحة في الإمارات، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى أدنى مستوى في 3 أشهر عند 54.3 نقطة في فبراير من 55.3 نقطة في يناير، ما يُشير إلى تحسن أبطأ في القطاع، على الرغم من أن النمو في الطلبيات الجديدة ظل قوياً.
