عدّ البطريرك الماروني بشارة الراعي أن عدم احترام الدستور والميثاق الوطني أدى إلى الفوضى في الحكم والحكومة في لبنان، منتقداً «المطالبة بالحصص البغيضة» في مباحثات تأليف الحكومة، وواصفاً ما يحصل بـ«أزمة الحكم».
وقال الراعي في عظة الأحد: «الأنانيّة والحسابات الخاصّة تعطلان العيش المشترك الرغيد والواضح الذي يميّز النظام السياسي في لبنان، هذا العيش المشترك منظّم في الدستور والميثاق الوطني المتجدّد في وثيقة الوفاق الوطني الصادرة عن (اتفاق الطائف) سنة 1989 أي منذ ست وثلاثين سنة». وأضاف: «ولأنّ هذه الوثيقة لم تُطبّق حينئذ بكامل نصّها وروحها، بدأت الحياة السياسيّة تتعثّر وتتراجع، وما زالت حتى يومنا. فلا احترام للدستور، بل مخالفة تلو المخالفة، ولا احترام لميثاق العيش المشترك، ولوثيقة الوفاق الوطنيّ، فدبّت الفوضى في الحكم والحكومة».
عظة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعيبكركي – الأحد 2 شباط 2025دخول المسيح إلى الهيكل"نورًا ينجلي للشعوب" (لو 2: 32).https://t.co/6GZORSAwWR#البطريركية_المارونية #البطريرك_الراعي #الراعي #شركة_ومحبة #بكركي #لبنان #معا_من_أجل_لبنان #حياد_لبنان #لبنان_الكبير pic.twitter.com/fm5p0PtuxY
— البطريركية المارونية (@bkerki) February 2, 2025
وسأل: «كيف يمكننا أن نواجه حاجاتنا الوطنيّة مع السعي إلى المطالبة الضيّقة بالحصص البغيضة التي لا علاقة لها بالميثاق والدستور، بل هي نقيض لهما؟!»، مضيفاً: «فليعد المعنيّون بتعطيل تأليف الحكومة إلى ما جاء في خطاب القسم، (إنها أزمة حكم وحكّام، وعدم تطبيق الأنظمة أو سوء تطبيقها وتفسيرها وصياغتها. نحن في أزمة حكم يفترض فيها تغيير الأداء السياسي في رؤيتنا لحفظ أمننا وحدودنا، وفي سياساتنا الاقتصادية، وفي تخطيطنا لرعاية شؤوننا الاجتماعية، وفي مفهوم الديمقراطية وفي حكم الأكثرية وحقوق الأقليات، وفي صورة لبنان في الخارج وعلاقاتنا بالاغتراب، وفي فلسفة المحاسبة والرقابة، وفي مركزية الدولة، والإنماء غير المتوازن، وفي محاربة البطالة، وفي مكافحة الفقر».
ويأتي تحذير الراعي في ظل السباق الحاصل في مسار ومباحثات تأليف الحكومة، حيث يتسابق الأفرقاء على الحصص الوزارية ما حال حتى الآن دون تشكيلها بعد ثلاثة أسابيع من تكليف نواف سلام.
وفي هذا الإطار، أصدر حزب «القوات اللبنانية» بياناً رفض فيه ما عدّه «حظراً» عليه، داعياً إلى «تأليف حكومة سيادية وإصلاحية فعلية».
وقال في بيان له: «يروِّج بعضهم لمقولة مفادها أنّ مشكلة (القوات اللبنانية) مع التشكيلة الحكومية تكمن في حصة أو حقيبة معينة، وهذه المقولة خاطئة تماماً، لأنه لم تكن الحصص ولا نوعية معينة من الحقائب محط اهتمام (القوات) في أي يوم من الأيام، ولكن السؤال الذي يطرحه (القوات اللبنانية) هو التالي: إذا كان مفهوماً الحظر في المرحلة السابقة على وجود (القوات) في الحكومة وعلى نيلها حقائب محدّدة تحديداً خشية من دورها السيادي والإصلاحي، فليس مفهوماً على الإطلاق استمرار هذا الحظر في المرحلة الجديدة التي يجب أن تكون سيادية وإصلاحية بامتياز».
وأضاف: «ما لا يقبله (القوات اللبنانية) بتاتاً هو بقاء أي نوع من الحظر عليه، لأنّه في الخمسين سنة الماضية عموماً، وفي العشرين سنة الأخيرة خاصّة، أعطى ما لم يعطه أي حزب آخر أو أي مجموعة أخرى للبنان، والقاصي يشهد والداني أيضاً بكفاءة وفاعلية واستقامة مَن مثّل الحزب ويمثِّله في البرلمان أو في الحكومة، ولكن هل من تفسير لهذا الحظر غير أن ملائكة محور الممانعة ما زالت حاضرة وتتدخّل من هنا ومن هناك لمنع الحزب من أخذ موقعه الطبيعي في الحكومة في المرحلة الجديدة؟».
"القوات اللبنانية": لم تحسب "القوات" يومًا أي حساب لمكسب سلطوي، لكن ما لا تقبله بتاتًا هو بقاء أي نوع من الحظر عليها.#القوات_اللبنانية #الدائرة_الاعلامية pic.twitter.com/TJPA7MMxSX
— Lebanese Forces (@LFPartyOfficial) February 2, 2025
ومن هنا، أكد أن «الحزب سيبقى كما عرفه اللبنانيّون منسجماً مع نفسه وتاريخه، وأقصى تمنياته أن يساعد العهد الجديد والحكومة الجديدة، ولكن بالمواقع التي يستحقها أولاً، وبحجمه الطبيعي من دون زيادة ولا نقصان ثانياً، وبحكومة تكون ثالثاً على مستوى تطلعات اللبنانيين الذين يريدونها جديدة لا قديمة، وتأسيسية لا انتقالية، بأن تطوي معها صفحة السلاح غير الشرعي، وتفتح صفحة الإصلاح ومكافحة الفساد ومحاسبة مَن سرق أموال الناس».
