تراجع غير متوقع في معنويات المستهلكين الألمان مع اقتراب مارس

أشارت دراسة استقصائية، نُشرت يوم الأربعاء، إلى أن معنويات المستهلكين في ألمانيا ستتدهور مع اقتراب شهر مارس (آذار)، مما يخالف التوقعات بتحسّن طفيف، حيث تراقب الأسر الوضعَيْن الاقتصادي والسياسي في أكبر اقتصاد في أوروبا بحذر.

وانخفض مؤشر معنويات المستهلكين الذي ينشره معهد «جي إف كيه» لأبحاث السوق ومعهد «نورمبرغ» لقرارات السوق، إلى -24.7 نقطة من -22.6 نقطة المعدلة قليلاً في الشهر السابق. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقّعوا ارتفاع المعنويات قليلاً إلى -21.4 نقطة.

وأشار محللو «دي زد بنك» إلى أن المعنويات ستظل قاتمة، لكنهم أضافوا أن التشاؤم قد يتراجع جزئياً مع احتمال حدوث تغيير في السياسة بعد انتخابات 23 فبراير (شباط)، التي فاز فيها المحافظون بقيادة فريدريش ميرتس مع وعود بتطبيق سياسات داعمة للنمو لتعزيز الاقتصاد المتعثر، رغم حصولهم على 28.5 في المائة فقط من الأصوات، مما يفتح المجال لمفاوضات صعبة لتشكيل ائتلاف حكومي مستدام.

ودعا المحلل رولف بويركل، من معهد «نيم»، إلى تشكيل حكومة بسرعة والموافقة على موازنة العام الحالي لطمأنة الأسر. وأكد أن ذلك سيخلق ظروفاً تشجع المستهلكين على إنفاق أموالهم، مما يُسهم في إحياء الاستهلاك. وأضاف أن الأرقام الحالية لا تُظهر أي علامات على التعافي.

ويرغب المحافظون، بقيادة ميرتس، في تشكيل حكومة بسرعة، لكنهم يواجهون تحديات كبيرة في محادثات الائتلاف، مع احتمال وجود برلمان معرقل بعد صعود أحزاب اليمين واليسار المتطرف. وفي هذا السياق، انخفضت توقعات دخل المستهلكين إلى أدنى مستوى لها في 13 شهراً في فبراير، بسبب ارتفاع الأسعار والظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة، فضلاً عن عدم الرضا عن السياسات الحكومية.

وحذّرت المعاهد من أن رغبة الأسر في الشراء تراجعت أيضاً إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو (حزيران) الماضي، حيث سيواصل الكثير من المستهلكين الإنفاق بحذر، في ظل التقارير حول إغلاق المصانع ونقل الإنتاج إلى الخارج وتقليص الوظائف.

وقد انكمش أكبر اقتصاد في أوروبا للعام الثاني على التوالي في عام 2024، مما يعزّز مكانة ألمانيا بصفتها دولة متأخرة مقارنة بنظيراتها الكبرى في منطقة اليورو. كما انكمش الاقتصاد في الربع الأخير من العام الماضي، مما يشير إلى استمرار الصعوبات دون وجود إشارات تعافٍ وشيك.