الأمم المتحدة: عنف المستوطنين الإسرائيليين يتسبب في تهجير قسري بالضفة الغربية
دورية للجيش الإسرائيلي قرب رام الله في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
الأمم المتحدة: عنف المستوطنين الإسرائيليين يتسبب في تهجير قسري بالضفة الغربية
دورية للجيش الإسرائيلي قرب رام الله في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إن عنف المستوطنين في مختلف أنحاء الضفة الغربية يؤدي إلى تفريغ مساحات واسعة من السكان الفلسطينيين بدعم ومشاركة قوات الأمن الإسرائيلية، ويتسبب في تهجير قسري يقوض الوجود الفلسطيني في المواقع الاستراتيجية تدريجياً.
وذكر المكتب الأممي في بيان أن هجمات المستوطنين تقع بشكل شبه يومي، مشيراً إلى هجوم الليلة الماضية نفذه 300 مستوطن على قريتَي حلاوة والفحيت في مسافر يطا بالخليل.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن عمليات التهجير القسري التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون تتركز في المنطقة «ج» والأغوار، مضيفاً أن وتيرة التهجير والتوسع الاستيطاني في المنطقة «ب» تشهد تسارعاً مقلقاً.
وتابع المكتب الأممي قائلاً: «في الوقت نفسه، أصبحت سبل الحماية والمساءلة غير متاحة للفلسطينيين بشكل كبير، إذ تفشل قوات الأمن الإسرائيلية في حمايتهم، وتتحرك في الكثير من الأحيان جنباً إلى جنب مع المستوطنين، وتقوم باحتجاز أو طرد النشطاء الدوليين».
وقال أجيث سونغهاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة: «القانون واضح هنا، على إسرائيل إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووقف التوسع الاستيطاني، وإخلاء جميع المستوطنين».
وأضاف: «النقل القسري للفلسطينيين داخل الضفة الغربية المحتلة يعد جريمة حرب، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية. كما أن الاستخدام غير الضروري للقوة من قِبَل قوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ينتهك حقهم في الحياة والأمان والكرامة».
أكدد عدد من الخبراء والمسؤولين الدوليين، الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، على ضرورة التعاون الدولي وتبادل البيانات لتعزيز سلامة مهمات استكشاف الفضاء
كشفت صورة مسربة من اجتماع عُقد بوزارة الشؤون الاجتماعية حضور مديرة في برنامج الغذاء العالمي، تبين أنها ابنة رجل النظام السابق آصف شوكت زوج أخت بشار الأسد.
سعاد جرَوس (دمشق)
حراك سياسي - عسكري لبناني لحل أزمتي السلاح و«الميكانيزم»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5234775-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B2%D9%85
جنود من الجيش اللبناني ينظرون إلى موقع حانيتا العسكري الإسرائيلي (يسار) وموقع اللبونة ضمن التلال الخمسة التي احتلتها القوات الإسرائيلية منذ العام الماضي (يمين) من موقع عسكري لبناني في قرية علما الشعب جنوب لبنان 28 نوفمبر 2025 (أ.ب)
حراك سياسي - عسكري لبناني لحل أزمتي السلاح و«الميكانيزم»
جنود من الجيش اللبناني ينظرون إلى موقع حانيتا العسكري الإسرائيلي (يسار) وموقع اللبونة ضمن التلال الخمسة التي احتلتها القوات الإسرائيلية منذ العام الماضي (يمين) من موقع عسكري لبناني في قرية علما الشعب جنوب لبنان 28 نوفمبر 2025 (أ.ب)
يهيئ لبنان الظروف السياسية والعسكرية، لإنجاح زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى الولايات المتحدة، وتثبيت الاستقرار في البلاد، وإنجاح مؤتمر دعم الجيش في باريس في مارس (آذار) المقبل، عبر سلسلة خطوات مترابطة، بدأت من تحديد موعد لعرض تصوّر الجيش على الحكومة لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة «حصرية السلاح»، والقيام بالاتصالات الدولية اللازمة لتفعيل لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار «الميكانيزم».
