الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخطيب: 5 % نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد السعودي

جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

قال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، إن القطاع السياحي حقق تقدماً كبيراً، حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 5 في المائة بنهاية العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى 10 في المائة، كما تم تجاوز عدد السياح المستهدفين في «رؤية 2030» البالغ 100 مليون إلى 109 ملايين سائح بنهاية الفترة ذاتها.

وأوضح الخطيب خلال جلسة حوارية بـ«ملتقى ميزانية 2025»، في الرياض، أن قطاع السياحة في المملكة شهد تطوراً ملحوظاً منذ بداية العمل على «رؤية 2030»، حيث تم تحديده كأحد القطاعات التي تحتاج إلى دعم وتطوير، في وقت كان يمثل فقط 3 في المائة من الاقتصاد السعودي، و3 في المائة من إجمالي الوظائف في عام 2018، بينما كان المتوسط العالمي يصل إلى 10 في المائة.

وأضاف الوزير أن القطاع السياحي كان يسهم بشكل سلبي في الميزان التجاري، حيث كانت الأموال المنفقة خارج المملكة تفوق تلك المنفقة داخلها، إلا أن السعودية ركزت على تطوير هذا القطاع استناداً إلى مواردها الطبيعية وإمكاناتها الكبيرة، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في السنوات الماضية.

وفي إطار تطوير القطاع، أشار الخطيب إلى رفع مستهدفات الوظائف في القطاع السياحي من 750 ألف وظيفة إلى 960 ألف وظيفة. كما لفت إلى أن معدل الرحلات الداخلية للسعوديين والمقيمين قد شهد زيادة ملحوظة، حيث كان 1.4 رحلة في عام 2018، ووصل إلى 2.5 رحلة في العام الماضي.

وأكد الخطيب على أهمية التركيز على الإنفاق السياحي، مشيراً إلى أن الأعداد الكبيرة للسياح هي أمر جيد، ولكن الأهم هو تعزيز الإنفاق السياحي داخل المملكة.

كما أشار إلى أن السعودية تحقق أرقاماً متميزة مقارنة بالدول العالمية الكبرى في هذا المجال، وأن المناسبات العالمية تلعب دوراً مهماً في تعزيز حركة السياح، منوّها بأن 27 في المائة من السياح المقبلين إلى المملكة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام قاموا بزيارة أكثر من مدينة، كما تم ربط البلاد بأكثر من 26 مدينة عبر برنامج الربط الجوي في غضون عامين.


مقالات ذات صلة

السعودية توسع نطاق التأشيرة السياحية لتشمل دولاً جديدة

الخليج تشمل التأشيرة السياحية حضور الفعاليات وأداء مناسك العمرة وزيارة المعارض والمؤتمرات (واس)

السعودية توسع نطاق التأشيرة السياحية لتشمل دولاً جديدة

وسّعت السعودية نطاق التأشيرة السياحية الإلكترونية بإضافة أربع دول جديدة إلى قائمة الدول المؤهلة للحصول عليها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد قوارب تعبر بين أشجار المورينغا بجزيرة فرسان في جازان جنوب السعودية (وزارة السياحة)

الأنشطة التجارية السياحية تواصل النمو في السعودية... و«النُّزل» تتصدر بـ52 %

سجلت الأنشطة التجارية المرتبطة بقطاع السياحة في السعودية نمواً خلال عام 2026، تصدرتها «النُّزل السياحية» بارتفاع عدد سجلاتها التجارية بنسبة 52 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق خيارات متنوعة يقدمها «شتاء السعودية» في وجهات الموسم (واس)

إطلاق «شتاء السعودية» بباقة فعاليات واسعة وأنشطة سياحية متنوعة

أطلق وزير السياحة أحمد الخطيب جدول فعاليات برنامج «شتاء السعودية» لهذا العام، الذي يجمع باقة واسعة من الفعاليات والأنشطة السياحية المتنوعة في عدة وجهات شتوية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال «ماريوت الدولية» تعتزم توسيع حضورها بالسعودية ودعم نمو القطاع السياحي (الشرق الأوسط)

‎السعودية أسرع أسواق «ماريوت» نمواً إقليمياً بأكثر من 100 فندق

باتت السعودية أسرع أسواق «ماريوت الدولية» نمواً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
مذاقات العلا ضمن دليل «ميشلان» السعودية لعام 2026

العلا ضمن دليل «ميشلان» السعودية لعام 2026

تواصل العلا توسيع حضورها في قطاعي الضيافة والمطاعم، مع إدراج عشرة فنادق ومطاعم في نسخة 2026 من دليل «ميشلان» للمملكة العربية السعودية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويتمسك بأعلى مستوياته في 19 شهراً أمام اليورو

