«حماس» منفتحة على مفاوضات المرحلة الثانية

مخاوف في غزة من استئناف الحرب بانتهاء المرحلة الأولى... و«المقاومة» تستعد

مفاوضات غزة.. المرحلة الثانية وصعوباتها
0 seconds of 1 minute, 41 secondsVolume 90%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
00:00
01:41
01:41
 
TT
20

«حماس» منفتحة على مفاوضات المرحلة الثانية

مقاتلون من «حماس» يرافقون الرهينة الإسرائيلي ياردين بيباس قبل تسليمه لفريق «الصليب الأحمر» في خان يونس (أ.ف.ب)
مقاتلون من «حماس» يرافقون الرهينة الإسرائيلي ياردين بيباس قبل تسليمه لفريق «الصليب الأحمر» في خان يونس (أ.ف.ب)

تنتاب سكان قطاع غزة حالة من عدم اليقين بشأن استمرار وقف إطلاق النار الهش، في ظل الخروق الإسرائيلية المستمرة، والتلويح بإمكانية استئناف الحرب في حال فشل مفاوضات المرحلة الثانية التي ستركز على ملفات أكثر أهمية مما تم الاتفاق عليه في المرحلة الأولى.

وقال مصدر مسؤول في «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إن الحركة «منفتحة تماماً على تقديم كل التسهيلات اللازمة في المرحلة الثانية من المفاوضات لمنع تجدد الحرب على أهالي غزة». وأضاف أن هذا الانفتاح «ليس من موقف ضعف، بل من موقف قوة لحماية سكان القطاع من جانب، ولأن الحركة لا تزال تمتلك أوراق قوة، منها الأسرى الإسرائيليون الذين ما زالوا بيدها حتى بعد انتهاء المرحلة الأولى».

وحذر المسؤول من أن إسرائيل قد تتلاعب في المفاوضات لاستئناف الحرب لفترة قصيرة، توجه خلالها ضربات للمقاومة، مؤكداً «حرص المقاومة، ويقظتها لكل السيناريوهات الممكنة».

ورداً على سؤال حول استعداد «حماس» للتنازل عن الحكم في غزة، قال المسؤول: «نحن منفتحون لأبعد الحدود على تقديم كل مرونة ممكنة في كل الملفات من أجل تحقيق أهداف شعبنا والمتمثلة في انسحاب كامل لقوات الاحتلال، وضمان حرية الحركة، ووقف الحرب، وإعادة الإعمار، ورفع الحصار بشكل كامل».

ورصدت «الشرق الأوسط» تحركات عادية لنشطاء من حركة «حماس» وللموظفين المدنيين والعسكريين في حكومتها. كما عاد الموظفون تدريجياً للدوام بشكل شبه اعتيادي في أماكن خصصتها «حماس» كمقرات أمنية ووزارية وحكومية لتقديم الخدمات للسكان وغيرها من الأعمال التي كانت تقوم بها سابقاً.

مخاوف استئناف الحرب

دخان يتصاعد من غارات إسرائيلية على رفح في جنوب قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من غارات إسرائيلية على رفح في جنوب قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويخشى السكان سيناريو استئناف الحرب رغم إعادة تموضع إسرائيل وانسحابها من الكثير من مناطق القطاع، وسماحها بعودة نحو مليون نازح إلى مناطق سكنهم شمال محور نتساريم، وتحديداً محافظة مدينة غزة، ومحافظة شمال القطاع.

وبحسب مصادر من فصائل المقاومة الفلسطينية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن سيناريو استئناف الجيش الإسرائيلي الحرب «أمر وارد جداً، لا سيما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول إرضاء اليمين المتطرف في حكومته لمنع انهيار ائتلافه الحكومي». ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن المقاومة الفلسطينية من جانبها، تؤكد أنها جاهزة لهذا السيناريو، وتستعد لاستئناف المعارك التي ستتحدد طريقتها وفق التحركات الإسرائيلية.

