السعودية: «عسير» تعزز خريطة الاستثمار السياحي بالبنية التحتية والربط الجوي

المنطقة الواقعة في الجنوب الغربي من المملكة تستهدف نمواً سياحياً يتجاوز 10 % في 2026

الطبيعة المتفردة في عسير والتدفق المتزايد للزوار يعززان جاذبية المنطقة أمام المستثمرين في قطاع السياحة (واس)
الطبيعة المتفردة في عسير والتدفق المتزايد للزوار يعززان جاذبية المنطقة أمام المستثمرين في قطاع السياحة (واس)
TT

السعودية: «عسير» تعزز خريطة الاستثمار السياحي بالبنية التحتية والربط الجوي

الطبيعة المتفردة في عسير والتدفق المتزايد للزوار يعززان جاذبية المنطقة أمام المستثمرين في قطاع السياحة (واس)
الطبيعة المتفردة في عسير والتدفق المتزايد للزوار يعززان جاذبية المنطقة أمام المستثمرين في قطاع السياحة (واس)

لم تعد منطقة عسير تراهن على جمال الطبيعة وحده، بل على صناعة اقتصاد سياحي متكامل تقوده هيئة تطوير منطقة عسير، التي نجحت في تحويل المقومات الطبيعية والثقافية إلى فرص استثمارية، ومشروعات نوعية، وتجارب سياحية تمتد على مدار العام.

وبينما تتسارع وتيرة تنفيذ الاستراتيجية التنموية للمنطقة، تتقدَّم عسير بثبات نحو ترسيخ مكانتها وجهةً تنافس كبرى الوجهات الإقليمية والدولية، مستندة إلى بنية تحتية متطورة، وربط جوي متوسِّع، واستثمارات متنامية، ومنظومة متكاملة تستهدف المستثمر والسائح في آن واحد.

ومنطقة عسير تقع في الجنوب الغربي من السعودية، وتتخذ من مدينة أبها مقراً لإمارتها، وتتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يربط المرتفعات بالسهل الساحلي.

وتحدها مناطق جازان ونجران والباحة ومكة المكرمة، إضافة إلى الحدود السعودية اليمنية جنوباً، وساحل البحر الأحمر غرباً، وهو ما عزَّز مكانتها بوصفها إحدى أبرز الوجهات السياحية والاستثمارية في المملكة.

تنوع واتساع

وقالت هيئة تطوير منطقة عسير لـ«الشرق الأوسط» إن الفرص الاستثمارية السياحية في المنطقة أصبحت اليوم أكثر تنوعاً واتساعاً، مدفوعة بالطلب المتنامي على الوجهة، وبما تمتلكه عسير من مقومات تغطي مختلف حلقات سلسلة المنتج السياحي.

وأوضحت أن قطاع الإيواء والضيافة يتصدر هذه الفرص، من خلال الاستثمار في الفنادق والمنتجعات الجبلية، والوحدات السكنية المخدومة، ونزل الطبيعة، في ظل النمو المتواصل في أعداد الزوار، وتعدد المواسم السياحية على مدار العام.

كما يبرز وفقاً للهيئة، قطاع السياحة الريفية وسياحة المغامرات بوصفه أحد أكثر القطاعات الواعدة، مستفيداً من الطبيعة الجبلية الفريدة التي تمتاز بها عسير، وما توفره من مسارات للمشي الجبلي، وتجارب التسلق، ومنتجات سياحية في المرتفعات والوديان، إلى جانب تنامي الاهتمام بالسياحة البيئية.

وفي السياحة الثقافية والتراثية، أشارت الهيئة إلى أن الفرص تشمل إعادة إحياء القرى التراثية، والقصور التاريخية، والأسواق الشعبية، وتقديمها وفق نماذج استثمارية حديثة تحقق عائداً اقتصادياً، مع المحافظة على الهوية الثقافية والعمرانية للمنطقة.

في المقابل، يبرز قطاع المأكولات بوصفه أحد المحرِّكات الجديدة للاستثمار، خصوصاً بعد تتويج عسير بلقب «منطقة الطهي العالمية لعام 2024»، بما يفتح المجال لاستقطاب مطاعم محلية وعالمية تقدِّم المطبخ العسيري بأساليب عصرية تعزِّز من جاذبية الوجهة.