وترتبط كل الملفات العسكرية والسياسية ببعضها، إذ تتحدث مصادر لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، عن أن إنجاح مؤتمر دعم الجيش في باريس، يحتاج إلى دعم الولايات المتحدة التي تنتظر في الوقت نفسه، المقاربة التي سيقدمها الجيش في خطته للشروع بمرحلة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة «حصرية السلاح»، مشيرة إلى أن التحركات السياسية والعسكرية عبر تفعيل الاتصالات في هذا الوقت، تعمل على حلحلة كل العقد في الوقت نفسه بما يثبت الاستقرار في البلاد، ويؤدي إلى تمكين الجيش من تنفيذ المهام الموكلة إليه من الحكومة.
عرض خطة الجيش
ويعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر الجمعة في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وعلى جدول أعمالها بند أساسي يتعلّق بعرض الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني للانتشار والعمل شمال نهر الليطاني، ومن المقرّر أن يقدّم قائد الجيش عرضاً مفصّلاً أمام الوزراء.
وأفادت «وكالة الأنباء المركزية» بأن العرض «يتناول الإطار العملياتي للخطة، ومراحل تنفيذها، والمهام الموكلة للوحدات العسكرية، إضافة إلى المتطلبات اللوجيستية والأمنية المرتبطة بها، في ضوء التطورات الميدانية الأخيرة في الجنوب، والالتزامات المترتبة على الدولة اللبنانية».
جنود من الجيش اللبناني وعمال الإنقاذ يتفقدون الأضرار الناجمة عن غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية كفر دونين جنوب لبنان (إ.ب.أ)
وفيما تتكتم قيادة الجيش عن الكشف عن ملامح الخطة، قالت مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط» أن «معالم الخطة لمرحلة شمال الليطاني يحددها الجيش، ويفترض أن تتضمن الموقع الجغرافي، وأنواع الأسلحة، وأدوات التنفيذ، والمدة الزمنية المتوقعة للتنفيذ، لافتة إلى أن الخطة ستُطرح وتخضع للدرس، بانتظار موافقة الأطراف المعنية عليها»، في إشارة إلى الموافقة الأميركية والإسرائيلية، بالنظر إلى أن «حصرية السلاح» على كامل الأراضي اللبنانية، «التزام من الحكومة، و(حزب الله) جزء من الحكومة، ما يعني أنه يفترض أن يكون ملتزماً بالخطة أيضاً».
وعمل الجيش خلال تنفيذ المرحلة الأولى في جنوب الليطاني، على منع نقل الأسلحة والعتاد بين المحافظات، في وقت قُدمت مقترحات لـ«احتواء السلاح» في منطقة شمال الليطاني، وهو مقترح تقدمت به مصر، و«حاز على موافقة أميركية» في وقت سابق، حسبما تقول المصادر.
عقدة «الميكانيزم»
ويمثل استئناف اجتماعات «الميكانيزم»، العقدة الأبرز في هذا الوقت، وتتعامل معها السلطات اللبنانية من الجانبين العسكري والسياسي. على الصعيد العسكري، غادر وفد من الجيش اللبناني، الأربعاء، إلى الولايات المتحدة، للقاء مسؤولين عسكريين أميركيين، في زيارة تسبق زيارة قائد الجيش المزمعة في 5 فبراير (شباط) المقبل. وإلى جانب التحضير لزيارة العماد هيكل، قالت مصادر مواكبة للزيارات إن ضباطاً رفيعي المستوى من الجيش، سيلتقون رئيس لجنة «الميكانيزم» الجنرال جوزيف كليرفيلد، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لم يطرأ أي تغيير على اللجنة العسكرية التي تشرف على تنفيذ وقف إطلاق النار.
قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل (مديرية التوجيه)
أما على الصعيد السياسي، فقد أعلنت الرئاسة اللبنانية، الثلاثاء، أن المستشار الأمني والعسكري للرئيس عون، العميد الركن المتقاعد أنطوان منصور، التقى مساعد رئيس لجنة «الميكانيزم» العقيد الأميركي دافيد ليون كلينغينسميث في حضور ملحق الدفاع في السفارة الأميركية في بيروت العقيد جايسون بيلكناب في السفارة الأميركية، وعرض المجتمعون تطور عمل اللجنة والتعاون القائم بين الجانب اللبناني وبينها في إطار تطبيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
وجاء اللقاء في ظل غياب رئيس اللجنة الموجود في الولايات المتحدة، واستطلع اللقاء آفاق العمل، والتحضير لاجتماع «الميكانيزم» المقبل، وأي مستوى تمثيل سيكون فيه، والتوجهات المقبلة، ومعرفة ما إذا كانت «الميكانيزم» تلقت أي أجوبة من إسرائيل حول المطالب اللبنانية بخصوص وقف إطلاق النار أو الانسحاب أو الإفراج عن الأسرى.
وقالت مصادر وزارية مطلعة على اللقاء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا اللقاء أكد على أن لجنة «الميكانيزم» لا تزال الأداة الأساسية والوحيدة للتفاوض على المستوى الأمني والعسكري والسياسي لتنفيذ الاتفاق، وأكد تمسك الرئيس اللبناني باللجنة لتحقيق أهدافها وأسباب وجودها.
بتكليف من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، التقى المستشار الأمني والعسكري للرئيس عون، العميد الركن المتقاعد انطوان منصور، مساعد رئيس اللجنة الخماسية لمراقبة اتفاق وقف الاعمال العدائية في الجنوب «الميكانيزم» العقيد الأميركي David Leon Klingensmith في حضور ملحق الدفاع في السفارة...
وحُدّد موعد لانعقاد اجتماع «الميكانيزم» المقبل في 25 فبراير المقبل. وبينما لم تُحسم ملفات الاجتماع حتى الآن، تتصاعد التقديرات الرسمية بأن تقتصر على الملفات الأمنية وليس السياسية، ذلك أن إسرائيل «لم توقف الخروقات، بينما أنجز لبنان كل تعهداته، ونفذ التزاماته حيال اتفاق وقف إطلاق النار».
وقالت المصادر الرسمية: «مع عودة قائد الجيش من الولايات المتحدة، تكون الصورة قد اتضحت لإمكانية دعم الجيش، وحجم الدعم الأميركي للموقف اللبناني لناحية الضغط على إسرائيل لتنفيذ ما عليها من اتفاق وقف إطلاق النار».
وتؤكد السلطات اللبنانية أن لبنان نفذ ما عليه من التزامات، لناحية بسط سلطة الدولة في منطقة جنوب الليطاني، وسحب السلاح من المنطقة بالكامل، وعدم إطلاق أي رصاصة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى القرارات السياسية، منها قرار تنفيذ «حصرية السلاح» على مراحل، وتطبيق المرحلة الأولى، لكنها التزامات نُفذت من جانب واحد، بينما لم تلتزم إسرائيل، إذ «لم توقف الاعتداءات، ولم تُعد الأسرى، ولم تنسحب من المواقع المحتلة». وقالت المصادر: «الاتفاق لا ينصّ على تنفيذ الالتزامات تحت إطلاق النار، خلافاً لما تمارسه إسرائيل فعلياً»، مشيرة إلى «ضرورة الضغط على تل أبيب لتنفيذ التزاماتها لتُظهر حُسن النية للطرف الآخر، وللتأكيد أن الدبلوماسية حققت إنجازات في هذا الملف».