عمليات تجسس

جنود من الجيش الإسرائيلي خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة (موقع الجيش الإسرائيلي)
جنود من الجيش الإسرائيلي خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة (موقع الجيش الإسرائيلي)

وكشفت المصادر أن المقاومة، منذ اليوم الثالث لوقف إطلاق النار، فعّلت من جديد «رباط» عناصرها، في مناطق عدة داخل القطاع، خاصة تلك القريبة من الحدود مع إسرائيل، تحسباً لأي تسلل لقوات إسرائيلية، بمن في ذلك الأفراد والجماعات التي تقوم بعمليات تجسسية.

وأضافت المصادر أن هذا يأتي في إطار خطة الاستعداد التي وضعتها المقاومة للتعامل مع أي حالة تطرأ، مؤكدةً رصد تحركات إسرائيلية غير عادية تشير إلى نيات إسرائيلية بتنفيذ عمليات خاصة تهدف لخطف مواطنين أو وضع أجهزة تجسس في أماكن محددة.

وتُوجد قوات إسرائيلية داخل قطاع غزة بعمق 400 إلى 700 متر من الحدود مع إسرائيل، وفق خرائط جغرافية محددة تم الاتفاق عليها في مفاوضات المرحلة الأولى. وتقوم هذه القوات باستهداف كل من تراه اقترب من المناطق التي صنفتها بـ«الحمراء»، ويُمنع الاقتراب منها.

وكثيراً ما تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وبعض وزرائه مثل بتسلئيل سموتريتش، عن استئناف الحرب في المرحلة الثانية لتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية بشكل كامل، ومنها القضاء على حركة «حماس» عسكرياً لإبعادها عن حكم القطاع.

عروض «القسام» العسكرية

مقاتلون من «كتائب القسام» قبيل تسليم الأسير الإسرائيلي كيث سيغال لـ«الصليب الأحمر» في ميناء غزة السبت (د.ب.أ)
مقاتلون من «كتائب القسام» قبيل تسليم الأسير الإسرائيلي كيث سيغال لـ«الصليب الأحمر» في ميناء غزة السبت (د.ب.أ)

ويخشى مواطنون في غزة أن تدفع هذه الأعمال من قِبل حكومة «حماس»، وأيضاً العروض العسكرية التي تنظمها «كتائب القسام» خلال تسليم الأسرى، إسرائيل إلى أن تقوم بعملية انتقامية مع نهاية المرحلة الأولى، من خلال استئناف الحرب.

وقال المواطن موسى الحليقاوي، من سكان مخيم الشاطئ في غرب مدينة غزة، إنه شاهد عملية تسليم أسير إسرائيلي في ميناء غزة قبل أيام، حيث ظهر أحد قادة «كتائب القسام» الذي كانت إسرائيل قد أعلنت عن اغتياله، ما جعله يشعر للوهلة الأولى بأن «الاحتلال قد يستخدم هذا المشهد ذريعة لاستئناف الحرب».

وأضاف الحليقاوي الذي كان نازحاً في خان يونس: «ما صدقنا نرجع على بيوتنا، بدنا نعيش بأمان بكفينا حروب... ما في داعي لأي عروض واستعراض للقوة في وقت يحاول فيه الاحتلال تجديد بنك أهدافه لاستئناف الحرب».

وقالت أيضاً الشابة جنين علاء إن «الاحتلال يمارس حرباً نفسية ضدنا، ويسعى لاستئناف الحرب لإرضاء غروره، لكن باعتقادي أن الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة دونالد ترمب هي الوحيدة القادرة على إلزام نتنياهو بالاستمرار في المرحلة الثانية».


