أسهم «بوني إيه آي» الصينية المدعومة من «نيوم» السعودية تقفز في أول أيام تداولها

تستهدف «بوني» تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي (موقع الشركة)
تستهدف «بوني» تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي (موقع الشركة)
TT

أسهم «بوني إيه آي» الصينية المدعومة من «نيوم» السعودية تقفز في أول أيام تداولها

تستهدف «بوني» تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي (موقع الشركة)
تستهدف «بوني» تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي (موقع الشركة)

قفزت أسهم «بوني إيه آي» بنحو 15 في المائة فوق سعر العرض في أول ظهور لها في السوق يوم الأربعاء، مما أعطى شركة سيارات الأجرة الآلية تقييماً بقيمة 5.25 مليار دولار، في إشارة إلى نهج إيجابي للمستثمرين تجاه الشركات التي تتخذ من الصين مقراً لها.

وافتتحت أسهم الإيداع الخاصة بالشركة عند 15 دولاراً في أول ظهور لها في «ناسداك»، مقارنة بسعر الطرح العام الأولي البالغ 13 دولاراً.

يأتي الطرح العام الأولي بعد ما يقرب من عامين من عدم اليقين الذي أثاره إلغاء إدراج «Didi Global»، الذي أعقبه نزاع تدقيق طويل الأمد بين بكين والولايات المتحدة تم حله في النهاية في ديسمبر (كانون الأول) 2022، بحسب «رويترز».

ومن بين داعمي «بوني إيه آي» كل من «نيوم» السعودية، ومجلس خطة معاشات التقاعد للمعلمين في أونتاريو، ومجموعة «هونغشان كابيتال»، الشركة المعروفة سابقاً باسم «سيكويا كابيتال تشاينا». وتمتلك الشركة مشروعاً مشتركاً مع مجموعة «غوانغزو أوتوموبيل غروب» وذراع «تويوتا» في الصين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بوني إيه آي» جيمس بينغ إن عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض لم تؤثر على توقيت الإدراج.

وأضاف لـ«رويترز»: «كان هذا الإدراج قيد الإعداد لبعض الوقت بالفعل. فيما يتعلق بالتأثير المحتمل من ترمب... لقد تعاملنا مع هذا النوع من تغيير السياسة طوال الوقت؛ إنه ليس شيئاً جديداً. أعتقد أننا مستعدون تماماً». ومع ذلك، تواجه الشركة تحديات أخرى، بما في ذلك الشكوك العامة بشأن المركبات ذاتية القيادة، ومخاوف خصوصية البيانات، والمنافسة من الشركات، بما في ذلك شركة «تسلا» التابعة لإيلون ماسك، التي وعدت بطرح خدمات النقل من دون سائق للجمهور في كاليفورنيا وتكساس العام المقبل.

تركز «بوني إيه آي» في البداية جهودها على السوق الصينية. وقال بينغ إنه يتوقع أنه بحلول عام 2026 ستتقدم الصين نحو إجراء اختبارات واسعة النطاق على مستوى البلاد للمركبات ذاتية القيادة. وأضاف: «نحن نعمل باستمرار مع السلطات المحلية ونتحدث إلى الحكومة المركزية أيضاً. سيكون لديهم المزيد من القواعد التي ستصدر لدعم التطوير واسع النطاق».

وقالت الشركة في ملف قدمته إلى الجهات التنظيمية إن العمليات الأميركية ستظل «محدودة النطاق» في المستقبل المنظور.

كما طرحت شركات أخرى مقرها الصين، بما في ذلك شركة صناعة المركبات الكهربائية Zeekr وشركة WeRide للتكنولوجيا ذاتية القيادة، أسهمها للاكتتاب العام في الولايات المتحدة في وقت سابق من العام، وسط خلفية انتعاش سوق الاكتتاب العام الأولي في البلاد مؤخراً، مع إظهار المستثمرين اهتماماً متجدداً بشركات التكنولوجيا الناشئة الواعدة.

باعت شركة «بوني إيه آي» 20 مليون سهم إيداع أميركي في الطرح العام الأولي، وجمعت 260 مليون دولار. كما جمعت 153.4 مليون دولار إضافية في طرح خاص متزامن.

يتوقع بينغ أن تقدم الشركة خدمات سيارات الأجرة الآلية في سنغافورة وكوريا الجنوبية ولوكسمبورغ والشرق الأوسط في غضون السنوات القليلة المقبلة من خلال الشراكات.

وكان «غولدمان ساكس» و«بنك أوف أميركا» للأوراق المالية و«دويتشه بنك» و«هواتاي» للأوراق المالية و«تايغر بروكرز» الضامنين للطرح العام الأولي.


مقالات ذات صلة

التمويل الاستهلاكي يرفع أرباح «إكسترا» السعودية 41 % في الربع الأخير

الاقتصاد أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

التمويل الاستهلاكي يرفع أرباح «إكسترا» السعودية 41 % في الربع الأخير

قفز صافي أرباح «الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)»، بنسبة 41 في المائة تقريباً، خلال الربع الأخير من العام السابق، ليصل إلى 177.74 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صنّاع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد شعار «نايس وَن» داخل مقرها بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

ارتفاع سهم «نايس ون» السعودية 30 % في أولى جلساته

ارتفع سهم شركة «نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني» ‬السعودية بنسبة 30 في المائة، خلال أولى جلسات تداوله بالسوق الرئيسية، ليصل إلى 45.50 ريال (12.12 دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفاع طفيف لسوق الأسهم السعودية إلى 12113 نقطة

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بمقدار 8.60 نقطة في ختام جلسة الثلاثاء، وبنسبة طفيفة بلغت 0.07 في المائة، ليصل إلى مستويات 12113.29 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «الموسى الصحية» في «ملتقى الصحة العالمي» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

سهم «الموسى الصحية» السعودية يرتفع 27 % في أولى جلساته

ارتفع سهم شركة «الموسى الصحية» ‬السعودية بنسبة تتجاوز 27 في المائة، في مستهل أولى جلسات تداوله في السوق الرئيسية، إلى نحو 162 ريالاً (43.15 دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.