رفض ترمب للمالكي يعقّد مفاوضات الحكومة العراقيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5234767-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%91%D8%AF-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
جانب من أحد اجتماعات قوى «الإطار التنسيقي» (وكالة الأنباء العراقية)
أدخل الموقف المفاجئ للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن رفض عودة نوري المالكي إلى رئاسة الوزراء، عملية تشكيل الحكومة العراقية في مرحلة أكثر تعقيداً، بعدما نقل الخلاف من كونه شأناً داخلياً إلى مستوى يرتبط بعلاقة بغداد مع واشنطن وتوازناتها الإقليمية.
التدوينة التي نشرها ترمب، والتي أعلن فيها أنه لا ينبغي السماح بعودة المالكي، لم تُقرأ في بغداد كتصريح عابر، بل كرسالة سياسية مباشرة وضعت «الإطار التنسيقي» أمام معادلة صعبة: إما المضي بمرشحه مع ما قد يترتب على ذلك من توتر مع الولايات المتحدة، أو البحث عن بديل بما يعنيه ذلك من تراجع سياسي داخل التحالف الشيعي.
وجاء الموقف الأميركي في وقت كان «الإطار التنسيقي» قد أنهى مشاوراته متمسكاً بترشيح المالكي، عادّاً أن حسم الاسم خطوة أساسية للانتقال إلى التفاهم مع بقية القوى. لكن تصريح ترمب أعاد الأمور إلى نقطة حساسة.
وقال مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» إن «خيارات الإطار أصبحت محدودة وأكثر كلفة»، موضحاً أن «أي قرار الآن ستكون له تبعات داخلية وخارجية في الوقت نفسه». فالتراجع عن الترشيح قد يُفهم على أنه رضوخ لضغط خارجي، بينما الإصرار عليه قد يفتح باب أزمة مع واشنطن في ملفات يحتاج فيها العراق إلى تعاون دولي.
خلفية الموقف الأميركي
كان موقف ترمب العلني مسبوقاً بمؤشرات غير معلنة. فقد كشفت «الشرق الأوسط» في وقت سابق عن رسالة أميركية وصلت إلى أطراف عراقية، حذّرت من تشكيل حكومة لا تتجه بوضوح إلى تقليص النفوذ الإيراني داخل مؤسسات الدولة.
وتعاملت بعض القوى مع الرسالة بعدّها جزءاً من ضغوط معتادة يمكن احتواؤها سياسياً. غير أن إعلان ترمب موقفه على الملأ غيّر طبيعة التعاطي، إذ تحوّل التحذير من مستوى الاتصالات السياسية إلى موقف رسمي معلن يربط العلاقة مع الحكومة المقبلة بخياراتها الاستراتيجية.
ورد المالكي برفض ما وصفه بـ«التدخل الأميركي السافر»، مؤكداً استمراره في الترشح استناداً إلى قرار «الإطار التنسيقي». وعدّ أن أسلوب التهديد لا ينسجم مع العلاقات بين الدول.
وذهبت قيادات في «الإطار» وفصائل مسلحة في الاتجاه نفسه، ووصفت الموقف الأميركي بأنه مساس بالسيادة ومحاولة للتأثير في القرار السياسي العراقي. هذا الخطاب ركز على البعد الوطني، لكنه عكس في الوقت ذاته حجم الإحراج الذي سببه الموقف الأميركي المفاجئ.
ونقلت وسائل إعلام محلية أن قادة الإطار التنسيقي أكدوا، مساء الأربعاء، «تمسكهم» بزعيم ائتلاف دولة القانون لرئاسة الحكومة الجديدة، عادّين تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بهذا الصدد «انتهاكاً للسيادة».
وقال مصدر مطلع في الإطار، إن قادة الأحزاب الشيعية عقدوا اجتماعاً في مكتب نوري المالكي رداً على تصريحات ترمب، حيث شددوا على «ضرورة عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في الأسبوع المقبل وتوحيد الرؤى بين الأحزاب الكردية للاتفاق على مرشح لتولي رئاسة الجهورية»، وفق ما نقلته وكالة «شفق نيوز».
