عضو في «المركزي الأوروبي»: تخفيضات الفائدة يجب أن تعوض تأثير الانكماش في الميزانية

لضمان تحفيز الاقتصاد

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، بيرو تشيبولوني، الثلاثاء، إن تخفيضات أسعار الفائدة يجب أن تُعوض التأثير التقييدي الناتج عن الانكماش في ميزانية البنك، ما يُشير إلى أن تكاليف الاقتراض قد تحتاج إلى أن تنخفض أكثر مما يعتقد البعض.

ويُخطط «المركزي الأوروبي» للسماح بترتيب مئات المليارات من اليوروهات، إن لم يكن تريليونات، من الديون، لتنقضي في السنوات المقبلة، وفي عام 2025 وحده من المتوقع أن تستحق نحو 500 مليار يورو (522 مليار دولار) من السندات، معظمها ديون حكومية، بوصفها جزءاً من عملية التكيف التدريجي المتفق عليها مسبقاً، وفق «رويترز».

ويعمل تقليص حيازات السندات تدريجياً -المعروف أيضاً بالانكماش الكمي، الذي جرى الاتفاق عليه عندما كانت معدلات التضخم مرتفعة للغاية- الآن ضد هدف البنك المركزي الأوروبي المتمثل في تخفيف تكاليف الاقتراض لاقتصاد ظل راكداً بشكل عام لمدة عامين.

وقال تشيبولوني في مناسبة مع مؤسسة «إم إن آي» الإعلامية: «في حين تمارس تخفيضات أسعار الفائدة ضغوطاً هبوطية بشكل رئيسي على الطرف القصير من منحنى العائد، فإن انكماش الميزانية العمومية يمارس ضغوطاً صعودية على الاستحقاقات الأطول أجلاً». وأضاف: «يؤدي ذلك إلى تشديد الظروف المالية».

وقال إن «التوازن الصحيح» يتطلب ضمان أن تكون قراراتنا بشأن أسعار الفائدة تعوض بشكل مناسب عن التشديد الناجم عن تقليص ميزانيتنا.

ويُشير هذا الرأي إلى أن تشيبولوني قد يُفضل الاستمرار في تخفيض أسعار الفائدة؛ حيث إن الانكماش في الميزانية قد يستمر لسنوات، ما يضغط على تكاليف الاقتراض على المدى الطويل.

وترى الأسواق الآن 3 تخفيضات أخرى لأسعار الفائدة هذا العام، ما سيُخفض سعر الإيداع المرجعي إلى 2 في المائة، وهو على الأرجح أدنى نقطة في دورة التيسير الحالية.

وفي ذروته في أوائل عام 2022، كانت حيازات البنك الكبيرة من السندات تخفض عوائد السندات السيادية لمدة 10 سنوات، بنحو 175 نقطة أساس، ولكن هذا التأثير الآن تراجع إلى نحو 75 نقطة أساس ويتناقص، وفقاً لما قاله تشيبولوني.

وامتنع تشيبولوني عن تقديم حجم مثالي لميزانية البنك، وقال إن هذا يعتمد إلى حد كبير على احتياجات السيولة للبنوك التجارية.

ولا يزال البنك المركزي الأوروبي يمتلك نحو 4.2 تريليون يورو من السندات التي جرى شراؤها لأغراض السياسة النقدية.

وقال تشيبولوني: «يجب أن يظل الانخفاض الإضافي في ميزانيتنا على مسار تدريجي وقابل للتنبؤ به لتجنب تأثيرات التضخم المالي».