أحد المرافق في منطقة عسير جنوب السعودية (واس)

الفعاليات والترفيه

وأضافت هيئة تطوير عسير، أنَّ فرص الاستثمار تمتد كذلك إلى الفعاليات والترفيه والتسوق، بما يسهم في إطالة مدة إقامة الزائر ورفع متوسط إنفاقه، مؤكدة أن المستثمر يجد منظومةً متكاملةً من الممكنات تبدأ منذ مرحلة الفكرة وحتى التنفيذ، بما يختصر الإجراءات ويعزِّز جاذبية البيئة الاستثمارية.

وعن أعداد الزوار، قالت الهيئة إن منطقة عسير استقبلت خلال العام الماضي نحو 6.1 مليون زائر، بينما تستهدف تحقيق نمو يتجاوز 10 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتنوع المواسم والفعاليات، وتطوير المنتجات السياحية، وتحسين الربط الجوي، والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات.

وتستهدف استراتيجية عسير، بحسب الهيئة، الوصول إلى 9.1 مليون زيارة بحلول عام 2030، بما يعزِّز مكانة المنطقة وجهةً سياحيةً عالميةً تستقطب الزوار طوال العام.

وأوضحت أنَّ السياحة المحلية لا تزال تُمثِّل النسبة الأكبر من إجمالي الزوار، إلى جانب نمو متواصل في أعداد القادمين من دول الخليج والأسواق الإقليمية والدولية المرتبطة بالرحلات الجوية المباشرة، في حين جاءت أبرز الجنسيات الزائرة خلال عام 2025 من مصر، واليمن، والإمارات، وسلطنة عُمان، وقطر، والهند.

المنافسة... والمناخ المعتدل

وأكدت الهيئة أنَّ عسير أصبحت اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى منافسة أبرز الوجهات السياحية الإقليمية والدولية، مستندة إلى استراتيجية واضحة لبناء وجهة عالمية، وإلى مشروعات نوعية يتقدَّمها مشروع مطار أبها الدولي، إلى جانب التَّوسُّع في الربط الجوي المباشر مع وجهات محلية وإقليمية ودولية.

وشدَّدت، على أنَّ المنطقة تمتلك أجواء معتدلة، وقمماً جبلية، وقرى تراثية، وقصوراً تاريخية، وأسواقاً شعبية، ومطبخاً محلياً غنياً، ومسارات طبيعية، إلى جانب التطور المتسارع في الفعاليات والتجارب السياحية وقطاع الضيافة، بما عزَّز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، وهو ما انعكس في فوزها بجائزة «أسرع وجهة سياحية نمواً في الخليج لعام 2025»، وإدراج قلاع أبو نقطة ضمن أفضل القرى السياحية لعام 2024، إلى جانب تتويجها بلقب «منطقة الطهي العالمية لعام 2024».

وتعمل هيئة تطوير منطقة عسير على تسريع وتيرة التنمية عبر تنسيق الجهود بين مختلف الجهات التنموية، إلى جانب الإشراف على تنفيذ مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية. وتركز الهيئة على تحويل عسير إلى وجهة سياحية عالمية تستقطب الزوار على مدار العام، مستندة إلى تنوعها الطبيعي وهويتها الثقافية، في إطار دعم مستهدفات «رؤية السعودية 2030» لتنويع الاقتصاد وتعزيز قطاع السياحة.


مقالات ذات صلة

هيئة السوق السعودية تضع سقفاً للاستثمارات الخارجية لصناديق النقد

الاقتصاد هيئة السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)

هيئة السوق السعودية تضع سقفاً للاستثمارات الخارجية لصناديق النقد

فرضت هيئة السوق المالية السعودية سقفاً جديداً على الاستثمارات الخارجية لصناديق أسواق النقد العامة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رايت يمثل أمام اللجنة الفرعية للطاقة التابعة للجنة المخصصات بمجلس النواب (أرشيفية - رويترز)

رايت يتوقع عودة خط أنابيب شرق غرب «السعودي» للعمل «خلال أيام»

توقع وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، الثلاثاء، استئناف تدفق النفط عبر خط أنابيب «شرق غرب» السعودي «خلال أيام».