وكان حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه المالكي أشار في بيان صحافي إلى أن «فتح ثغرة في القرار الإطاري قد جر العملية السياسية إلى هذا التعقيد، وسينجم عن ذلك تداعيات على أكثر من صعيد، وهو ما يوجب دعوة القوى السياسية الخبيرة من جميع المكونات إلى الدفاع عن القرار الوطني العراقي المستقل».
وأعلنت «حركة عصائب أهل الحق»، أحد تيارات «الإطار التنسيقي» رفضها للتدخل الأميركي في العراق، مؤكدة عدم قبول الإملاءات الخارجية، وأن العراقيين قادرون على تشخيص مصلحة بلدهم وتحديد خياراتهم وترشيح من يرونه قادراً على إدارة الدولة، داعية القوى السياسية إلى توحيد القرار الوطني.
تحالف الإطار التنسيقي في العراق رشح نوري المالكي لرئاسة الحكومة رغم التحفظات (أ.ب)
دعوات إلى التهدئة
في المقابل، برزت مواقف تميل إلى التهدئة. ودعا ائتلاف «النصر» بزعامة حيدر العبادي إلى معالجة الأزمة بـ«عقلانية ومسؤولية»، والتعامل مع التحديات بما يحفظ الاستقرار. كما حملت تحذيرات «حزب الدعوة الإسلامية» من فتح «ثغرة» قد تقود البلد إلى مزيد من التعقيد، إشارة إلى مخاوف من أن يؤدي التصعيد السياسي إلى توترات أوسع.
وتعكس المواقف توجهاً داخل بعض الأوساط الشيعية لتفادي تحويل الخلاف إلى مواجهة مفتوحة مع واشنطن، في ظل وضع اقتصادي وأمني لا يحتمل صدمات كبيرة.
لاحقاً، عززت مواقف صادرة عن مسؤولين أميركيين الانطباع بأن الإدارة الأميركية تنظر إلى تشكيل الحكومة العراقية من زاوية أوسع من مجرد اختيار اسم رئيس الوزراء. فقد جرى التركيز على ملفات مثل سلاح الفصائل، ومكافحة الفساد، وتقليص النفوذ الإيراني داخل مؤسسات الدولة.
فلسطينيون يسيرون يوم الأربعاء بين أنقاض المباني السكنية التي دمرتها إسرائيل في مدينة غزة (رويترز)
في الوقت الذي لا تزال حركة «حماس» تتلقى تأكيدات من الوسطاء بمن فيهم الولايات المتحدة، بشأن إعادة فتح معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر، تنقل وسائل إعلام عبرية معلومات عن محاولة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، إبطاء تلك الخطوة قدر المستطاع.
وأكدت مصادر من حماس لـ«الشرق الأوسط» أن المعلومات والتأكيدات لدى الحركة تشير إلى «فتح معبر رفح خلال الأسبوع الحالي، مع ترجيح موعد يوم الخميس». لكن في الإفادات الإسرائيلية بدت المعلومات متضاربة حول الموعد؛ فبينما أكدت «هيئة البث العامة» موعد الخميس، نقل موقع «واللا» العبري أن «فتح المعبر سيكون يوم الأحد المقبل».
معبر رفح من الجانب الفلسطيني تحت السيطرة الإسرائيلية (رويترز)
وقال أحد المصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من المرجح السماح بدخول بعض أعضاء لجنة إدارة غزة إلى القطاع عبر معبر رفح في مقبل الأيام، لعقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين من (حماس) تمهيداً لعملية تسلم بعض المهام الحكومية كخطوة أولى من خطوات تسليم الحكم للجنة».
اجتماع للجنة إدارة غزة في القاهرة (هيئة الاستعلامات المصرية)
وأكدت السلطة الفلسطينية، وكذلك بعثة الاتحاد الأوروبي، جاهزيتها للعمل فوراً على المعبر وفق اتفاقية عام 2005.
