تشهد المؤسسات الأوروبية ازدياداً في النفوذ الروسي، من خلال صعود أحزاب وسياسيين موالين لموسكو، ما يشكِّل تهديداً لوحدة الاتحاد الأوروبي وسياساته. يتم ذلك عبر استغلال قاعدة الإجماع في الاتحاد، حيث يمكن لدولة واحدة عرقلة القرارات، كما حدث مع تهديد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، باستخدام حق النقض ضد عقوبات الاتحاد على روسيا، وفق تقرير لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.
النفوذ الروسي في البرلمان الأوروبي
تشكَّلت مجموعة «وطنيون من أجل أوروبا» في البرلمان الأوروبي، التي تضم أحزاباً قريبة من روسيا ، مثل حزب «فيدس» المجري بزعامة أوربان، وحزب «الحرية» النمساوي، و«رابطة ماتيو سالفيني» الإيطالية. هذه المجموعة، التي أصبحت الثالثة في البرلمان، تعارض بشكل متكرر دعم أوكرانيا. بيتر فيالا، رئيس الوزراء التشيكي، قال: «دعونا نسمي الأشياء بمسمياتها. إن مجموعة (وطنيون من أجل أوروبا) تخدم مصالح روسيا، بوعي أو بغير وعي».
تمويل روسي وشبهات فساد
تُوجَّه اتهامات لأعضاء في البرلمان الأوروبي، مثل بعض نواب حزب «البديل من أجل ألمانيا» الألماني، بتلقي أموال من الكرملين لنشر الدعاية الروسية. ماريا مارتيسيوت، من «مركز السياسة الأوروبية»، تقول إن هذه الديناميكية تُشكِّل «تهديداً منهجياً» للاتحاد الأوروبي، خصوصاً مع وجود «خائن حول الطاولة» يعيق اتخاذ القرارات.
تصاعد نفوذ روسيا في دول أوروبية
تظهر مواقف مؤيدة لروسيا في دول مثل سلوفاكيا، حيث زار رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الكرملين، وفي النمسا مع تشكيل ائتلاف حكومي بقيادة هربرت كيكل، زعيم حزب «الحرية» الذي يحافظ على علاقات مع حزب «روسيا الموحدة» بزعامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. في جمهورية التشيك، قد يعود الرئيس الشعبوي السابق أندريه بابيس إلى السلطة، مما يعزز النفوذ الروسي.
الحاجة إلى تعزيز الحماية من التدخلات
تُبذَل جهودٌ لتعزيز حماية المؤسسات الأوروبية من التدخلات الخارجية. ناتالي لوازو، عضوة البرلمان الأوروبي، تقول إن هناك حاجة لتحسين شفافية تمويل الأحزاب ومراقبة لقاءات النواب مع جهات خارجية. كما يتم العمل على ضمان سرية المناقشات في اللجان الحساسة.