ورقة نقدية بريطانية من فئة 5 جنيهات إسترلينية تحمل صورة ونستون تشرشل (رويترز)
ورقة نقدية بريطانية من فئة 5 جنيهات إسترلينية تحمل صورة ونستون تشرشل (رويترز)
TT

الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويتمسك بأعلى مستوياته في 19 شهراً أمام اليورو

ورقة نقدية بريطانية من فئة 5 جنيهات إسترلينية تحمل صورة ونستون تشرشل (رويترز)
ورقة نقدية بريطانية من فئة 5 جنيهات إسترلينية تحمل صورة ونستون تشرشل (رويترز)

تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار، يوم الجمعة، في ظل موجة بيع واسعة في أسواق الأسهم ضغطت على العملات الأكثر ارتباطاً بالنمو الاقتصادي العالمي، في حين حافظ على استقراره النسبي أمام اليورو، بالقرب من أعلى مستوياته في 19 شهراً.

وقال لي هاردمان، كبير محللي العملات في مجموعة «إم يو إف جي»، إن «تأثير التحديث الأخير للسياسة النقدية لبنك إنجلترا، الصادر أمس، تراجع أمام الضغوط الناجمة عن اتساع موجة بيع الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي»، وفق «رويترز».

وكان الاجتماع الذي عقده بنك إنجلترا، يوم الخميس، الحدث الاقتصادي الأبرز في بريطانيا هذا الأسبوع؛ إذ أسفر عن رفع أسعار الفائدة، إلى جانب إشارات قوية إلى احتمال الحاجة إلى مزيد من الزيادات، ما لم يحدث تراجع مفاجئ في حدة التوترات بالمنطقة، يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط.

وشهدت أسهم التكنولوجيا تراجعاً حاداً في بورصة «وول ستريت» خلال تعاملات الخميس، قبل أن تمتد موجة الهبوط إلى الأسواق الآسيوية يوم الجمعة، ثم تتسع رقعتها مع بدء التداولات الأوروبية، الأمر الذي عزز الطلب على الدولار الأميركي.

وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات 1.3399 دولار، منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة، رغم بقائه مستقراً تقريباً على أساس أسبوعي، مدعوماً بالمكاسب التي حققها خلال الجلسات السابقة.

وفي مقابل العملة الأوروبية الموحدة، استقر الإسترليني عند 83.41 بنساً لليورو، دون تغيير يُذكر على أساس يومي أو أسبوعي، ليبقى قريباً من أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2025، وهو المستوى الذي بلغه يوم الخميس عقب اجتماع بنك إنجلترا.

وأوضح هاردمان أن الجنيه الإسترليني استفاد خلال الفترة الأخيرة من تنامي التفاؤل بشأن تحسن آفاق النمو الاقتصادي البريطاني، وارتفاع عوائد الأصول المقومة بالإسترليني، فضلاً عن تصاعد المخاوف المالية في منطقة اليورو مقارنة بالمملكة المتحدة.

وأضاف أن التحديث الأخير للسياسة النقدية لبنك إنجلترا من شأنه أن يعزز الاتجاه الصعودي للجنيه الإسترليني مع اقتراب نهاية العام، لكنه حذّر من أن اتساع موجة التراجع في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي قد يشكل أحد أبرز المخاطر التي تهدد العملة البريطانية خلال الفترة المقبلة.


رئيس «فيدرالي نيويورك»: التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية... ويجب إعادته إلى 2 %

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي نيويورك»: التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية... ويجب إعادته إلى 2 %

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك (رويترز)

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، يوم الجمعة، إن النمو الاقتصادي الأميركي لا يزال يُظهر قدرة على الصمود، وإن سوق العمل تتسم باستقرار ملحوظ رغم الصدمات المتعاقبة، إلا أن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، ويتعين إعادته إلى مستوى 2 في المائة.

وارتفع التضخم في أنحاء العالم، ويُعزى ذلك في معظمه إلى ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الأميركية على إيران، فضلاً عن زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، التي أدت إلى ارتفاع تكاليف بعض المنتجات والخدمات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، وفق «رويترز».

وقال ويليامز، خلال مؤتمر للبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت: «التضخم مرتفع للغاية بكل تأكيد، وقد ظل كذلك لفترة طويلة جداً. ومن الضروري للغاية إعادة التضخم إلى مستهدفنا البالغ 2 في المائة في الوقت المناسب وعلى نحو مستدام». لكن ويليامز شدد أيضاً على أن التركيز الأساسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ينبغي أن ينصب على المسار الذي يتجه إليه التضخم، وعلى ضمان عدم تحول الصدمات الحالية إلى ضغوط تضخمية أوسع نطاقاً أو أكثر استدامة.