وبينما تقول مصادر من «حماس» إنه «من المفترض أن يتم فتح المعبر وفق آلية حركة كاملة كما هو الاتفاق»، أشار نتنياهو، في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء، إلى أن المعبر «سيفتح بشكل محدود وضمن ترتيبات متفق عليها، بما يسمح بعدد محدد يومياً للفلسطينيين بالخروج والدخول».
وأضاف نتنياهو أن «إسرائيل ستكون لها السيطرة الأمنية الكاملة على المعبر، وعلى كامل قطاع غزة».
ماذا تعني السيطرة الأمنية الكاملة؟
وأثارت تصريحات نتنياهو حول «السيطرة الأمنية الكاملة» العديد من التساؤلات والتوجسات داخل الفصائل الفلسطينية، حول طريقة تحقيق إسرائيل لذلك.
وتقدر مصادر من الفصائل أنه «قد تطمح إسرائيل بالبقاء عند الخط الأصفر الذي يضمن لها البقاء بمساحة أكثر من 53 في المائة من مساحة قطاع غزة»، موضحة أنه بينما «تشير شروط المرحلة الثانية إلى انسحاب إسرائيلي لحدود المنطقة العازلة؛ لكن حكومة نتنياهو تربط ذلك بنزع سلاح (حماس) وهو أمر ما زال قيد البحث وقد يواجه الكثير من العقبات».
وفي حالة لم تنفذ شروط المرحلة الثانية، قد تذهب إسرائيل لفرض سيطرتها أمنياً بتوسيع وجودها العسكري داخل القطاع والسيطرة على مزيد من المناطق غرب الخط الأصفر، وخاصةً في شمال القطاع وشرقه، بينما ما زالت تحافظ على بقائها العسكري جنوباً.
خريطة لمراحل الانسحاب من غزة وفق خطة ترمب (البيت الأبيض)
ولكن في حال انسحابها قد تذهب للمحافظة على منطقة عازلة أكثر من المحددة وفق خرائط الانسحاب المتفق عليها باتفاق وقف إطلاق النار، ما يجعلها أكثر من كيلومتر في بعض المناطق وربما حتى كيلومترين، بينما ستكون في بعض المناطق أقل من ذلك.
وفي حال تحقق الانسحاب؛ فإن إسرائيل أيضاً ستضمن بقاءها على معبر رفح، وكذلك على طول محور فيلادلفيا، وهو أمر تعدّه مهماً لمنع أي عمليات تهريب أسلحة أو متفجرات وغيرها، خاصةً بعد تدميرها لكل الأنفاق على طول المحور، الأمر الذي سيزيد من قبضتها الأمنية هناك امتداداً للحدود البحرية، التي - منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) - 2023، تسيطر عليها بالكامل وتمنع اقتراب أي مركب صيد فلسطيني إلى تلك المناطق أو حتى أن يتعدى ميلاً بحرياً واحداً غرباً، وحتى 5 أميال بحرية جنوباً باتجاه الحدود البحرية المصرية.
الأمواج تضرب الشاطئ في خان يونس جنوب قطاع غزة يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
وكررت المصادر من الفصائل تقديراتها بأن «إسرائيل قد تهدف من خلال تكرار تصريحاتها بشأن السيطرة الأمنية أن تقوم بعمليات اغتيال مباغتة على غرار ما يجري في لبنان، وقصف أهداف بحجة أنها تحتوي على أهداف عسكرية»، ولم تستبعد المصادر كذلك أن «تنفذ إسرائيل عمليات خاصة على غرار ما تقوم به حالياً من اختطاف نشطاء في الفصائل الفلسطينية بعمق مناطق سيطرة (حماس)، أو الضفة، لتثبت سيطرتها الأمنية الكاملة على القطاع».
