ضربات انتقامية إسرائيلية ضد الحوثيين ووعيد باستهداف قادتهم

مقتل 9 أشخاص وقصف محطتي كهرباء و3 موانٍ

إسرائيل لأول مرة تضرب أهدافاً في صنعاء الخاضعة للحوثيين (رويترز)
إسرائيل لأول مرة تضرب أهدافاً في صنعاء الخاضعة للحوثيين (رويترز)
TT

ضربات انتقامية إسرائيلية ضد الحوثيين ووعيد باستهداف قادتهم

إسرائيل لأول مرة تضرب أهدافاً في صنعاء الخاضعة للحوثيين (رويترز)
إسرائيل لأول مرة تضرب أهدافاً في صنعاء الخاضعة للحوثيين (رويترز)

فيما تبنت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران مهاجمة إسرائيل بصاروخين باليستيين، شنت الأخيرة، فجر الخميس، سلسلة غارات انتقامية ضربت محطتي كهرباء في صنعاء و3 موانٍ في محافظة الحديدة الساحلية، وأدت إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 3 آخرين، مع وعيد إسرائيلي باستهداف قادة الجماعة.

وأثار الهجوم الإسرائيلي، وهو الثالث من نوعه منذ يوليو (تموز) الماضي، سخطاً في الشارع اليمني لجهة تسبب الحوثيين في تدمير البنية التحتية، والدخول في مواجهة غير متكافئة مع قوة غاشمة مثل إسرائيل، خدمة لأجندة طهران، وفق ما صرح به ناشطون سياسيون على مواقع التواصل الاجتماعي.

دخان يتصاعد من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت محطة كهرباء في صنعاء الخاضعة للحوثيين (أ.ف.ب)

وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ حوثي استهدف تل أبيب، الخميس، مع دويّ صافرات الإنذار، تبنى المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إطلاق صاروخين باليستيين فرط صوتيين من نوع «فلسطين2»، زاعماً قصف «هدفينِ عسكريين نوعيين».

وقال المتحدث الحوثي إن إطلاق الصاروخين تزامن مع الهجوم الإسرائيلي على منشآت مدنية في صنعاء والحديدة، منها محطات كهرباء، متوعداً باستمرار الهجمات ضد تل أبيب في سياق مناصرة الفلسطينيين في غزة.

وأقرت وسائل إعلام الجماعة الحوثية بمقتل 9 أشخاص في الضربات الإسرائيلية وإصابة 3 آخرين، وأوضحت أن 7 قتلوا في غارة استهدفت ميناء الصليف شمالي الحديدة، إضافة إلى قتيلين سقطوا في ميناء رأس عيسى النفطي الذي استُهدف بغارتين.

ولم تُشر الجماعة إلى سقوط قتلى جراء استهداف محطة كهرباء حزيز في جنوبي صنعاء، بأربع غارات، ولا جراء الغارتين اللتين ضربتا محطة كهرباء «ذهبان» في شمالي المدينة، وقالت إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد النيران في المحطتين.

دخان يتصاعد من محطة كهرباء في أعقاب غارات جوية إسرائيلية على صنعاء (رويترز)

وتبنَّى الحوثيون على امتداد أكثر من عام إطلاق مئات الصواريخ والطائرات المُسيَّرة باتجاه إسرائيل؛ لكن لم يكن لها أي تأثير هجومي، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو الماضي.

واستدعت هذه الهجمات من إسرائيل الرد في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، وهو ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وتكرَّرت الضربات الإسرائيلية في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، ضد مستودعات للوقود في كل من الحديدة وميناء رأس عيسى. كما استهدفت محطتي توليد كهرباء في الحديدة، بالإضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات. وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً، وفق ما أقر به الحوثيون.

وعيد إسرائيلي

مع وجود تكهنات بتوسيع تل أبيب ضرباتها الانتقامية ضد الحوثيين، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، باستهداف قادة الجماعة، وقال إن يد إسرائيل «الطولى» ستصل إليهم.

وأضاف كاتس، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بمنصة «إكس»: «لقد حذرت قادة الحوثيين الإرهابيين من أن يد إسرائيل الطولى ستصل إليهم، وكل من سيرفع يده ضد إسرائيل ستقطع». وتابع: «سنضرب بكل قوة ولن نسمح بتهديد إسرائيل».

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في بيان فجر الخميس، إن «الجيش شن غارات على أهداف حوثية في اليمن، شملت مواني وبنية تحتية للطاقة في القطاع الساحلي الغربي وعمق اليمن». وأضاف هاغاري أن «جماعة الحوثي أطلقت صاروخاً نحو إسرائيل، مساء الخميس، مما أجبر ملايين الإسرائيليين على الاحتماء في الملاجئ»، وفق وكالة «الأناضول».

وذكر هاغاري أن الحوثيين أطلقوا في الأسابيع الماضية مسيرات استهدفت مناطق مدنية في جنوب إسرائيل، بالإضافة إلى صاروخ بعيد المدى استهدف وسط إسرائيل، الأحد الماضي.

في السياق نفسه، قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي، في بيان نشره على منصة «إكس»، إنه «بعد المصادقة على خطط الهجوم من قبل وزير الدفاع شنّت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية، سلسلة غارات طالت أهدافاً عسكرية لنظام الحوثي الإرهابي في القطاع الساحلي الغربي وفي عمق اليمن».