«الشرق الأوسط» (واشنطن) «الشرق الأوسط» (هيوستن)
عالم الاعمال جانب من مشاركة «إس تي سي بنك» في مؤتمر «موني 20/20 الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)

«إس تي سي بنك» يعزز حضوره في قطاع الأعمال عبر 6 اتفاقيات جديدة

عزز «إس تي سي بنك» (STC Bank) حضوره في قطاع الأعمال والخدمات المصرفية الرقمية، عبر توقيع ست اتفاقيات جديدة مع شركات محلية وعالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
عالم الاعمال إحدى طائرات «العربية للطيران» (الشرق الأوسط)

«العربية للطيران» تبدأ رحلاتها من الدمام إلى 3 وجهات محلية في 20 سبتمبر

تبدأ «العربية للطيران» تشغيل رحلاتها من مطار الملك فهد الدولي بالدمام اعتباراً من 20 سبتمبر الحالي، بثلاث وجهات محلية تشمل الرياض وجدة والمدينة المنورة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
عالم الاعمال دشّنت شركة «مصدر» خدمة «مُفيد للتمويل» (الشرق الأوسط)

«مصدر» تدشّن «مُفيد للتمويل» لتسريع العمليات في القطاع المالي

دشّنت شركة «مصدر» خدمة «مُفيد للتمويل» لتوفير مسار تقني موحد يدعم المؤسسات المالية وشركات التقنية المالية ويسرّع عملياتها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هيئة السوق السعودية تضع سقفاً للاستثمارات الخارجية لصناديق النقد

هيئة السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
هيئة السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

هيئة السوق السعودية تضع سقفاً للاستثمارات الخارجية لصناديق النقد

هيئة السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)
هيئة السوق المالية السعودية (الشرق الأوسط)

فرضت هيئة السوق المالية السعودية سقفاً جديداً على الاستثمارات الخارجية لصناديق أسواق النقد العامة، بحيث لا يتجاوز استثمار أصول وأموال الصندوق خارج المملكة 5 في المائة من صافي قيمة أصوله، مع منح مديري الصناديق فترات انتقالية لتوفيق أوضاع الاستثمارات القائمة مع المتطلبات الجديدة.

وبموجب تعميم وجهته الهيئة إلى مؤسسات السوق المالية، يتعين على مديري صناديق أسواق النقد العامة التي تتجاوز استثماراتها الخارجية نسبة 5 في المائة اتخاذ الإجراءات اللازمة للالتزام بالسقف المحدد خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ التعميم.

ولا يقتصر المتطلب على الاستثمارات الجديدة، إذ ينص التعميم على عدم قيام مدير الصندوق بالاستثمار أو إبرام أو تجديد أي صفقة من شأنها الإخلال بالنسبة المحددة، إلى حين استكمال إجراءات توفيق الأوضاع.

ووضعت الهيئة إطاراً زمنياً أقصر للصناديق التي تتجاوز استثماراتها الخارجية 20 في المائة من صافي قيمة أصولها، إذ يتعين على مديري هذه الصناديق خفض تلك الاستثمارات إلى ما دون 20 في المائة خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ التعميم.

وبعد ذلك، يتعين على مديري الصناديق مواصلة إجراءات توفيق الأوضاع للوصول إلى السقف النهائي البالغ 5 في المائة، وفقاً للمتطلب المحدد في التعميم.

ويعني ذلك أن التعميم يميز بين مستويات التعرض للاستثمارات الخارجية؛ فالصناديق التي تتجاوز السقف المحدد مطالبة بتوفيق أوضاعها خلال فترة انتقالية تصل إلى سنتين، في حين تخضع الصناديق التي يتجاوز تعرضها 20 في المائة لمسار أسرع لخفض تلك النسبة أولاً إلى ما دون 20 في المائة.

