أبقى البنك المركزي الباكستاني، يوم الاثنين، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 11.5 في المائة، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وما تثيره من مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الطاقة وتجدد الضغوط التضخمية في الاقتصاد الباكستاني الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات.
وجاء القرار بعد أسابيع من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، وتبادل الطرفين الضربات على خلفية الصراع المرتبط بمضيق هرمز، أحد أهم الممرات العالمية لشحنات النفط، وفق «رويترز».
وقال محافظ بنك الدولة الباكستاني، جميل أحمد، إن البنك يتوقع تراجعاً طفيفاً في معدل التضخم خلال يوليو (تموز)، معرباً عن أمله في أن يواصل التضخم مساره النزولي خلال الشهرين المقبلين، شريطة عدم تصاعد الصراع الإقليمي.
وكان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار مائة نقطة أساس إلى 11.5 في المائة في أبريل (نيسان)، في أول زيادة منذ ما يقرب من 3 سنوات، بعد أن أبقى السياسة النقدية دون تغيير منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025.
وجاءت تلك الزيادة عقب دورة تيسير نقدي واسعة، خفّض خلالها البنك أسعار الفائدة بإجمالي 1150 نقطة أساس، من المستوى القياسي البالغ 22 في المائة في يونيو (حزيران) 2024، بعدما نجح في احتواء التضخم.
ويعد قرار الإبقاء على سعر الفائدة في اجتماع يوليو امتداداً لقرار مماثل اتخذه البنك خلال اجتماع يونيو، حين أبقى أيضاً سعر الفائدة عند 11.5 في المائة.
