قال وزير العدل في الحكومة الفرنسية جيرالد دارمانين، اليوم الخميس، إن أول سجن بأعلى معايير الحراسة سيكون جاهزاً للاستخدام في 31 يوليو (تموز) المقبل، وفقا لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وسيخصص السجن الجديد الذي لم يكشف بعد عن مكانه، لعزل 100 من أخطر تجار المخدرات بشكل تام عن المجتمع، سواء خلال مدة الإيقاف والتحقيق أو بعد المحاكمة، وفق ما ذكره الوزير.
وقال دارمانين خلال زيارته إلى مدينة «جونت» في «لوت إي غارون» اليوم للصحافيين، إن الهدف من السجن الجديد الذي تم تهيئته بكلفة 4 ملايين يورو، هو مكافحة تجارة المخدرات.
وأضاف أن السجن «سيكون غير قابل للاختراق، حيث لن يسمح إطلاقاً باستخدام الهواتف الخلوية أو بدخول المخدرات».
ويعود إنشاء هذا السجن جزئياً إلى حادثة تحرير السجين محمد عمرا المتورط في قضايا مخدرات على أيدي مسلحين من سجن «انكرافيل» في «أور» شمال شرقي فرنسا مايو (أيار) 2024، في هجوم خلّف قتيلين من بين العاملين في السجن.
ولا يزال السجين والمسلحون في حالة فرار حتى اليوم.
وقال دارمانين إن سجنين آخرين سيجري تشييدهما في العامين المقبلين لإيواء قرابة 600 شخص تصنفهم أجهزة استعلامات السجون عناصر خطيرة في قضايا المخدرات.
وبحسب وزير العدل، يقبع في السجون الفرنسية 17 ألف سجين متورطين في قضايا المخدرات والجريمة المنظمة.