شروط للتصنيف الائتماني

وبالتوازي مع تحديد سقف الاستثمارات الخارجية، ألزمت الهيئة بأن تكون جميع الاستثمارات الخارجية لصندوق أسواق النقد العام مع أطراف ذات تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية صادر عن وكالة تصنيف ائتماني مرخص لها.

وفي حال وجود استثمارات خارجية لا تستوفي هذا الشرط، يتعين على مدير الصندوق اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ التعميم.

وأكدت هيئة السوق المالية ضرورة التزام مؤسسات السوق المالية بمقتضى التعميم ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحددت إدارة التزام برامج الاستثمار الجماعي جهة للاستفسارات المتعلقة بالمتطلبات الجديدة.


انقسام حزبي يسقط مشروع قانون تنظيم العملات المشفرة في مجلس الشيوخ الأميركي

ترمب يلقي كلمة في مؤتمر «البتكوين» في 27 يوليو 2024 (أ.ب)
ترمب يلقي كلمة في مؤتمر «البتكوين» في 27 يوليو 2024 (أ.ب)
TT

انقسام حزبي يسقط مشروع قانون تنظيم العملات المشفرة في مجلس الشيوخ الأميركي

ترمب يلقي كلمة في مؤتمر «البتكوين» في 27 يوليو 2024 (أ.ب)
ترمب يلقي كلمة في مؤتمر «البتكوين» في 27 يوليو 2024 (أ.ب)

انهارت جهود تمرير تشريع أميركي تاريخي لتنظيم سوق العملات المشفرة، الثلاثاء، بعدما فشل الجمهوريون والديمقراطيون في مجلس الشيوخ في تجاوز خلافات استمرت أشهراً بشأن القواعد الأخلاقية، والقطاع المصرفي، وآليات تنظيم صناعة الأصول الرقمية سريعة النمو.

وفشل قانون «سوق الأصول الرقمية الواضحة» (Digital Asset Market Clarity Act) في الحصول على الأصوات الـ60 اللازمة للانتقال إلى مرحلة مناقشته في مجلس الشيوخ، في ضربة كبيرة لمساعي وضع أول إطار اتحادي شامل لأسواق الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.

وكانت الضوابط المتعلقة بمصالح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الواسعة في قطاع العملات المشفرة من أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق.

وقالت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، العضو البارز في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، إن مشروع القانون ينطوي على «مخاطر هائلة» على الأسر والأمن القومي والاقتصاد الأميركي.

وأضافت وارن أن المشروع، في ظل أزمة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة التي يواجهها الأميركيون، من شأنه أن يعزز قدرة ترمب على تحقيق «مليارات ومليارات الدولارات» من أنشطة العملات المشفرة.

وكان ترمب وأفراد من عائلته قد حققوا أكثر من مليار دولار من مشاريع مرتبطة بالعملات المشفرة خلال العام الماضي، وفق إفصاحات مالية، ما جعل مصالح الرئيس التجارية في قلب اعتراضات الديمقراطيين على مشروع القانون.

وفي محاولة لإنقاذ التشريع، أدخل الجمهوريون تعديلات في اللحظات الأخيرة لتعزيز أحكام النزاهة، شملت قيوداً على إصدار المسؤولين المنتخبين عملات مشفرة، ومتطلبات تتعلق ببعض حيازاتهم من الأصول الرقمية، ومنح سلطات إنفاذ أكبر للمدعين العامين في الولايات.

وقالت السيناتورة الجمهورية عن وايومنغ سينثيا لوميس، إحدى أبرز مهندسي التشريع، إن الصيغة النهائية تضمنت أكثر من 120 تعديلاً طالبت بها شخصيات ديمقراطية. لكنها حذرت قبل التصويت من أن رفض المشروع سيعني التخلي عن إصلاحات تتعلق بمصالح السياسيين الشخصية، وترك القيادة الأميركية في مجال الأصول الرقمية للمنافسين الأجانب.

ورأى الديمقراطيون أن التعديلات لا تزال تتضمن ثغرات، وتمنح قدراً كبيراً من سلطات إنفاذ القواعد لمسؤولين عيّنهم ترمب.