مقالات ذات صلة

«أفكار جديدة» تنعش جهود استئناف مفاوضات «هدنة غزة»

تحليل إخباري فلسطينيون ينتظرون يوم الثلاثاء أمام نقطة توزيع طعام مجانية في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة (د.ب.أ)

«أفكار جديدة» تنعش جهود استئناف مفاوضات «هدنة غزة»

تحركات جديدة للوسطاء لكسر جمود ملف المفاوضات المتعثر بشأن عودة التهدئة في قطاع غزة، تزامناً مع زيارة لوفد من حركة «حماس» للقاهرة؛ لبحث «أفكار جديدة للتهدئة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية أطفال فلسطينيون ينظرون من نافذة بالقرب من موقع غارة إسرائيلية  في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة يوم الثلاثاء (رويترز)

سموتريتش يهدد الحكومة الإسرائيلية إذا لم تُصعّد الحرب

صعَّد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ضد اتفاق محتمل مع حركة «حماس»، وهدَّد بإسقاط الحكومة إذا لم توسِّع الحرب.

كفاح زبون (رام الله)
خاص أطفال فلسطينيون ينتظرون توزيع الطعام يوم الثلاثاء في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة (د.ب.أ)

خاص مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»: 5 بنود ستطرحها «حماس» خلال محادثات القاهرة

كشف مصدر مطلع في حركة «حماس»، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، عن طرح ستقدمه الحركة باجتماع في القاهرة، يتضمن 5 بنود، من ضمنها صفقة شاملة وإتمام هدنة طويلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي تصاعد الدخان من جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)

وفد من «حماس» إلى القاهرة... ومقترح جديد لإنهاء الحرب في غزة

صرح مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، بأن وسطاء قطريين ومصريين اقترحوا صيغة جديدة لإنهاء الحرب في غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
تحليل إخباري جنود إسرائيليون يعتقلون فتى فلسطينياً هاجم بالحجارة متطرفين يهوداً في مدينة الخليل بالضفة الغربية 16 أبريل الحالي (أ.ف.ب) play-circle

تحليل إخباري إسرائيل حائرة مع السلطة... لا تريدها لكنها متورطة فيها

العلاقة معقدة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وتبدو حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة حائرة في التعامل مع السلطة التي تريد التخلص منها، ولا تستطيع حتى الآن.

كفاح زبون (رام الله)

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
TT
20

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)

يدعم البرلمان في لبنان، الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بدراسة مشروع قانون «السرية المصرفية» الذي أحالته الحكومة إليه، وأقرته اللجان المشتركة بمجلس النواب، وذلك في جلسة تشريعية دعا لانعقادها رئيس البرلمان نبيه بري، يوم الخميس المقبل، وسيكون في صدارة لائحة القوانين التي سيناقشها في الجلسة.

ويعد مشروع قانون «السرية المصرفية»، أحد الشروط الأساسية المفروضة من صندوق النقد الدولي، وأقرته الحكومة في 8 أبريل (نيسان) الحالي، وأحالته إلى مجلس النواب لدراسته، ويعد جزءاً من حزمة الخطوات الإصلاحية الضرورية لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية.

وبموجب التعديلات الجديدة، ستُجبر المصارف على فتح حسابات العملاء أمام سلطات التحقيق القضائي والضريبي في حالات مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال. كما ستتمكن مؤسسات مكافحة الفساد من الوصول إلى البيانات المصرفية للأفراد المشتبه بتورطهم في قضايا فساد، بما في ذلك تحويلات الأموال التي قامت بها الشخصيات السياسية والتجارية والمصرفية إلى الخارج خلال الأزمة المالية.

وزير المالية

عشية انعقاد الجلسة، شدّد وزير المالية ياسين جابر على «أهمية إقرار قانون (السرية المصرفية) الذي أحيل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لمناقشته الخميس المقبل»، وقال: «إن إقراره، لا شك، يعطي دفعة للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن». وأكد بعد لقاء جمع الوفد اللبناني بمدير منطقة الشرق الأوسط للصندوق جهاد أزعور مع وفد من الصندوق المفاوض مع الجانب اللبناني وعدد من المسؤولين والخبراء، أن الجانب اللبناني «عازم على بدء التحضير لإعداد قانون معالجة الفجوة المالية، لكن في الموازاة من المهم أن يتم تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف الذي أحيل إلى لجنة المال والموازنة، الأمر الذي يسهّل عمل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، ووضع الأسس العلمية لمعالجة الفجوة المالية». وإذ لفت جابر إلى تفهُّم البنك الدولي والصندوق للظروف والأوضاع الصعبة التي مر ويمر بها لبنان، أبدى ارتياحه لما أبدياه من تعاون وجاهزية للدعم سواء على المستوى التمويلي الذي يقوم به الصندوق وحشد المانحين والمقرضين، أو على مستوى دعم التحوّل الاقتصادي الجذري الذي تترجمه الخطط الإصلاحية للحكومة اللبنانية، وذلك لخلق نمو مستقر وآمن ومستدام.