وقال: «لحسن الحظ، لا نشهد حتى الآن حدوث ذلك على صعيد توقعات التضخم، التي لا تزال راسخة عند مستويات مستقرة. كما نشهد نمواً في الأجور أعتقد أنه يتماشى مع مستهدفنا البالغ 2 في المائة».

ولم يتطرق ويليامز إلى الخطوة المقبلة التي قد يتخذها «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن السياسة النقدية، لكنه قال إن البيان الأخير للبنك خلص على نحو صحيح إلى أنه من المناسب جمع مزيد من المعلومات لتحديد الموقف الملائم للسياسة النقدية.

وتُظهر توقعات الأسواق المالية أن احتمالات رفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) تتجاوز 50 في المائة، في حين بات رفعها بحلول مارس (آذار) مسعّراً بالكامل في الأسواق.


قطاع السيارات يدفع الإنتاج الصناعي الألماني إلى نمو يفوق التوقعات

خط التجميع في المصنع الرئيسي لإنتاج السيارات الكهربائية التابع لشركة «فولكسفاغن» في مدينة إمدن (رويترز)
خط التجميع في المصنع الرئيسي لإنتاج السيارات الكهربائية التابع لشركة «فولكسفاغن» في مدينة إمدن (رويترز)
TT

قطاع السيارات يدفع الإنتاج الصناعي الألماني إلى نمو يفوق التوقعات

خط التجميع في المصنع الرئيسي لإنتاج السيارات الكهربائية التابع لشركة «فولكسفاغن» في مدينة إمدن (رويترز)
خط التجميع في المصنع الرئيسي لإنتاج السيارات الكهربائية التابع لشركة «فولكسفاغن» في مدينة إمدن (رويترز)

منح انتعاش إنتاج السيارات دفعة أكبر من المتوقع للإنتاج الصناعي الألماني خلال سبتمبر (أيلول)، وفقاً لبيانات رسمية صدرت الجمعة، في أحدث مؤشر على اكتساب أكبر اقتصاد في أوروبا مزيداً من القوة.

وقفز إنتاج قطاع السيارات بنحو 17 في المائة مقارنة بالشهر السابق، عقب فترة من التباطؤ ارتبطت إلى حد كبير بالعطلات الصيفية وإجراء أعمال الصيانة في المصانع خلال فصل الصيف، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومع ذلك، يمثل هذا التطور خبراً إيجابياً نادراً لقطاع تعرض لضغوط شديدة جراء المنافسة الصينية الحادة، وتراجع الطلب، وارتفاع التكاليف.

وساهم ذلك في رفع الإنتاج الصناعي الإجمالي بنسبة 0.7 في المائة خلال الشهر، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني (ديستاتيس)، متجاوزاً توقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة أقل بكثير.

وقالت وزارة الاقتصاد إن البيانات «ساعدت في تعويض التراجعات التي شهدها الإنتاج الصناعي في منتصف العام»، والتي نجمت عن عوامل عدة، من بينها ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، وانخفاض منسوب المياه في الأنهار.

ويواجه الاقتصاد الألماني صعوبات في الخروج من فترة طويلة من التراجع، مدفوعة بضعف الطلب على صادراته، والمنافسة الصينية، ومجموعة من المشكلات الهيكلية المتجذرة. لكن من المتوقع أن يسجل الاقتصاد، الذي يشكل التصنيع أحد أبرز ركائزه، أسرع وتيرة نمو له منذ عدة سنوات خلال عام 2026، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى التوسع الكبير في الإنفاق العام على الدفاع والبنية التحتية.

كما استفادت بيانات الإنتاج الصناعي في سبتمبر من أداء قطاع الصناعات الدوائية، الذي سجل نمواً بنسبة 8 في المائة.

في المقابل، شهد قطاع البناء والصناعات المنتجة للآلات والمعدات تراجعاً، وفقاً لمكتب «ديستاتيس».

وعلى الرغم من البيانات الإيجابية لشهر سبتمبر، حذّر ديرك شوماخر، كبير الاقتصاديين لدى بنك التنمية الألماني الحكومي «كيه إف دبليو»، من استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد.

وقال: «لا تزال هناك قائمة طويلة من عوامل المخاطر التي قد تضع حداً لتعافي القطاع الصناعي قبل أن يبدأ فعلياً».

وأضاف: «إن حالة القلق في الأسواق المالية بشأن التوسع المستقبلي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ليست سوى مثال واحد على ذلك».