صعَّد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ضد اتفاق محتمل مع حركة «حماس»، وهدَّد بإسقاط الحكومة إذا لم توسِّع الحرب، وذلك قبل ساعات على اجتماع للمجلس الأمني والسياسي المصغر (الكابينت)؛ لمناقشة مصير الحرب بعد مقترح هدنة مصري - قطري طويل الأمد أبدت «حماس» مرونةً تجاهه.
وقال سموتريتش، الذي انتقد إدارة الحرب الحالية، إنه إذا لم يتم تصعيد القتال، فإن الحكومة «لا مبرر لوجودها».
وقتلت الغارات الإسرائيلية على غزة أكثر من 51 ألف شخص منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وأضاف في تصريحاته على قناة «14» اليمينية: «عندما تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار السابق في يناير (كانون الثاني) الماضي، قلت بوضوح إننا سنعود للقتال بطريقة مختلفة تماماً: بهدف الإخضاع، والهزيمة، وتدمير (حماس)، واحتلال قطاع غزة، وفرض حكم عسكري عليه، وأخذ أراضٍ، وإرسال رسالة داخلية وخارجية مفادها أن مَن يتحدى إسرائيل يُدمر».
وعدّ سموتريتش أن ما دعا إليه «لم يحدث». ورأى أن «الوقت قد حان للهجوم على غزة. وإذا لم يحدث ذلك، فلا مبرر لوجود هذه الحكومة».
استباق لاجتماع أمني
وجاءت تصريحات سموتريتش استباقاً لاجتماع مقرر مساء الثلاثاء لـ«الكابينت». وقالت هيئة البث الإسرائيلية «كان» إن الاجتماع يعتقد أنه سيكون «حاسماً لبحث مستقبل العمليات في غزة».
وقالت «كان» إن سموتريتش يقود توجهاً داخل الكابينت، ينضم إليه وزراء مثل وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، بالعودة الفورية إلى حرب شاملة؛ بهدف حسم المعركة نهائياً، مقابل تيار آخر يمثله رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ومعظم وزراء «الليكود» يقوم على مواصلة الضغط التدريجي، على أمل أن تُجبَر «حماس» مع الوقت على تقديم تنازلات.
ووفق توجه نتنياهو وفريقه، فإن الهدف الأساسي من التصعيد هو تحسين شروط التفاوض لإطلاق سراح المختطفين، أما «تدمير حماس» فهو نتيجة ثانوية لذلك.
وبحسب «كان» فإنه يجب حسم الموقف بين هذين التوجهين، مع احتمالية اعتماد صيغة وسطية، على أن يكون لموقف الجيش دور حاسم في المداولات التي ستناقش أيضاً اقتراحاً مصرياً - قطرياً لوقف إطلاق النار يمتد من 5 إلى 7 سنوات، ويمثل نهايةً رسميةً للحرب، وانسحاباً كاملاً للجيش الإسرائيلي من غزة، وإطلاق سراح «الرهائن الإسرائيليين جميعاً مقابل أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية»، وهو ما يؤكد ما أوردته «تايمز أوف إسرائيل» سابقاً حول اتفاق شامل تسعى «حماس» لتحقيقه.
وذكرت «تايمز أوف إسرائيل»، يوم الأحد، أن «حماس» مستعدة للموافقة على «وقف جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك تطوير الأسلحة وحفر الأنفاق، مقابل هدنة طويلة الأمد».
ولفرض وقف الأنشطة العسكرية ضد إسرائيل، أعرب بعض مسؤولي «حماس» عن استعدادهم لوضع جميع أسلحة الحركة في مستودع مع حراسة، وفقاً لدبلوماسي عربي تحدَّث لـ«تايمز أوف إسرائيل».
وكانت «حماس» قد رفضت، الأسبوع الماضي، اقتراحاً إسرائيلياً بـ«وقف جزئي لإطلاق النار»، لكنها أبدت استعداداً لمناقشة اتفاق أوسع يشمل إنهاء الحرب.
أزمة حضور رئيس «الشاباك»
ويفترض أن يشارك في الاجتماع الإسرائيلي رئيس الشاباك، رونين بار، الذي تجاهلته الحكومة في وقت سابق بعد الخلاف حول إقالته.
وكشفت قناة «كان 11» أن نقاشاً أمنياً تناول الوضع الإنساني في قطاع غزة عُقد الأحد في مكتب رئيس الحكومة، دون مشاركة ممثل عن جهاز «الشاباك»، رغم حضور بقية الأجهزة الأمنية، ومن بينهم رئيس «الموساد»، ورئيس مجلس الأمن القومي، وضباط كبار في الجيش، والوزير سموتريتش.
وعدم دعوة رئيس «الشاباك»، رونين بار، جاءت في ظل تهديد سموتريتش في وقت سابق بأنه لن يشارك في أي نقاش يحضره بار، متهماً إياه بسوء الإدارة، واستغلال صلاحياته لأهداف شخصية وللانتقام سياسي، على خلفية ما نُشر عن تسريبات داخل الجهاز.
كما أُلغي في اللحظة الأخيرة نقاش أمني كان مقرراً في مقر فرقة غزة، وكان سيحضره نتنياهو وبار وعدد من الوزراء، بعد تهديد سموتريتش بالمقاطعة. ويأتي هذا ضمن خطة مقاطعة متفق عليها حكومياً، تم إقرارها في 21 مارس (آذار).
واتهم ميكي زوهر، وزير الثقافة من «الليكود»، رئيس «الشاباك» بالتحيّز السياسي وفقدان الثقة، على خلفية تصريحاته التي وجَّه فيها انتقادات حادة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ولطريقة تعامل الحكومة مع أحداث 7 أكتوبر.
وأضاف زوهر لإذاعة «كان»: «رونين بار انحاز سياسياً، غمس يده في الطبق السياسي، وفقد الثقة التي كان يفترض أن يحظى بها». وأضاف: «منذ تدهورت العلاقة بينه وبين نتنياهو في الأشهر الأخيرة، بدا كأنه يتبنى توجهاً يسارياً أشبه بالمتظاهرين في مفرق كابلان».
وتابع: «قررنا منذ البداية أن نعالج الفشل معاً، ولذلك لم تتم إقالة بار أو رئيس الأركان حينها. كنا نتوقَّع منهما أن يقدّما استقالتيهما مع انتهاء التحقيقات».
مراقبة المتظاهرين
أما بشأن ما كشفه بار عن طلب نتنياهو مراقبة متظاهرين، فأجاب زوهر: «هذا أمر مشروع. إذا شعر رئيس الحكومة بأن المظاهرات باتت تهدِّد حياة المسؤولين، فيجب فحص ذلك فوراً. لا ننتظر وقوع كارثة لنستيقظ».
ورغم دعوة بار للاجتماع، فإن سموتريتش قال، لإذاعة «كول براما» الإسرائيلية، إنه سيحضر لكنه سيخرج لشرب القهوة إذا بدأ بار بالحديث، ولن يستمع إليه.
ونقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مقربين لسموتريتش أنه قد يستقيل إذا وافقت الحكومة على صفقة مع «حماس».
ولا تزال «حماس» تحتجز 59 رهينة، يُعتقد أن 24 منهم على قيد الحياة.