وتابع البيان بالقول إن نظام الحوثيين شن «هجمات متكررة ضد دولة إسرائيل، شملت إطلاق مسيرات وصواريخ أرض - أرض نحو الأراضي الإسرائيلية، حيث تم اعتراض معظمها بنجاح... كما عمل نظام الحوثي على مدار السنة الماضية بتوجيه وتمويل إيران وبالتعاون مع الميليشيات العراقية؛ بغية استهداف إسرائيل وزعزعة الاستقرار الإقليمي وعرقلة حرية الملاحة البحرية الدولية».

من جهته، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني للصحافيين، إن إسرائيل شنت الهجوم، بمشاركة 14 مقاتلة وطائرات أخرى، على دفعتين، ضربت الدفعة الأولى ميناءي الصليف ورأس عيسى فيما ضربت الثانية العاصمة صنعاء. وأضاف: «قمنا باستعدادات مكثفة لهاتين العمليتين مع بذل جهود لتدقيق معلومات المخابرات وتحسين نتيجة الضربات».

اعتراض صاروخ

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في بيان، أنه اعترض بنجاح، فجر الخميس، صاروخاً أُطلق من اليمن، مشيراً إلى أنّ صفّارات الإنذار دوّت في وسط الدولة العبرية لتحذير السكّان من خطر سقوط حطام نتيجة عملية الاعتراض. وقال البيان إن سلاح الجو «اعترض صاروخاً أُطلق من اليمن قبل أن يعبر إلى الأراضي الإسرائيلية». وأنه «تمّ تفعيل صفارات الإنذار بسبب احتمال أن يكون هناك حطام متساقط من عملية الاعتراض».

أضرار في موقع في إسرائيل جراء اعتراض صاروخ حوثي (أ.ف.ب)

ويوم الاثنين الماضي، كان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه اعترض بنجاح صاروخاً أطلق من اليمن، في هجوم أعلن الحوثيون المدعومون من إيران مسؤوليتهم عنه، كما أعلن في اليوم نفسه، أنه اعترض في البحر المتوسط طائرة مسيّرة أطلقت من اليمن.

ولم تعلق الحكومة اليمنية على الفور، على الضربات الإسرائيلية الجديدة، لكنها سبق أن أدانت الضربات السابقة في الحديدة، كما حملت الحوثيين مسؤولية إدخال البلاد في صراع إقليمي لمصلحة إيران، متهمة الجماعة باستغلال أحداث غزة للهروب من استحقاقات السلام؛ تنفيذاً لأجندة طهران.

ولم يتضح على الفور حجم الأضرار المادية جراء الضربات الجديدة فيما يتعلق بمواني الحديدة الثلاثة، لكنها في صنعاء أدت إلى نشوب حريق ضخم في محطتي الكهرباء، وهو ما تسبب في انقطاع التيار عن عشرات آلاف السكان في المدينة الخاضعة بالقوة للجماعة.

وفي أول تعليق من إيران، وصفت الهجمات الإسرائيلية الأخيرة بأنها «انتهاك صارخ للقانون الدولي»، وفق ما قاله المتحدث باسم وزارة خارجيتها إسماعيل بقائي. وقال بقائي، في بيان، إن الهجمات الإسرائيلية تشكل «انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وأعرافه»، مندداً بـ«الدعم غير المشروط الذي توفره الولايات المتحدة» لإسرائيل.

اقرأ أيضاً

ويزعم الحوثيون أنهم يناصرون الفلسطينيين في غزة؛ إذ يشنون هجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023؛ لمنع ملاحة السفن المرتبطة بتل أبيب، بغض النظر عن جنسيتها، إلى جانب إطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.

ورداً على هذا التصعيد أنشأت واشنطن تحالفاً سمَّته «حارس الازدهار» وبدأت - بمشاركة بريطانية في عدد من المرات - شن ضربات جوية على مواقع الجماعة الحوثية، منذ 12 يناير (كانون الثاني) 2024.

واستقبلت الجماعة - حسب ما يقوله قادتها - خلال عام، أكثر من 800 غارة استهدفت مواقع في الحديدة وصنعاء وصعدة ومناطق أخرى خاضعة لها.

وأدت هجمات الحوثيين البحرية منذ 19 نوفمبر 2023 إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة، كما أدت إلى مقتل 3 بحارة وإصابة آخرين، في هجوم ضد سفينة ليبيرية.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

العالم العربي أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية

محمد ناصر (عدن)
الخليج الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

كيف تتوزع خريطة التوازنات في الحكومة اليمنية؟

تشكيل حكومة يمنية جديدة، برئاسة شائع الزنداني، تضم 35 وزيراً، في محاولة لتحقيق توازنات سياسية وجغرافية، وسط أزمات اقتصادية وخدمية واختبار لاستعادة ثقة الشارع.

«الشرق الأوسط» (عدن)
المشرق العربي تحسن ملحوظ في خدمات الكهرباء بعدن قبل حلول رمضان (إعلام محلي)

عدن تستقبل رمضان بخدمات مستقرة وتطبيع شامل للحياة

تستقبل مدينة عدن، العاصمة المؤقتة لليمن، شهر رمضان المبارك هذا العام في أجواء مختلفة كلياً عمّا اعتاده سكانها في ظل تحسن ملحوظ في مستوى الخدمات وتطبيع الأوضاع.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني.

«الشرق الأوسط» (عدن)
الخليج أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مبادرة لإعادة الدراسة في جامعة أرخبيل سقطرى (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

مبادرة سعودية تعيد الدراسة في جامعة سقطرى

أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مبادرة نوعية لتعزيز استقرار التعليم في جزيرة سقطرى، في إطار الجهود التنموية المستمرة التي تقدمها السعودية.

«الشرق الأوسط» (عدن)

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.