ارتفعت عائدات السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى لها في 27 عاماً، يوم الاثنين، مما أدى إلى تمديد موجة بيع في سوق السندات الحكومية للأسبوع الثاني.
وافتتحت عائدات السندات الحكومية لأجل 30 عاماً مرتفعة بنحو 6 نقاط أساس، خلال اليوم، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1998، عند 5.472 في المائة، قبل أن تتراجع لتُظهر ارتفاعاً بنحو 4 نقاط أساس، وفق «رويترز».
وقفزت تكاليف الاقتراض الحكومية البريطانية، الأسبوع الماضي، بسبب المخاوف بشأن خطط الحكومة لبيع مزيد من الديون؛ على خلفية تباطؤ الاقتصاد، والضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، بمجرد تولي دونالد ترمب منصبه، الأسبوع المقبل.
وقال غاري غرينوود، من «شور كابيتال»: «تركز السوق حالياً على الارتفاع الحاد في عائدات السندات (وهي ليست ظاهرة بريطانية فحسب)، جنباً إلى جنب مع تعزيز الدولار الأميركي مقابل معظم العملات الأخرى (بما في ذلك الجنيه الإسترليني)».
في المقابل، يتوقع المتداولون أن يشهد الجنيه الإسترليني انخفاضاً يصل إلى 8 في المائة مع مواجهة وزيرة المالية راشيل ريفز تحديات في الوفاء بقواعدها المالية، بعد ارتفاع تكاليف الاقتراض، وفق صحيفة «تلغراف».
وسيحقق عدد من صفقات الخيارات أرباحها إذا انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في عامين عند 1.12 دولار، حيث شهد الطلب على هذه الخيارات زيادة ملحوظة، مقارنة بأزمة الميزانية المصغرة في عام 2022، وفقاً لتقرير من «بلومبرغ نيوز».
وأدى ارتفاع عوائد السندات إلى تقليص هامش الموازنة البالغ 10 مليارات جنيه إسترليني (12.11 مليار دولار) لوزيرة المالية، مما أثار قلق المستثمرين من أنها قد تجد صعوبة في الوفاء بقواعدها المالية دون اللجوء إلى زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق العام.
وفي الوقت نفسه، لا يتوقع بنك إنجلترا أن يشهد العام الحالي سوى خفض واحد في أسعار الفائدة، وسط استمرار المخاوف من التضخم.
وقال جيمي نيفين، مدير صندوق في «كاندريام»، إن «الاحتمال الأرجح» هو انخفاض الجنيه الإسترليني.
وأضاف: «من جهة، هناك تسعير محدود جداً لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا، بينما تظل المخاوف المالية سلبية أيضاً للجنيه الإسترليني».
وفي الأسبوع الماضي، حثّ دويتشه بنك المستثمرين على بيع الجنيه الإسترليني، في ظل الاضطرابات السوقية.
وقال الخبير الاقتصادي شرياس غوبال: «لا يزال هناك مزيد من الضعف المتوقع للجنيه الإسترليني في الفترة المقبلة».
