مع تفاقم الأزمة السياسية التي تتخبط فيها فرنسا، يشتدّ الضغط على الرئيس إيمانويل ماكرون لدفعه إلى الاستقالة باعتباره المسؤول الأول عن هذه الوضعية بعد قراره حلّ البرلمان، بل إن البعض بدأ يتكلّم عن أزمة نظام أكثر من أزمة سياسية. إذ لا رئيس الوزراء فرنسوا بايرو ولا غيره يستطيع حلحلة الوضع لأن المجموعات النيابية الكبرى (الكتلة الوسطية وائتلاف اليسار واليمين المتطرف) تتبنى قناعات سياسية شديدة التباين ولن تجد أرضية للعمل معاً.
وانطلاقاً من هذا المبدأ، انطلقت مطالبات الاستقالة، أولاً مع المعارضة وحزب «فرنسا الأبية» الذي رفض أعضاؤه المشاركة في المباحثات مع بايرو ودعوا إلى استقالة ماكرون. ثم امتدّت إلى أطراف أخرى بما فيها «الخضر» واليمين واليمين المتطرف.
فرنسوا كوبي، أحد كوادر اليمين الجمهوري وعمدة ضاحية مو، اعتبر أنه لا يوجد حل آخر للمشكلة سوى تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة لأن ماكرون هو الوحيد الذي لم يدرك بعد أنه لن يستطيع الاستمرار حتى 2027. أما شارل دو كورسون، مقرّر الموازنة العامة المنتمي للوسط، فقد رأى أن استقالة ماكرون قد تحل «الأزمة المؤسساتية» الناجمة عن حل الجمعية الوطنية، وأضاف في حديثه على قناة «إل سي آي» أن الرئيس هو «أصل الفوضى السياسية». النغمة نفسها رددها اليمين المتطرف إذ صرّح النائب سباستيان شنو بأن الرئيس «سيضطر إلى الرحيل إذا وصلت البلاد إلى طريق مسدود».
في هذه الأثناء، تشير التقارير الصحافية أيضاً إلى «ضربات من الداخل»، أي بين صفوف تيار ماكرون نفسه لإضعاف موقفه وحمله على الاستقالة، وهذا بمناسبة سلسلة تحقيقات نشرتها صحيفة «لوموند» عن كواليس قصر الإليزيه، وتقول إنها من «مصادر مقربة من الإليزيه». وهي تنسب للرئيس تصرفات «غير لائقة»، زاعمة أن ماكرون أطلق على مكتب رئيس الوزراء السابق غابريال آتال لقب «لاكاج أو فول»، وهي مسرحية هزلية تسخر من المثليين، في إشارة إلى آتال المعروف بميوله المثلية. وأيضاً ادّعت أنه أطلق على زعيمة حزب «الخضر» مارين توندولييه واليسارية لوسي كاستيتس ألقاباً مهينة للنساء، وأنه تفوّه بتعليقات عنصرية حول مشاكل المستشفيات في جزيرة مايوت.
وفي مداخلة صحافية شرح المحلّل الصحافي ريجيس دو كاستولنو أن «هذه التحقيقات التي تنشرها صحيفة لوموند، والتي تمثل النخبة، تدل على أن ماكرون بات معزولاً، فحتى حاشيته المقربة أضحت توجه له الضربات... وقد يكون هذا نوعاً من الانتقام لأنه أنهى مهام معظمهم بحل البرلمان من دون استشارتهم، لكنه بالتأكيد مؤشر على اقتراب نهاية عهدته».
وبالفعل، تأزم الوضع يتجسد أيضاً في تدني شعبية الرئيس، إذ كشفت آخر دراسة لمعهد «أودوكسا» أن 61 في المائة من الفرنسيين يتمنون استقالة الرئيس بارتفاع 7 نقاط عن شهر سبتمبر (أيلول)، و71 في المائة منهم قالوا إن الرئيس بات مصدر قلق بالنسبة لهم. في المقابل، ماكرون نفى نيته الاستقالة، مقترحاً تنظيم استفتاء، علماً بأنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن الدستور الفرنسي يتيح له حق اللجوء إلى استخدام المادة 16 التي تعطيه كامل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية. وكانت صحيفة «ماريان» قد كشفت عن أن ماكرون استشار خبراء في القانون الدستوري بهذا الشأن، بيد أن المعارضة تتوعد الرئيس بمصير مشابه لنظيره في كوريا الجنوبية (العزل) إذا لجأ للمادة 16.