ولم يقتصر الخلاف على الانقسام الحزبي، إذ عارضت بنوك مجتمعية بشدة أحكاماً تسمح بمنح مكافآت على حيازات العملات المستقرة، محذرة من أن ذلك قد يسحب الودائع من المصارف التقليدية ويقلص التمويل المتاح للمزارعين والشركات الصغيرة. كما أبدى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مخاوف بشأن هذه الأحكام، ما زاد صعوبة حشد الأصوات اللازمة لتمرير المشروع.

ويتجاوز مشروع القانون 600 صفحة، وكان سيعيد توزيع الإشراف على سوق الأصول الرقمية بصورة رئيسية بين هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع، بدلاً من النظام التنظيمي المتشعب الذي تغير مع تعاقب الإدارات الأميركية.

وكان مجلس النواب قد أقر نسخة من التشريع العام الماضي، فيما وافقت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ على المشروع بأصوات من الحزبين في مايو (أيار). لكن أشهراً من المفاوضات لم تفضِ إلى تسوية قادرة على اجتياز التصويت في المجلس، رغم الضغوط المكثفة من صناعة العملات المشفرة ومحاولة أخيرة من الجمهوريين لإعادة صياغة التشريع.

وجاء فشل المشروع رغم سنوات من المفاوضات وحملة ضغط مكثفة وإنفاق سياسي بمئات الملايين من الدولارات. ويرى مؤيدوه أن إقرار تشريع دائم ضروري لمنح الشركات والمستهلكين قواعد واضحة، بدلاً من ترك تنظيم القطاع إلى حد كبير لقرارات الهيئات الاتحادية.

وحظي المشروع بدعم قوي من البيت الأبيض، الذي قدم العملات المشفرة باعتبارها جزءاً من سباق تكنولوجي عالمي تخاطر الولايات المتحدة بخسارته أمام منافسين دوليين.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) وضيق الوقت المتبقي على جدول أعمال الكونغرس، قد يؤدي فشل التصويت إلى تأجيل جهود تنظيم القطاع حتى انعقاد كونغرس جديد.

ويأتي تعثر التشريع في وقت يواجه فيه الكونغرس تحدياً تنظيمياً أكثر تعقيداً يتعلق بالذكاء الاصطناعي، مع تصاعد التحذيرات من مخاطر الأنظمة المتقدمة وانقسام المشرعين بشأن ما إذا كانت هناك حاجة ملحة إلى تنظيمها أو أن القواعد الجديدة قد تعرقل الابتكار الأميركي وتمنح الصين ميزة تنافسية.

وفي الأسواق، تراجعت «البتكوين»، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنحو 5 في المائة إلى 75039 دولاراً بحلول الساعة 18:50 بتوقيت غرينتش، في الوقت الذي تلقى فيه قطاع العملات المشفرة ضربة سياسية جديدة مع تعثر مشروع القانون في مجلس الشيوخ.


«البتكوين» تهبط بأكثر من 5 % إلى 75 ألف دولار

إعلان لعملة «البتكوين» المشفَّرة معروض على مبنى في هونغ كونغ (أ.ب)
إعلان لعملة «البتكوين» المشفَّرة معروض على مبنى في هونغ كونغ (أ.ب)
TT

«البتكوين» تهبط بأكثر من 5 % إلى 75 ألف دولار

إعلان لعملة «البتكوين» المشفَّرة معروض على مبنى في هونغ كونغ (أ.ب)
إعلان لعملة «البتكوين» المشفَّرة معروض على مبنى في هونغ كونغ (أ.ب)

تراجع سعر عملة «البتكوين» المشفرة 5.11 في المائة إلى 75057.41 دولار، يوم الثلاثاء، متجهةً لتسجيل أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ 2 يونيو (حزيران)، في ظل موجة عزوف عن المخاطرة في الأسواق.

ويأتي هبوط العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية مع تراجع الأصول عالية المخاطر، فيما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى مستويات مرتفعة.

وكانت «البتكوين» قد ارتفعت في أغسطس (آب) قبل أن تتراجع مجدداً في سبتمبر (أيلول)، بعدما أثرت توقعات ارتفاع الفائدة وقوة الدولار في شهية المستثمرين للأصول المشفرة.