جلسة البرلمان

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة تشريعية، الخميس المقبل، لمناقشة المشروعات والاقتراحات المدرَجة على جدول الأعمال، المؤلَّف من 23 بنداً، وذلك بعد أن ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي حضره نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وأعضاء الهيئة.

وتحدث بوصعب عن ورشة تشريعية تتم بوتيرة متسارعة لإنجاز القوانين التي لم تُقَرّ في السابق، وقال: «بسبب الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وعدم انتظام العمل التشريعي، كان عدد القوانين الموجودة هائلاً وكبيراً، لذا قررنا في هيئة مكتب مجلس النواب كما اقترح الرئيس بري أن تكون هناك جلسة خاصة للمجلس لمعالجة القوانين التي كانت عالقة فترة زمنية طويلة، ووصل عددها إلى 150 قانوناً واقتراح قانون ومشروع قانون، إلى جانب قوانين عادية ومعجلة مكررة، والمشروعات المرسلة من الحكومة».

وأكد أن «كل المشروعات التي أُرسلت من الحكومة تم إقرارها، أو موجودة في اللجان، أو أُقرت بجلسات سابقة، والباقي مطروح على جدول أعمال جلسة يوم الخميس».

ونفى بوصعب وجود قوانين في الأدراج، موضحاً أنها «إما قوانين موجودة باللجان وإما قوانين معجلة مكررة، ونحن جميعاً نعرف أنه لم يكن هناك تشريع طبيعي بظرف الشغور الرئاسي؛ لذلك ستكون هناك جلسة خاصة لمناقشة كل القوانين، ومنها ما هو قديم ولم يعد صالحاً مثل الكورونا... وغيرها».

وقال بوصعب: «أول بند هو مشروع قانون (السرية المصرفية) الذي أقرته اللجان المشتركة بآخر جلسة لها، إضافة إلى مشروعات قوانين عدة أُرسلت من الحكومة، بينها قوانين كنا بصدد مناقشتها، واستردتها الحكومة، ولا يمكن مناقشتها إلا بعد إعادتها إلى المجلس من الحكومة مثل استقلالية القضاء»، كما أشار إلى «قوانين معجلة مكررة أيضاً ستُدرس منها الانتخابات البلدية»، مشدداً على أنه «هناك إصرار ألا يتم تأجيل الانتخابات البلدية»، وأن «أي اقتراح قانون يعرقل أو يؤجل الانتخابات من الصعوبة أن يمر».

وعن انتخابات بلدية بيروت، قال: «سمعنا من الرئيس بري تأكيده أن الانتخابات ستتم بوقتها ومكانها، إنما النقاش سيكون حول بلدية بيروت بالنظر إلى أن لبيروت رمزيتها، ورمزية العاصمة هي الوحدة الوطنية التي تجب المحافظة عليها بأي ثمن، وهذا ما ستجري مناقشته». وتابع: «هناك مَن يمتلك وجهات نظر لجهة صلاحيات المحافظ وغيرها، وفي النهاية مجلس النواب هو الذي يقرر، ولكن أقول من الآن إن المطلوب هو تعديل قانون الانتخابات بما يتعلق بمدينة بيروت وليس مناقشة الصلاحيات، وبالنسبة إلى موضوع المناصفة في بيروت هناك توافق وطني عليه، والجميع يريده، ونأمل أن نصل إلى توافق عليه في الجلسة العامة».